يوم غضب فلسطيني رداً على موقف واشنطن من المستوطنات

TT

يوم غضب فلسطيني رداً على موقف واشنطن من المستوطنات

تشهد الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، يوم غضب جماهيري رفضاً للقرارات الأميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها إعلان وزير الخارجية بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تخالف الشرعية الدولية.
ودعت فصائل منظمة التحرير وقوى وطنية، ومؤسسات، ونقابات، واتحادات، ومجالس بلدية، الفلسطينيين، للانضمام إلى مسيرات حاشدة ووقفات «منددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته وسرقة أرضه».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام جزئياً في كافة المدارس، وأكدت ضرورة المشاركة في الفعاليات.
وقال عضو اللجنتين لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، إن القوى والفصائل اجتمعت في كافة المحافظات، واتخذت التحضيرات اللازمة ليوم الغضب، للخروج بصوت واحد يقول للعالم أجمع إن حقوقنا لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال، ولنؤكد أننا متمسكون بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير، ورفضه للإدارة الأميركية المتحالفة مع حكومة الاحتلال.
وأكد الأحمد أن «الحراك الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي سيتواصل، ويتم البحث في عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، وإذا استخدمت أميركا حق النقض و(الفيتو)، فإنه سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند (متحدون من أجل السلام)، لإدانة الإعلان الأميركي الأخير».
والتحرك الفلسطيني، جاء بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير متسقة مع القانون الدولي». ويعتبر الإعلان الأميركي، تراجعاً عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية عام 1978 يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة «لا تتوافق مع القانون الدولي»، ويضاف إلى سلسلة قرارات أخرى اتخذتها الإدارة الأميركية ضد الفلسطينيين، وأهمها، الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإغلاق «مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، ووقف دعم وكالة الأمم المتحدة المختصة باللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن، إن يوم الغضب هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الإجراءات الأميركية الإسرائيلية، وصولاً إلى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال.
وأشار محيسن، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إلى أن حركة «فتح» على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير، لاستنهاض طاقات عناصرها في الميدان، لرفض الإجراءات الأميركية في تصعيد شامل، كما طالب وزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم في القاهرة بألا يكون اجتماعهم لإصدار بيانات فقط.
كما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن قيادات الفصائل كافة ستشارك في الفعاليات الجماهيرية رفضاً لإعلان الإدارة الأميركية بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف رأفت: «أن الفصائل تعمل الآن على تشكيل لجان حراسة ليلية في كافة المناطق المحاذية للمستوطنات، تحسباً لتنفيذ المستوطنين أي اعتداء، خلال الأيام المقبلة التي ستشهد فعاليات مقاومة شعبية في أنحاء الوطن».
ووضعت الفصائل برامج للتظاهر في كل مدن الضفة الغربية. ويتوقع أن تتحول بعض هذه المظاهرات إلى فرصة للمواجهات مع الجنود الإسرائيليين على نقاط التماس. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار، استعداد الطواقم الصحية للتعامل مع أي إصابات قد تنجم عن حالة التصعيد مع الاحتلال وعصابات الاستيطان في يوم الغضب، ووجود النقابات الصحية وكوادر الوزارة في الميادين للمشاركة في مواجهة إجراءات الاحتلال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.