«حماس» تسلم اليوم ردها المكتوب على الانتخابات

موافقة الحركة تقرب إجراءها... والقدس لا تزال العقدة

عاد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى قطاع غزة، أمس، على أن يتسلم اليوم رد «حركة حماس» المكتوب على دعوة الرئيس محمود عباس من أجل إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، استئناف مشاوراتها للاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إن رئيسها حنا ناصر توجه، على رأس وفد من أعضائها، إلى قطاع غزة، على أن يلتقي ممثلي الفصائل الثلاثاء.
وأكدت اللجنة أن توجه وفدها إلى غزة يستهدف «استكمال المشاورات التي توقفت إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما يخص إجراء الانتخابات العامة المزمعة». وتوقفت المشاورات قبل نحو أسبوعين عند طلب الرئيس عباس من حماس ردا مكتوبا على دعوته لإجراء الانتخابات بعدما تلقى ردودا من الفصائل الأخرى.
وكان عباس أبلغ الفصائل الفلسطينية رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوما للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، ووافق عباس على الاجتماع فقط بعد إصداره المرسوم واشترط أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن تجري الانتخابات التشريعية أولا ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة.
واشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط. وطلب عباس ردا خطيا من «حماس» على إعلانها الموافقة على ذلك. وأكد مسؤولون في «حماس» أن رد الحركة المكتوب جاهز يتضمن الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية بما لا يزيد على ثلاثة أشهر.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة عن عضو المكتب السياسي خليل الحية، قوله، إن رد الحركة المكتوب كان من المفترض أن يُسلم يوم 12 من الشهر الجاري «إلا أن التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة أعاق تسليمه إلى لجنة الانتخابات».
كما أكد نائب رئيس «حركة حماس» صالح العاروري، أن الرد على ورقة الرئيس محمود عباس حول الانتخابات جاهز ويتضمن جملة محددات بشأن الانتخابات أهمها مشاركة القدس فيها وانتخابات تشريعية ورئاسية. وقال العاروري إن الفصائل متفقة على ضرورة إصدار مرسوم أو مرسومين بتواريخ محددة لكل انتخابات. وأضاف «نحن جاهزون للمضي قُدماً نحو انتخابات نزيهة، وأن (حركة حماس) لن تكون حجر عثرة أمام أي انتخابات نزيهة والمصلحة الوطنية أن تجري انتخابات حرة ونزيهة ومجلس تشريعي».
ومع موافقة «حماس» تصبح الانتخابات أقرب من أي وقت مضى إذ تم تجاوز أي نقاط خلافية متعلقة بمرجعية الانتخابات.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لـ«حركة فتح» إن اللجنة التنفيذية بحثت موضوع الانتخابات الذي يهدف إلى دعم الجبهة الداخلية. وأضاف أنه «فور تسلم الورقة الخطية من (حماس) سيتم التشاور لتحديد موعد الانتخابات التشريعية التي ستعقبها الانتخابات الرئاسية بعد عدة أشهر». وأردف «أن اللجنة التنفيذية والمركزية والفصائل في حركة دائمة لبحث موضوع الانتخابات».
لكن إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة «حماس». ويريد عباس كما قال إجراء الانتخابات في القدس كذلك وهي مسألة أكثر تعقيدا. وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة «سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل.
وقال عباس الأسبوع الماضي إنه لن تكون هناك انتخابات إذا لم تجر في القدس أو غزة إلى جانب الضفة الغربية. وشدد عباس على ضرورة إجراء الانتخابات لأنها تحمي «وجودنا وقضيتنا» قائلا إنه قرر إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية لكن بشرط أن تجري في القدس وقطاع غزة والضفة. وقال الرئيس: «يجب أن تعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تكون». وأكدت «حماس» أيضا والفصائل أنهم لن يقبلوا بانتخابات لن تجري في القدس.
وخاطبت السلطة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، من أجل الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق أي موافقة حول إجراء الانتخابات في القدس.
وقبل أيام قليلة اعتقلت إسرائيل محافظ القدس وأغلقت 3 مؤسسات فلسطينية، بسبب أنها تمارس السيادة في المدينة التي تقول إسرائيل إنها عاصمة أبدية لها وينادي بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.