تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية

رجل أعمال يعود للمنافسة على الرئاسة... وجهود بابا جان وداود أوغلو مستمرة

تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية
TT

تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية

تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية

اتّهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس رجب طيب إردوغان بمحاولة الإطاحة برئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو في الوقت الذي تتواصل فيه موجة الانشقاقات في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان.
وأحدث مقال للكاتب التركي المخضرم رحمي توران في صحيفة «سوزجو» اليسارية المعارضة، يوم الخميس الماضي، تحدث فيه عن لقاء جمع بين إردوغان وأحد النواب البارزين في حزب الشعب الجمهوري بالقصر الجمهوري في أنقرة، وطلب منه ترشيح نفسه لرئاسة الحزب متعهداً بدعمه، ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية التركية.
وقال الكاتب إن إردوغان، حاول إقناع النائب في الشعب الجمهوري بالترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة، وعندما أكد له أنه لا يستطيع وأن هناك عوائق كثيرة تمنعه من ذلك، أصر عليه وأكد له أنه سيكون سعيدا لو رآه مرشحا لرئاسة الحزب لأن مصالح تركيا حاليا تتطلب ذلك، وسيقدم له كل الدعم المطلوب، مشيرا إلى أن المعارض التركي توجه إلى القصر في سيارة عادية حتى لا يلفت إليه الأنظار.
واستنكر النائب بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، ما أثير حول لقاء إردوغان ومحاولة دفع مرشح لرئاسة الحزب، معتبرا ذلك محاولة لتخريب الحزب من الداخل. وقال إن «هذا الأمر تناوله كاتب مخضرم (رحمي توران)، ولا شك أنه يمتلك الدليل عليه، إذ لا يمكن أن يقوم كاتب بحجمه بترويج مثل هذه الادعاءات دون استناد لمصدر قوي، لذلك فإن هذا تطور خطير للغاية».
وترددت أنباء حول هوية العضو البارز في الحزب الذي التقاه إردوغان، رجحت أن يكون المرشح الرئاسي السابق محرم إينجه، الذي نافس إردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) 2018.
وكان الكاتب رحمي توران رفض في البداية الإفصاح عن مصدر معلوماته حول اللقاء، مشيرا إلى أن المصدر الذي حصل منه على المعلومة يعرفه منذ 20 عاما، ليفصح عن اسمه بعد ذلك بأنه الصحافي طلعت أتيلا. وأضاف أنه اتصل برئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد الواقعة بدوره.
وتعليقا على ما تردد بشأن اللقاء، أكد كليتشدار أوغلو حدوثه قائلا: «نعم، هذا ادّعاء صحيح، وإردوغان يريد أن يزرع فتنة داخل حزبنا»، مضيفا أن الشخص الذي التقاه إردوغان لا يحمل انتماء أو إخلاصا للشعب الجمهوري، حتى وإن كان يحمل عضويته واصفا إياه بـ«رجل القصر».
بدوره، تحدى إردوغان، في لقاء جماهيري في إزمير يوم الجمعة الماضي، أن يثبت أحد لقاءه مع أي من أعضاء الشعب الجمهوري، ورد على تصريح كليتشدار أوغلو، الذي أكد فيه الواقعة، قائلا: «إنني مستعد للاستقالة مباشرة من منصب رئيس الجمهورية، في حال أثبتّ صحة مزاعم لقائي بنائب من حزبك، فإن لم تستطع إثبات ذلك، فهل تتعهد بالاستقالة من رئاسة حزبك كما أتعهد أنا؟».
من جانبه، أكد إينجه أنه مستعد لإحراق نفسه وسط ميدان تقسيم (وسط إسطنبول)، إذا ثبتت صحة الادعاءات بأنه التقى إردوغان، وأعلن رفضه لهذه الادعاءات، قائلا عبر «تويتر»: «توقعت منذ البداية أن يكون اسمي ضمن قائمة المشتبه بهم»، وطالب إدارة الحزب بعدم الصمت على ادّعاءات الكاتب رحمي توران، وفتح تحقيق حولها، والتوجه إلى القضاء، وكرر هذا المطلب في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد).
وبينما يتواصل الجدل حول هذه الواقعة، تستمر المعارضة التركية في التحرك لتعزيز صفوفها والضغط من أجل انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية مبكرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة حكومة إردوغان على تقديم حلول لأزمات تركيا.
وفي غضون ذلك، تطايرت أقاويل عن عودة رجل الأعمال التركي البارز جيم أوزان من منفاه الاختياري في فرنسا لمنافسة إردوغان على منصب الرئاسة في الانتخابات المحتملة. ومنذ ما قبل الانتخابات المحلية التركية التي أجريت في نهاية مارس (آذار) الماضي وامتدت عبر جولة إعادة في إسطنبول إلى يونيو الماضي، تتفاعل الساحة السياسية في تركيا باتجاه المطالبة بالتغيير. وقدم هذا الحراك السياسي أسماء بارزة من القيادات السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أهمهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد الأسبق علي بابا جان، الذي يحظى بدعم رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وكلاهما يخطط لتأسيس حزب سياسي جديد قبل حلول نهاية العام الجاري أو خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.
وتوارت أنباء هذا الحراك السياسي والإعلامي في خضم التركيز على العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، التي علقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد اتفاق مع الولايات المتحدة أعقبه تفاهم في سوتشي مع روسيا، لتثور مزاعم حول تراجع بابا جان وداود أوغلو عن خططهما لتأسيس الحزبين الجديدين. لكنّ مقربين منهما أكدوا أنهما لا يزالان يواصلان جهودهما، وأن الخطوات التي قاموا بها ستتضح مع حلول نهاية العام.
وفي غضون الاستعدادات لإطلاق الحزبين، اللذين يعتقد أنهما سيسحبان الكثير من رصيد العدالة والتنمية وإردوغان، برزت أنباء عن احتمالات عودة قريبة لرجل الأعمال جيم أوزان، وهو خصم سياسي قديم وثابت لإردوغان، بعد 10 سنوات أمضاها في المنفى الاختياري في فرنسا.
وفر أوزان إلى فرنسا في العام 2009 بعد مصادرة أصول عائدة إليه قيمتها مليارات الدولارات في تحقيقات جنائية، بعد أن أظهر معارضة مبكرة لإردوغان وحزبه، وبحسب مراقبين فإن التحقيقات ضد أوزان وأنشطته كانت موجهة بسبب معارضته للحزب الحاكم.
وخاض حزب الشباب القومي، الذي تزعمه أوزان، الانتخابات البرلمانية عامي 2002 و2007 وحقق نتائج سيئة للغاية.
والأسبوع الماضي، نقل الصحافي المعارض البارز صباح الدين أونكيبار عن أوزان أنه مستعد للعودة إلى تركيا في غضون شهرين، وأنه يعتزم الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
في الوقت ذاته تتواصل الاستقالات في حزب إردوغان اعتراضا على سياساته، وكان آخرها استقالة الرئيس السابق لفرع الحزب في ولاية وان (شرق تركيا)، النائب البرلماني السابق مصطفى بيليجي، الذي أعلن انضمامه إلى فريق داود أوغلو الذي يستعد لتأسيس حزبه الخاص.
وفقد العدالة والتنمية عددا من مؤسسيه، إضافة إلى مئات الآلاف من الأعضاء في المستويات غير القيادية منذ تراجعه في الانتخابات المحلية وفقد معاقله الرئيسية وبخاصة في إسطنبول وأنقرة.
وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، في الأول من يوليو (تموز) الماضي؛ إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا في يوليو 2018.
وخلال الأيام الماضية شهد الحزب استقالة 6 من قيادييه رؤساء فروعه في عدد من الولايات المختلفة أعلنوا انضمامهم إما إلى بابا جان وإما داود أوغلو.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.