ليبيا: دعوات لـ«انتفاضة شعبية مسلحة» غدا ضد الجماعات الإرهابية

اختراق حسابات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي

صحافيون تونسيون يحملون صورا لاثنين من الصحافيين المختطفين في ليبيا تضامنا معهم خلال مظاهرة في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
صحافيون تونسيون يحملون صورا لاثنين من الصحافيين المختطفين في ليبيا تضامنا معهم خلال مظاهرة في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: دعوات لـ«انتفاضة شعبية مسلحة» غدا ضد الجماعات الإرهابية

صحافيون تونسيون يحملون صورا لاثنين من الصحافيين المختطفين في ليبيا تضامنا معهم خلال مظاهرة في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
صحافيون تونسيون يحملون صورا لاثنين من الصحافيين المختطفين في ليبيا تضامنا معهم خلال مظاهرة في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

تحت عنوان «حراك شعبي مدني»، و«لا للإرهاب والإخوان»، يستعد سكان معظم المدن الليبية غدا الأربعاء لأول «انتفاضة شعبية مسلحة» ضد كل الجماعات المتطرفة والإرهابية في ليبيا، بينما اخترق قراصنة إلكترونيون (هاكرز) من أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي الحساب الرسمي لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».
وتأتي تلك التحركات في وقت وجهت فيه كتيبة «راف الله السحاتي» المتطرفة في مدينة بنغازي رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى سكان المدينة، وتوعدت بأنها سترد بشكل حاسم على أي اعتداء يستهدف أي نقاط تابعة لمن وصفتهم بثوار بنغازي. وقالت الكتيبة في صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «لن نتهاون مثل المرات السابقة التي نهبت فيها مقراتنا وسُرق منها الآلاف من قطع السلاح والذخيرة».
ويتأهب سكان مدينة بنغازي منذ يومين لهذه الانتفاضة المسلحة، فيما أطلق ناشطون إعلاميون وسياسيون دعوات للسكان في مختلف مناطق المدينة للانضمام إلى هذه الانتفاضة. بينما وصف العقيد ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي، الوضع الحالي في ليبيا بأنه «ليس مجرد معركة حكومة وبرلمان وغيره»، وقال في تصريحات له أمس إنه «أصبح موضوع وطن يحتاج إلى رجاله». وأضاف: «الوضع خطير، ويجب على الكل مناصرة الجيش. نحن نقاتل شرذمة معنفة ولا نرغب في مناصب، المعركة من أجل الوطن فقط».
وتوقعت مصادر ليبية وسكان في المدينة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يقوم السكان وخصوصا من الشباب المسلحين بمهاجمة مختلف المقرات والمواقع التابعة لكل التنظيمات المسلحة، بما في ذلك تنظيم «أنصار الشريعة» وما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي».
في المقابل، دعا الجيش الوطني الليبي سكان بنغازي إلى تأمين مناطقهم بحيث لا يسمحون لمن وصفهم بـ«الخوارج» بالرماية على آليات وأفراد الجيش حين دخوله للمدينة، ولا يسمحون لهم بالاختباء داخل الأحياء في حال تمت مطاردتهم. وطلب الجيش ابتعاد المواطنين عن الطرق الرئيسية لتسهيل مرور آليات الجيش، كما دعا الشباب غير المسلحين إلى عدم تعريض أنفسهم للخطر.
واعتبر الجيش في بيان له أن الهدف من انتفاضة الشباب هو دعم قوات الجيش وحمايتها من غدر «الخوارج»، وكذلك اعتقال عناصرهم المطلوبة في جرائم قتل واعتداء، ونبه إلى ضرورة ألا يكون الانتقام أو القتل هدفاً في حد ذاته.
ويخوض الجيش الليبي منذ شهر مارس (آذار) الماضي معارك يومية في منطقة بنينا ضد المتطرفين الساعين للسيطرة على المطار الرئيسي والقاعدة الجوية بالمدينة. وأطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية الكرامة بهدف «تنظيف ليبيا من الإخوان المسلمين والمتطرفين»، حيث تسانده القوات الخاصة وسلاح الطيران، لكن السلطات الليبية لا تعترف رسميا بدور حفتر.
إلى ذلك، أعلن قراصنة إلكترونيون (هاكرز) ليبيون أنهم اخترقوا الصفحة الرسمية لحزب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر». وأضافوا في تغريدة على حساب حزب الإخوان المخترق على «تويتر»: «نحن رجال لم نرض يوما بالعار. اختراق صفحة حزب الإخوان. معمر في قلوبنا».
من جهة أخرى، هدأت أمس حدة الاشتباكات في منطقة الجبل الغربي بجنوب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات ما يعرف بـ«فجر ليبيا» وقوات جيش القبائل بعدما ارتفع عدد ضحايا هذه الاشتباكات إلى 27 قتيلاً و80 جريحا وفقا لما أكدته مصادر طبية عسكرية.
وشيّع أهالي مدينتي غريان ثلاثة قتلى من ضحايا الهجوم بالراجمات الذي تعرضت له مدينة ككلة يومي السبت والأحد الماضيين. وطالب أعضاء سابقون في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية فترة ولايته) منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه ما أسموه بـ«الهجوم الوحشي» من قِبل من وصفوهم بـ«فلول جيش القبائل المنهزمة»، والفارة من منطقتي «أبوشيبة» و«رأس اللفع».
إلى ذلك، دعت وزارة الصحة الليبية إلى الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من مخاطر تفشي مرض «إيبولا» القاتل. وطالبت الوزارة في تعميم لها برفع حالة التأهب في كل المنشآت الطبية والمنافذ الحدودية، وحثت المواطنين على الانتباه لأعراض هذا المرض وعدم التعامل مع المهاجرين الأفارقة أو الاختلاط الحميم بهم.
وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي خلو البلاد من مرض الـ«إيبولا»، مؤكدة عدم رصد أي حالة من هذا المرض داخل ليبيا. ولفتت الوزارة التي أكدت على أن كل المنافذ الرسمية تخضع لإشرافها، إلى تخصيص 36 عنصرا للرصد، بالإضافة إلى 100 فريق موزعين على مختلف المناطق الليبية، ضمن تعليمات منظمة الصحة العالمية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.