13 اتفاقية بـ3 مليارات دولار في منتدى أفريقيا 2019

جانب من فعاليات منتدى أفريقيا 2019 في القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات منتدى أفريقيا 2019 في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

13 اتفاقية بـ3 مليارات دولار في منتدى أفريقيا 2019

جانب من فعاليات منتدى أفريقيا 2019 في القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات منتدى أفريقيا 2019 في القاهرة (الشرق الأوسط)

شهد منتدى أفريقيا 2019 توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، والتركيز على النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص.
وخرج المنتدى الذي أقيم في مصر بـ7 توصيات أعلن عنها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالجلسة الختامية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة، وضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، وأهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، ودعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، واستمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية المهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.
وتضمن المنتدى، الإعلان عن استثمارات جديدة، أبرزها إعلان شركة ليكيلا عن استثمار ملياري دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في أفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وإطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميغاواط، بإجمالي استثمارات 350 مليون دولار.
كما أعلن آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأميركية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون في المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.
وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول أفريقية ومؤسسات دولية، حيث وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنغولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ووقعت الوزيرة ومهدي دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
ووقعت الوزيرة، اتفاقا مع الصندوق الكويتي للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، كما وقعت مع الدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاقا ملحقا للاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006 على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتي تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وتم توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادي بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، واتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبي، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.
وشهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأولى اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، والثانية اتفاقية إنشاء وحدة إسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار، والثالثة خطاب إعلان بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، في إطار 4 مليارات جنيه، وتم توقيع الشريحة الأولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الأفريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بقيمة 100 مليون دولار في إطار الـ500 مليون دولار.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».