انتخابات هونغ كونغ تسفر عن ضربة موجعة للصين

فوز المرشحين الذين يسعون إلى تخفيف قبضة بكين

حاكمة هونغ كونغ كاري لام (تويتر)

تعهدت حاكمة هونغ كونغ كاري لام اليوم (الاثنين)، «الإصغاء بتواضع» للناخبين بعدما حقق المعسكر المؤيد للديمقراطية فوزاً ساحقاً في انتخابات المجالس المحلية، كشف عن دعم شعبي واسع لحركة الاحتجاج التي تهزّ المدينة منذ أشهر.
لكن الصين أكدت أنها تدعم لام «بحزم» وتدعم كذلك الشرطة والقضاء في هونغ كونغ في «معاقبة التصرفات العنيفة وغير المشروعة»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هزيمة أذهلت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حقق المرشحون الذين يسعون إلى تخفيف قبضة الصين على الغالبية العظمى من المقاعد البالغ عددها 452 في مجالس المدينة الـ18، التي سيطرت عليها تاريخياً المؤسسات الموالية لبكين.
وتعد النتيجة ضربة مهينة لبكين ولام، التي رفضت دعوات الإصلاح السياسي وقالت مراراً إنّ غالبية صامتة من السكان تدعم إدارتها وتعارض حركة الاحتجاج.
وقالت لام في بيان أصدرته الحكومة: «بالتأكيد ستستمع الحكومة بكل تواضع لآراء المواطنين وتفكر فيها بجدية».
ولم تقدم لام تفاصيل عن خطوتها التالية، لكن سرعان ما دعاها المعارضون للاستجابة إلى قائمة المطالب المكونة من 5 نقاط، والتي تشمل إجراء انتخابات مباشرة للهيئة التشريعية والقيادة في المدينة والتحقيق فيما يعدّونه وحشية الشرطة في التعامل مع المحتجين.
وقال وو تشي واي، رئيس الحزب الديمقراطي وهو أكبر حزب مناهض للمؤسسات في هونغ كونغ: «استخدم الناخبون أكثر الطرق السلمية لإبلاغ الحكومة بأننا لن نقبل أن تصبح هونغ كونغ دولة بوليسية ونظاماً سلطوياً».
وتابع: «يجب على الحكومة مباشرة أن تواجه... الرأي العام».
وأرجع حزب العمال، وهو مكون رئيسي آخر في حركة الاحتجاج، نتيجة الانتخابات إلى «عرق ودماء ودموع» المتظاهرين.
ودعت حركة الاحتجاج إلى مسيرة الأحد المقبل، للضغط على الحكومة للرد على مطالب الحركة.
وانطلقت موجة المظاهرات في المدينة من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين في يونيو (حزيران) الماضي، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل تم رفع سقف مطالبها إلى الديمقراطية ومحاسبة الشرطة، لتندلع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
وعادة ما تحظى انتخابات المجالس المحلية التي تعنى بأمور خدماتية مثل النقل العام وجمع القمامة بقليل من الاهتمام، لكن انتخابات الأحد اكتسبت طابعاً سياسياً جديداً بسبب الاحتجاجات.
وقال المحلل السياسي ويلي لام إنّ النتيجة «لا شيء أقل من ثورة».
وعدّها أيضاً «رفضاً واضحاً لإدارة (هونغ كونغ) وسياسة بكين تجاه هونغ كونغ».
وأوضح أنّ النتيجة يمكن أن تسرّع من إقالة بكين للام، لكنها قد تمدّد أيضاً أزمة المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للصين في عام 1997.
وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ «المتظاهرين سيرون هذا الانتصار المذهل بمثابة تفويض قدمه الشعب لهم، لذلك سيقاتلون بقوة. لكن في الوقت نفسه، لن تكون هناك أي تنازلات من بكين وبالتالي سيتصاعد الإحباط».
وأظهرت نتائج نشرتها وسائل إعلام محليّة فوز المرشحين المؤيدين للديمقراطية بـ388 مقعداً مقابل 59 مقعداً للمرشحين المؤيدين لبكين، و5 مقاعد لمستقلين.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الاثنين، أن هونغ كونغ هي جزء من الصين «مهما يحدث».
وأضاف أن «أي محاولة لإحداث فوضى في هونغ كونغ أو حتى إلحاق الضرر بازدهارها واستقرارها لن تنجح».
وقالت هيئة مراقبة الانتخابات في هونغ كونغ إن نحو 71 في المائة من الـ4.13 مليون ناخب الذين سجلوا للتصويت قد اقترعوا، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة 47 في المائة التي صوتت في الجولة السابقة عام 2015.
وتعرض أكبر حزب مؤيد للصين في المدينة لهزيمة كبيرة؛ إذ خسر 155 من مرشحيه الـ182، على ما ذكرت تقارير إعلامية.
ومن بينهم النائب المعادي لحركة الاحتجاج جونيوس هو الذي تعرض للطعن خلال حملته الانتخابية الشهر الحالي.
وكتب هو على «فيسبوك» بعد خسارته: «العالم انقلب رأساً على عقب».
وتشكّل هذه الانتخابات أفضل وسيلة لمواطني هونغ كونغ للحصول على تمثيل لمباشرة حقوقهم في إدارة شؤون مدينتهم.
وينتخب المجلس التشريعي الأعلى في المدينة بمزيج من الاقتراع العام والمقاعد المخصصة للمجموعات الصناعية الموالية للصين، ما يضمن سيطرة بكين على المدينة البالغ تعداد سكانها 7.3 مليون نسمة.
لكن الاقتراع ليس رمزيّاً بالكامل؛ إذ سيتم اختيار بعض المرشحين للانتخابات التشريعية العام المقبل من أعضاء المجالس المحلية، كما ستسهم المجالس أيضاً بـ117 عضواً في المجمع الانتخابي الذي يضم 1200 عضو ويختار الرئيس التنفيذي للمدينة، وتسيطر عليه بكين.
وقال روي كوونغ العضو في برلمان هونغ كونغ الذي فاز بأحد مقاعد المجالس المحلية عن الحزب الديمقراطي لصحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست»، إن «صوت الشعب واضح وصريح، نأمل أن تتمكن الحكومة من تلبية مطالب المتظاهرين».
وخفت الاحتجاجات أخيراً بعد أن حثّت شخصيات مؤيدة للديمقراطية المواطنين على وقف الاضطرابات لتجنب إعطاء الحكومة ذريعة لتأجيل أو تعليق الانتخابات.
لكن بعض وقائع العنف شابت الحملة الانتخابية، حيث تعرض أحد المرشحين المدافعين عن الديمقراطية لعضة في أذنه، وقد فاز بمقعد في الاقتراع.
وفي حين أوقفت السلطات 17 مرشحاً من جميع الأطياف السياسية بسبب أنشطتهم المرتبطة بالاحتجاجات، منعت سلطات الانتخابات جوشوا وونغ الناشط البارز في حركة الاحتجاج من الترشح في الانتخابات المحلية لدعمه حق «تقرير المصير» في المدينة.