«العفو الدولية»: 143 قتيلاً على الأقل في احتجاجات إيران

قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» (أرشيفية - رويترز)
قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» (أرشيفية - رويترز)
TT

«العفو الدولية»: 143 قتيلاً على الأقل في احتجاجات إيران

قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» (أرشيفية - رويترز)
قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» (أرشيفية - رويترز)

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم (الاثنين)، أن 143 متظاهراً على الأقل قُتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر (تشرين الثاني).
وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنه «وفقاً لتقارير موثوق بها (...) القتلى 143 شخصاً على الأقل. لقد نجمت الوفيات بشكل كامل تقريباً عن استخدام الأسلحة النارية».
وكان علي فدوي، نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني، قد توعد أمس (الأحد)، بالرد على قادة الاحتجاجات ضد قرار زيادة أسعار الوقود «بما يتناسب مع الوحشية التي ارتكبوها»، واصفاً إياهم بـ«مرتزقة».
وفي مؤشر جديد على تهرب النظام من مسؤولياته، جدد فدوي الاتهامات لأطراف خارجية بـ«إذكاء» الاحتجاجات، واتهم تحديداً «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية».
وجاءت تصريحات فدوي بالتزامن مع عودة الإنترنت للخطوط الثابتة بنسبة 88%، مما أتاح تداول تسجيلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تُظهر بشاعة تعامل قوات الأمن مع المحتجين. وأشار «مركز حقوق الإنسان في إيران»، ومقره نيويورك، إلى اعتقال «ما لا يقل عن 2755 شخصاً»، مرجِّحاً أن يكون العدد «قريباً من 4 آلاف».
على صعيد آخر، شدد فدوي على ضرورة زيادة الإنجاب بين أسر قوات «الحرس» وميليشيا الباسيج، وقال إنها «يجب أن تنجب ما لا يقل عن 5 أفراد»، في إشارة إلى تأكيد المرشد علي خامنئي زيادة عدد سكان البلاد من 80 مليوناً إلى 150 مليوناً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.