مجلس الأمن يدعو إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات في لبنان

الجيش يفتح طرقاً قطعها متظاهرون في بيروت غداة هجوم لمناصري «حزب الله»

شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع متظاهرين يسدون طريقاً في بيروت (أ.ب)

دعا مجلس الأمن الى تشكيل حكومة جديدة في لبنان «تلبي تطلعات الشعب»، مطالباً بـالمحافظة على الطابع السلمي للاحتجاجات «عبر تجنب العنف».
وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة استمع فيها الى احاطتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ونائب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري في شأن أحدث التطورات على الساحة اللبنانية والتقدم المحرز في تطبيق القرار 1701.
وعلى الأثر، تلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البريطانية كارين بيرس موقفاً موحداً يمثل الأعضاء الـ15 الذين لاحظوا أن «هذا وقت حرج للبنان"، مركزين على «أهمية تشكيل حكومة جديدة في وقت ملائم قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد في اطار العمل الدستوري». وطالبوا كل الجهات الفاعلة بـ«إجراء حوار وطني مكثف والمحافظة على الطابع السلمي للاحتجاجات عبر تجنب العنف واحترام حق التجمع السلمي والتظاهر». وأشاد أعضاء مجلس الأمن بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية اللبنانية في حماية هذا الحق، مشددين على «حاجة السلطات اللبنانية الى تنفيذ اصلاحات اقتصادية ذات مغزى بصورة ملائمة بموجب عملية يملكها ويقودها لبنانيون».
وفي لبنان، فتح الجيش وقوى الأمن بالقوة طرقاً أغلقها المتظاهرون صباح اليوم، غداة اعتداءات نفذها مئات الشبان من أنصار «حزب الله» وحركة أمل على تجمعات المحتجين في بيروت، استخدموا فيها الحجارة وتخللتها عمليات تخريب طالت ممتلكات وسيارات.
ودخلت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان يومها الأربعين، فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها، وسط لعبة شدّ حبال بين القوى الرئيسية على وقع تدهور اقتصادي ومالي، رغم تحذيرات المجتمع الدولي، ودعوته للإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين.
وسبق لأنصار «حزب الله» أن هاجموا خلال الأسابيع الماضية المتظاهرين في وسط العاصمة، لكنها المرة الأولى التي تحصل فيها مواجهة بهذا الحجم. وبدا واضحاً أن الحوادث الليلية تركت أثرها على حركة التظاهر اليوم التي بدت خجولة رغم الدعوة لإضراب عام، وعلى رد فعل الأجهزة الأمنية التي بدت مصممة على فتح الطرق.
ووصل قبل منتصف الليلة الماضية عشرات الشبان إلى منطقة جسر الرينغ في وسط بيروت، حيث كان متظاهرون يقطعون الطريق، وأطلقوا هتافات مؤيدة للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وحليفه رئيس حركة أمل رئيس البرلمان نبيه بري، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. فرد المتظاهرون بهتافاتهم المعتادة «ثورة» و«سلمية»، وأنشدوا النشيد الوطني، لكن التوتر تصاعد عندما بدأ القادمون يطلقون الشتائم ويهددون المتظاهرين أمام كاميرات محطات تلفزيونية محلية بقيت في بث مباشر على مدى أكثر من 3 ساعات.
وتعرضت عشرات السيارات والمحال التجارية للتكسير والتخريب، وفق ما أظهرته تقارير إعلامية، متحدثة عن أن المهاجمين حطموها.
وعلى الأثر، شكلت وحدات من الجيش وقوى الأمن درعاً للفصل بين الطرفين، لكن الاستفزازات من الجانبين تصاعدت، وألقى المهاجمون الحجارة على العسكريين والمتظاهرين والإعلاميين في المكان. وأفاد الدفاع المدني بنقل 10 جرحى إلى مستشفيات المنطقة. وعند الفجر، تم تفريق المتجمعين بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقطع متظاهرون (الاثنين) طرقاً عدة، خصوصاً في منطقتي البقاع (شرق) وفي طرابلس وعكار (شمال)، وفي بيروت ومناطق شرقها، قبل أن يعيد الجيش فتح عدد منها.
وأعلن الجيش توقيف 13 شخصاً في منطقتي جل الديب والزوق (شمال بيروت) لقطعهم الطرق وقيامهم بأعمال شغب، قبل إخلاء سبيل 12 منهم.
من جهة أخرى، دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اليوم إلى إضراب عام وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالت الهيئات التي تضم أغلب مكوّنات القطاع الخاص في البلاد في بيان: «قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت».
أتى ذلك في وقت بدأت ترتفع صرخات العمال والأجراء نتيجة الإجراءات التي يقوم بها عدد كبير من الشركات والمؤسسات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الشهر الماضي، إما عبر الصرف وإما الحسم من الرواتب.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتجاجات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة، ويفخرون بأن حراكهم سلمي عابر للطوائف والمناطق.
وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن لم يحدد الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.