مشاركة قياسية في انتخابات المجالس المحلية في هونغ كونغ

حركة الاحتجاج تأمل زيادة الضغوط على بكين

ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

مشاركة قياسية في انتخابات المجالس المحلية في هونغ كونغ

ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)

شارك عدد قياسي من الناخبين في هونغ كونغ، أمس، في انتخابات المجالس المحليّة، حيث تأمل الحركة الاحتجاجية في أن تسفر النتائج عن زيادة الضغوط على الإدارة المدعومة من بكين للاستجابة لمطالبهم بعد أشهر من الاضطرابات.
وتشكّلت طوابير طويلة من الناخبين أمام مراكز الاقتراع في المدينة لانتخاب 18 مجلساً محلياً، مع توقع نسبة مشاركة مرتفعة لانتخاب مرشحي القوى المناهضة لبكين. وقالت لجنة الشؤون الانتخابية إنّ 56 في المائة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 4.13 مليون شخص شاركوا في الاقتراع بحلول بعد ظهر أمس، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهو ما يشكل أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق في تاريخ انتخابات المجالس المحليّة في هونغ كونغ بعد انتقال المدينة لسلطات الصين في عام 1997. وفي العادة، لا يسترعى انتخاب أعضاء المجالس البالغ عددهم 452 شخصاً المسؤولين عن المسائل المجتمعية مثل خطوط سير الحافلات وجمع القمامة، حماسة أو انتباه المواطنين، لكنّه اكتسب أهمية جديدة بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.
وتشهد هونغ كونغ شهوراً من التجمعات الاحتجاجية والمواجهات العنيفة التي وضعت الشرطة في مواجهة المحتجين المطالبين بانتخابات عامة مباشرة لحكم المدينة التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بالإضافة للتحقيق فيما يعدّونه «وحشية» الشرطة في التعامل مع المحتجين.
ويسيطر الموالون لبكين على المجالس المحلية منذ فترة طويلة، ويأمل الناخبون في أن يساعد إضعاف قبضة بكين عليها في إعطاء حركتهم زخماً جديداً. وقال الطالب ميشيل نغ (19 عاماً) الذي يصوّت للمرة الأولى لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى لو كانت البطاقة الواحدة ستساعد قليلاً، لا يزال يراودني الأمل في أن تساعد في تغيير المجتمع، وتدعم احتجاجات الشارع في شكل ما».
وتشكّل هذه الانتخابات أفضل وسيلة لمواطني هونغ كونغ للحصول على تمثيل مباشرة حقوقهم في إدارة شؤون مدينتهم.
ويُنتخب المجلس التشريعي الأعلى في المدينة بمزيج من الاقتراع العام والمقاعد المخصصة للمجموعات الصناعية الموالية للصين، ما يضمن سيطرة بكين على المدينة البالغ تعداد سكانها 7.3 مليون نسمة.
وعدّ المعسكر الداعم للاحتجاجات اقتراع أمس استفتاء على حاكمة المدينة كاري لام، والحكومة المؤيدة لبكين الذين قاوموا مطالب الحركة.
وقال جيمي شام، وهو مرشح مؤيد للديمقراطية وشخصية بارزة في الاحتجاجات: «نحن نصوت لإعطاء حكمنا على ما حدث... نحن أيضاً نصوت لاختيار ما لم يأتِ بعد». لكن الاقتراع ليس رمزيّاً بالكامل؛ سيتم اختيار بعض المرشحين للانتخابات التشريعية العام المقبل من أعضاء المجالس المحلية، كما ستسهم المجالس أيضاً بـ117 عضواً في المجمع الانتخابي الذي يضم 1200 عضو ويختار الرئيس التنفيذي للمدينة، وتسيطر عليه بكين.
وخفت الاحتجاجات أخيراً بعد أن حثّت شخصيات مؤيدة للديمقراطية المواطنين على وقف الاضطرابات لتجنب إعطاء الحكومة ذريعة لتأجيل أو تعليق الانتخابات. وقالت لام بعد الإدلاء بصوتها في دائرتها الانتخابية في جزيرة هونغ كونغ: «يسعدني أن أقول... يجب أن تكون لدينا بيئة سلمية وهادئة نسبياً لإجراء هذه الانتخابات بنجاح».
وانطلقت موجة المظاهرات في المدينة من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين في يونيو (حزيران) الماضي، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف، بل تم رفع سقف مطالبها إلى الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
وتفاعل الإعلام الصيني مع الانتخابات، إذ خصّص الإعلام الرسمي مقالات تحضّ سكان هونغ كونغ «على التصويت لإنهاء العنف»، الذي تلقي بكين مسؤوليته على المشاغبين الشباب. ويتوقع محلّلون أن يحرز المرشحون المؤيدون للديمقراطية مكاسب في المجالس المحلية لكن دون تحقيق غالبية المقاعد.
وشابت الحملة الانتخابية وقائع عنف، حيث تعرض أحد المرشحين المدافعين عن الديمقراطية لعضة في أذنه، في حين تم القبض على 17 مرشحاً آخرين من جميع الأطياف السياسية بسبب أنشطتهم المتعلقة بالاحتجاجات.
ومنعت سلطات الانتخابات جوشوا وونغ الناشط البارز في حركة الاحتجاج من الترشح في الانتخابات المحلية لدعمه حق «تقرير المصير» في المدينة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.