تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية

رجل أعمال يعود للمنافسة على الرئاسة... وجهود بابا جان وداود أوغلو مستمرة

تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية
TT

تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية

تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية

اتّهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس رجب طيب إردوغان بمحاولة الإطاحة برئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو في الوقت الذي تتواصل فيه موجة الانشقاقات في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان.
وأحدث مقال للكاتب التركي المخضرم رحمي توران في صحيفة «سوزجو» اليسارية المعارضة، يوم الخميس الماضي، تحدث فيه عن لقاء جمع بين إردوغان وأحد النواب البارزين في حزب الشعب الجمهوري بالقصر الجمهوري في أنقرة، وطلب منه ترشيح نفسه لرئاسة الحزب متعهداً بدعمه، ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية التركية.
وقال الكاتب إن إردوغان، حاول إقناع النائب في الشعب الجمهوري بالترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة، وعندما أكد له أنه لا يستطيع وأن هناك عوائق كثيرة تمنعه من ذلك، أصر عليه وأكد له أنه سيكون سعيدا لو رآه مرشحا لرئاسة الحزب لأن مصالح تركيا حاليا تتطلب ذلك، وسيقدم له كل الدعم المطلوب، مشيرا إلى أن المعارض التركي توجه إلى القصر في سيارة عادية حتى لا يلفت إليه الأنظار.
واستنكر النائب بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، ما أثير حول لقاء إردوغان ومحاولة دفع مرشح لرئاسة الحزب، معتبرا ذلك محاولة لتخريب الحزب من الداخل. وقال إن «هذا الأمر تناوله كاتب مخضرم (رحمي توران)، ولا شك أنه يمتلك الدليل عليه، إذ لا يمكن أن يقوم كاتب بحجمه بترويج مثل هذه الادعاءات دون استناد لمصدر قوي، لذلك فإن هذا تطور خطير للغاية».
وترددت أنباء حول هوية العضو البارز في الحزب الذي التقاه إردوغان، رجحت أن يكون المرشح الرئاسي السابق محرم إينجه، الذي نافس إردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) 2018.
وكان الكاتب رحمي توران رفض في البداية الإفصاح عن مصدر معلوماته حول اللقاء، مشيرا إلى أن المصدر الذي حصل منه على المعلومة يعرفه منذ 20 عاما، ليفصح عن اسمه بعد ذلك بأنه الصحافي طلعت أتيلا. وأضاف أنه اتصل برئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد الواقعة بدوره.
وتعليقا على ما تردد بشأن اللقاء، أكد كليتشدار أوغلو حدوثه قائلا: «نعم، هذا ادّعاء صحيح، وإردوغان يريد أن يزرع فتنة داخل حزبنا»، مضيفا أن الشخص الذي التقاه إردوغان لا يحمل انتماء أو إخلاصا للشعب الجمهوري، حتى وإن كان يحمل عضويته واصفا إياه بـ«رجل القصر».
بدوره، تحدى إردوغان، في لقاء جماهيري في إزمير يوم الجمعة الماضي، أن يثبت أحد لقاءه مع أي من أعضاء الشعب الجمهوري، ورد على تصريح كليتشدار أوغلو، الذي أكد فيه الواقعة، قائلا: «إنني مستعد للاستقالة مباشرة من منصب رئيس الجمهورية، في حال أثبتّ صحة مزاعم لقائي بنائب من حزبك، فإن لم تستطع إثبات ذلك، فهل تتعهد بالاستقالة من رئاسة حزبك كما أتعهد أنا؟».
من جانبه، أكد إينجه أنه مستعد لإحراق نفسه وسط ميدان تقسيم (وسط إسطنبول)، إذا ثبتت صحة الادعاءات بأنه التقى إردوغان، وأعلن رفضه لهذه الادعاءات، قائلا عبر «تويتر»: «توقعت منذ البداية أن يكون اسمي ضمن قائمة المشتبه بهم»، وطالب إدارة الحزب بعدم الصمت على ادّعاءات الكاتب رحمي توران، وفتح تحقيق حولها، والتوجه إلى القضاء، وكرر هذا المطلب في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد).
وبينما يتواصل الجدل حول هذه الواقعة، تستمر المعارضة التركية في التحرك لتعزيز صفوفها والضغط من أجل انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية مبكرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة حكومة إردوغان على تقديم حلول لأزمات تركيا.
وفي غضون ذلك، تطايرت أقاويل عن عودة رجل الأعمال التركي البارز جيم أوزان من منفاه الاختياري في فرنسا لمنافسة إردوغان على منصب الرئاسة في الانتخابات المحتملة. ومنذ ما قبل الانتخابات المحلية التركية التي أجريت في نهاية مارس (آذار) الماضي وامتدت عبر جولة إعادة في إسطنبول إلى يونيو الماضي، تتفاعل الساحة السياسية في تركيا باتجاه المطالبة بالتغيير. وقدم هذا الحراك السياسي أسماء بارزة من القيادات السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أهمهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد الأسبق علي بابا جان، الذي يحظى بدعم رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وكلاهما يخطط لتأسيس حزب سياسي جديد قبل حلول نهاية العام الجاري أو خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.
وتوارت أنباء هذا الحراك السياسي والإعلامي في خضم التركيز على العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، التي علقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد اتفاق مع الولايات المتحدة أعقبه تفاهم في سوتشي مع روسيا، لتثور مزاعم حول تراجع بابا جان وداود أوغلو عن خططهما لتأسيس الحزبين الجديدين. لكنّ مقربين منهما أكدوا أنهما لا يزالان يواصلان جهودهما، وأن الخطوات التي قاموا بها ستتضح مع حلول نهاية العام.
وفي غضون الاستعدادات لإطلاق الحزبين، اللذين يعتقد أنهما سيسحبان الكثير من رصيد العدالة والتنمية وإردوغان، برزت أنباء عن احتمالات عودة قريبة لرجل الأعمال جيم أوزان، وهو خصم سياسي قديم وثابت لإردوغان، بعد 10 سنوات أمضاها في المنفى الاختياري في فرنسا.
وفر أوزان إلى فرنسا في العام 2009 بعد مصادرة أصول عائدة إليه قيمتها مليارات الدولارات في تحقيقات جنائية، بعد أن أظهر معارضة مبكرة لإردوغان وحزبه، وبحسب مراقبين فإن التحقيقات ضد أوزان وأنشطته كانت موجهة بسبب معارضته للحزب الحاكم.
وخاض حزب الشباب القومي، الذي تزعمه أوزان، الانتخابات البرلمانية عامي 2002 و2007 وحقق نتائج سيئة للغاية.
والأسبوع الماضي، نقل الصحافي المعارض البارز صباح الدين أونكيبار عن أوزان أنه مستعد للعودة إلى تركيا في غضون شهرين، وأنه يعتزم الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
في الوقت ذاته تتواصل الاستقالات في حزب إردوغان اعتراضا على سياساته، وكان آخرها استقالة الرئيس السابق لفرع الحزب في ولاية وان (شرق تركيا)، النائب البرلماني السابق مصطفى بيليجي، الذي أعلن انضمامه إلى فريق داود أوغلو الذي يستعد لتأسيس حزبه الخاص.
وفقد العدالة والتنمية عددا من مؤسسيه، إضافة إلى مئات الآلاف من الأعضاء في المستويات غير القيادية منذ تراجعه في الانتخابات المحلية وفقد معاقله الرئيسية وبخاصة في إسطنبول وأنقرة.
وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، في الأول من يوليو (تموز) الماضي؛ إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا في يوليو 2018.
وخلال الأيام الماضية شهد الحزب استقالة 6 من قيادييه رؤساء فروعه في عدد من الولايات المختلفة أعلنوا انضمامهم إما إلى بابا جان وإما داود أوغلو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.