وزراء النقل الأوروبيون يجتمعون هذا الأسبوع لمنع انتشار «الإيبولا»

توقع توسع إجراءات المطارات الغربية خلال الأيام المقبلة

وزراء النقل الأوروبيون يجتمعون هذا الأسبوع لمنع انتشار «الإيبولا»
TT

وزراء النقل الأوروبيون يجتمعون هذا الأسبوع لمنع انتشار «الإيبولا»

وزراء النقل الأوروبيون يجتمعون هذا الأسبوع لمنع انتشار «الإيبولا»

دعي وزراء الصحة الأوروبيون للمشاركة أمس في بروكسل في «اجتماع تقني» حول احتمال تعزيز إجراءات مراقبة المسافرين الآتين من دول أفريقية مصابة بفيروس إيبولا، كما أعلنت الرئاسة الإيطالية للاتحاد أمس. وأضافت الرئاسة أن الاجتماع يهدف إلى «تنسيق أعمال الدول الأعضاء» حول هذا الوجه من الملف، في غياب الإجماع في الوقت الراهن حول فرصة كشف المصابين لدى الوصول إلى أوروبا. ومن المرتقب أن تتوسع الإجراءات في مطارات دول غربية خصوصا للطائرات القادمة من القارة الأفريقية حيث ينتشر الفيروس.
ولندن هي العاصمة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي طبقت الخميس الماضي إجراءات مراقبة لدى الوصول إلى كبرى مطاراتها ومحطات القطارات لديها وحذت بذلك حذو الولايات المتحدة وكندا. وقالت الرئاسة بأن الاجتماع «تقني» ويتعلق بـ«تبادل وجهات النظر»، في حين أن تطبيق إجراءات في هذا المجال يعود للدول الأعضاء. وبحسب مصدر أوروبي، فإن البحث سيتناول أيضا «فعالية إجراءات كشف مصابين معمول بها لدى مغادرة الدول المصابة». والهدف هو أيضا «توجيه رسالة التزام من جانب الاتحاد الأوروبي وطمأنة الأوروبيين»، في حين أثارت إصابة ممرضة إسبانية الأسبوع الماضي في مدريد حالة من الهلع في أوروبا، كما أوضح مصدر أوروبي.
وفي هذه الأثناء، فإن مشاركة كل الوزراء ليست مضمونة، كما أوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية. وطرح موضوع مراقبة الواصلين إلى أوروبا من مناطق معرضة للإصابة، على جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي الجمعة للجنة السلامة الصحية، الهيئة الأوروبية للخبراء التي جرى تحريكها منذ أشهر حول وباء إيبولا.
وترتبط أقل من 6 دول أعضاء، بينها فرنسا وبلجيكا، بتسيير رحلات جوية مباشرة مع المناطق المعرضة للوباء في غرب أفريقيا.
وتطبيق نظام كشف المصابين بفيروس إيبولا في صفوف المسافرين الآتين من هذه المناطق لم تدع إليه حتى الآن منظمة الصحة العالمية، ذلك أن المراقبة تتم حاليا عند المغادرة، ويتم القسم الأكبر من الإجراءات عبر قياس درجة حرارة الركاب.
وقبل ساعات من عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعا موسعا مع مسؤولين وخبراء حول فيروس الإيبولا، أعلن الدكتور توماس فريدن مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس أن الولايات المتحدة لا تعتزم إلغاء الرحلات القادمة من الدول التي تعاني من أسوأ تفشي للإيبولا على الإطلاق في غرب أفريقيا.
وقال في إفادة بأن إجراءات «معززة» للفحص في المطارات بدأت في مطار جون إف. كيندي الدولي في مدينة نيويورك مطلع هذا الأسبوع وستمتد إلى 4 مطارات أخرى اعتبارا من الخميس المقبل من بينها مطار هارتسفيلد - جاكسون الدولي في أتلانتا. ويختبر الفحص ما إذا كان المسافر الوافد يعاني من حمى وهي أول أعراض الإصابة بالإيبولا. ويتوجب على القادمين بطريق مباشر أو غير مباشر من ليبيريا وسيراليون وغينيا الإجابة على أسئلة بشأن اتصالهم بأي مريض بالإيبولا.
ويمكن أن يصاب الشخص بفيروس الإيبولا دون ظهور أعراض عليه وهو يعني أن مثل هذا الفحص للحمى لن يرصد مثل هذا الشخص. ولم تظهر علامات الحمى على توماس اريك دونكان أول مريض شخصت حالته بالإصابة بالإيبولا في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى دالاس الشهر الماضي لكن المرض ظهر عليه بعد أيام وتوفي الأسبوع الماضي.
وقال فريدن بأنه لحين السيطرة على تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا فإنه «ليس هناك مجال لخفض مستوى الخطر في الولايات المتحدة إلى صفر».
وبعد الإعلان عن إصابة ثانية في الولايات المتحدة من الإيبولا، ازداد الخوف من ظهور حالات جديدة في الولايات المتحدة. ورفعت كتيبات معلومات في دالاس بتكساس على أبواب الشقق المحيطة بشقة عاملة الرعاية الصحية التي أصيبت بمرض الإيبولا. وتعد العاملة المصابة التي لم يذكر اسمها هي أول شخص تنتقل إليه عدوى المرض داخل الولايات المتحدة. وقال مسؤولو الصحة بأنها كانت على اتصال وثيق ومتكرر على مدار فترة 11 يوما من علاج اريك توماس دنكان الذي توفي الأربعاء الماضي.
وقالت جاسي ريدي وهي من سكان المنطقة لرويترز: «أنا أعيش بجوار المرأة التي انتقلت إليها عدوى إيبولا وأشعر بالفعل بالانزعاج لكنني لا أشعر بالفزع أكثر من اللازم». وقام فريق بتطهير الشقة والسيارة أمس.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.