جلسة الحوار التونسي تعلن عن صدور ميثاق وطني للانتخابات

القضاء يبدأ التحقيق مع 18 متهما بتمويل الإرهاب

زعيم حزب الديمقراطي التقدمي التونسي نجيب الشابي يلقي كلمته أثناء حملة الحزب مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في العاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)

تمخضت أول جلسة للحوار الوطني في تونس عن الإعلان عن ميثاق وطني للانتخابات سيصدر عن الحوار الوطني، وسيدعو إلى «انتخابات نظيفة وشفافة بعيدة عن المال الفاسد».
ويتضمن هذا الميثاق دعوة إلى حياد وسائل الإعلام تجاه مختلف المرشحين، سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وإلى دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل رفع تحدي ثاني انتخابات تجرى بعد الثورة، والابتعاد عن التشكيك المتكرر في حياديتها، وكذا دعوة الناخبين إلى المشاركة المكثفة في التصويت حتى تحظى نتائج الانتخابات بالشرعية الشعبية الكافية.
وقد ترأس الجلسة الأولى للحوار الوطني حسين العباسي رئيس نقابة العمال بمشاركة عدة أحزاب سياسية. لكنها تعرضت إلى الشكوك المتداولة بخصوص أعضاء مكاتب الاقتراع، خاصة في الدوائر الانتخابية الداخلية، حيث تحدثت حركة نداء تونس عن وجود عدد من الاختلالات في منظومة الهيئة المستقلة للانتخابات، وطالبت بتدقيق في البرمجية الإعلامية للهيئة حتى لا تفضي إلى نتائج انتخابية غير متوقعة. كما جرى بنفس المناسبة توجيه انتقادات إلى الحكومة حول بعض التعيينات، ووجود هيمنة متواصلة على بعض المساجد التي ما تزال خارج السيطرة الرسمية للدولة، والتي تروج خطابا تكفيريا ضد عدد من الأحزاب وضد العملية الانتخابية برمتها. وكان الطيب البكوش، الأمين العام لحركة نداء تونس قد عبر عن خشيته من إمكانية تزييف الانتخابات البرلمانية، وقال في اجتماع شعبي عقده حزبه في مدينة توزر الواقعة في الجنوب التونسي، إن وجود أطراف غير محايدة داخل الإدارة التونسية، وعلى رأس بعض الهيئات الفرعية للانتخابات، قد يقوي الشكوك تجاه العملية الانتخابية، على حد تعبيره.
وبشأن الدفعة الثانية من جلسات الحوار الوطني، قالت وداد بوشماوي، رئيسة نقابة رجال الأعمال في تصريح لوسائل الإعلام، إن الرباعي الراعي للحوار سيحاول الاستماع إلى آراء وتعاليق الأحزاب السياسية بعد مرور نحو 10 أيام على انطلاق الحملة الانتخابية، وسيعمل الرباعي المذكور على تنقية الأجواء وتوفير المناخ الانتخابي الملائم لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعاد الرباعي الراعي للحوار الوطني، والمكون من نقابة العمال ونقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان بعد انقطاع دام عدة أشهر، إلى جلسات الحوار التي جمعته بـ21 حزبا سياسيا ممثلا في المجلس التأسيسي (البرلمان). وكانت جولة المفاوضات السابقة قد أفضت إلى اتفاق حول خريطة طريق تلزم الحكومة بالحياد، وتفرض على تحالف الترويكا، بزعامة حركة النهضة، مغادرة السلطة.
ووفق متابعين للتطورات في العلاقة التي تربط نقابة العمال بحكومة مهدي جمعة، فإن نقابة العمال لن تواجه الحكومة مباشرة، بعد رفضها التفاوض حول مراجعة أجور موظفي القطاع العام، بل ستطلب منها الجلوس إلى مائدة المفاوضات بشأن عدة محاور سياسية أخرى، على غرار الاختلالات المسجلة على مستوى الحملات الانتخابية، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وستخفي «غضبها» تجاه تأجيل النظر في الزيادة في الأجور، كما ستطالب بتحييد الإدارة إبان الانتخابات، وتحييد المساجد، ومواصلة مراجعة التعيينات التي جرت على أساس الانتماء الحزبي.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) قد حددت نهاية الأسبوع الماضي الشروط المطلوبة التي تجعل النقابيين والعمال يصوتون لأحزاب سياسية دون أخرى. ودعت قواعدها النقابية إلى التصويت لفائدة الأحزاب التي تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وخاصة منها تلك التي تسعى إلى تطوير التشريعات العمالية بما يتماشى وطموحات العمال، وعموم الشعب وتحمي مكاسب التونسيين، وتلتزم بمبادئ الدولة المدنية وقيم الجمهورية.
من ناحية أخرى، بدأ أمس القضاء التونسي عمليات التحقيق مع 18 متهما بالإرهاب، من بينهم حسن بريك المتحدث السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وشقيق أبو عياض قائد نفس التنظيم. ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وفق قانون 2003 لمكافحة الإرهاب.