صحافيات كشمير... محاولات نسوية فردية لكسر قيود «عالم الرجال»

تحديات تشمل الضغوط الاجتماعية وشح العوائد المادية

رغم هذه التحديات ما زالت تلك النساء شغوفات بمهنتهن
رغم هذه التحديات ما زالت تلك النساء شغوفات بمهنتهن
TT

صحافيات كشمير... محاولات نسوية فردية لكسر قيود «عالم الرجال»

رغم هذه التحديات ما زالت تلك النساء شغوفات بمهنتهن
رغم هذه التحديات ما زالت تلك النساء شغوفات بمهنتهن

سافينا نابي صحافية كشميرية احتلت مكانة مرموقة في مجالها على مر السنين، رغم كل الصعاب التي مرت بها. وشأن سافينا، فإن مصرات زهرة هي الأخرى مصورة صحافية كشميرية شابة تعمل على الأرض في كشمير منذ ثلاث سنوات.
وحتى قبل بضع سنوات مضت، لم يكن من السهل بالنسبة للمرأة في كشمير التفكير في مهنة الصحافة، ولكن هذا الوضع بدأ في التغير الآن، حيث تقوم النساء الشابات والموهوبات بإيجاد مساحة لأنفسهن لكسر الصور النمطية وتحدي الأعراف الاجتماعية.
تقول نابي التي غطت كثيراً من المهام مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية: «هناك دائماً قيود على عمل النساء بمهنة الصحافة. نحن في كشمير مجتمع محافظ، توارث قيماً عائلية أباً عن جد، لكن النساء حالياً يحاولن تغيير هذه العقلية في كشمير بأسلوبهن الخاص».
وتتابع: «على سبيل المثال، عندما أكملت سحر قاضي دراستها العليا في الصحافة عام 2014، أُبلغت بأنه يجب عليها البحث عن وظيفة في مدرسة أو بنك، إذ إن هذه الوظائف فقط هي ما يوفر الأمن المالي لشابة مثلها في مقتبل العمر».
لكن سحر كان لها رأي وخطط أخرى، حيث قالت: «كنت عازمة على العمل في الصحافة. كان أول تكليف تلقيته هو العمل بمطبوعة محلية، وإعداد التقارير عن آثار فيضانات عام 2014 المدمرة في كشمير. وبعد ذلك بعامين، حصلت على وظيفة في موقع إخباري إلكتروني في دلهي».
لكن في كشمير لم يكن الخروج في مهمة سهلاً على الإطلاق، حيث كانت والدتها تتصل بها خمس مرات في اليوم، وتلح في عودتها قبل حلول الظلام، وتقول: «سيعود الأقارب إلى المنزل، ويخبرونني أن عليّ ترك الصحافة في أسرع وقت ممكن»؛ مثل هذه النصيحة غير المرغوب فيها جعلت الحياة صعبة، لكنها لم تردع سحر.
ولا تضم كشمير سوى عدد محدود من المصورات الصحافيات، وتروي زهرة تجربتها في العمل كمصورة صحافية قائلة: «يتفاعل الناس بشكل مختلف مع رؤية الرجال والنساء، يغطون المصادمات نفسها في كشمير. في المرة الأولى التي ذهبت فيها لتغطية المصادمات في منطقة جاميا بكشمير يوم الجمعة، جاءني صبي وقال لي: من فضلك، سوف تصابين، وأضاف أن هذه مهنة الرجال، ومن واجبهم تغطية مثل هذه الاشتباكات. وعندما عدت إلى المنزل، تساءلت ما الفرق بين أن تصاب امرأة أو أن يصاب رجل؟ هل الرجال لا ينزفون مثلنا؟ الناس يتساءلون: من هذه الفتاة التي ترتدي حجاباً وسط الصحافيين الكشميريين؟ ولم تسمح لي عائلتي بممارسة الصحافة في البداية؛ العقلية وطريقة التفكير في كشمير هي أن النساء لا يمكن أن يصبحن طبيبات أو معلمات، ولا يمكن أن يدرن متجراً صغيراً من بيوتهن».
وحصلت زهرة على نصيبها من الأذى الاجتماعي، حيث وصفت كيف جرت محاولة لتجنيدها للعمل «مخبرة» لدى الجيش الهندي، بعد أن ذهبت لتغطية لقاء معهم. كما تعرضت للاعتقال من قبل ضباط بجيش بلادها في أثناء أدائها لواجباتها المهنية بسبب الادعاء نفسه: «لم يأت أحد لإنقاذي، وحتى الجمعيات الصحافية قالت إنها لا تستطيع أن تساعد، وأجبرني ذلك على التفكير في ترك هذه المهنة»، بحسب زهرة.
لكن الدفعة الحالية من الصحافيات يرفضن هذه المخاوف، ويطالبن بأن يعاملن بمعاملة الذكور نفسها، وهو ما أوضحته نازيمة بهات، مراسلة قناة كشمير: «لا أعتقد أن ساعات العمل أو الصراع هي العوامل الرئيسية التي تجبر النساء على ترك هذه المهنة. القضية الرئيسية هي أنه لا يوجد نمو مالي أو ضمان وظيفة هنا في كشمير، حيث يمكن لرئيسك أن ينهي عملك بالمنظمة، ولا يمكنك فعل شيء حيال ذلك».
وتقول بهات إنها لا تفكر في كونها امرأة عندما تكون في الميدان. ورغم أنها تحظى بدعم والدها وشقيقها، فإن والدتها ما زالت تريدها أن تغير مهنتها، لأنها تشعر أن مهنتها بالغة الخطورة. ومع ذلك، ورغم هذه التحديات، ما زالت تلك النساء شغوفات بمهنتهن.
وأفادت علية أحمد، أستاذة بمركز بحوث التعليم الإعلامي بجامعة كشمير: «النساء في كشمير حالياً يمارسن الصحافة، رغم ما لاقينه في السابق من عوائق. لكن هذا يتعلق بالأوضاع هنا، وبمتطلبات الوظيفة، وهو ما يجعل أولياء الأمور قلقين دائماً، لكن هذا القلق لا يقتصر على الفتيات».
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت النتائج المدرسية، وكذلك في حقل الصحافة، إذ حصلت غازي ماروف على وظيفتها الأولى كمراسلة من مدينة رايزنج بكشمير، حيث قالت بكل بساطة: «أردت أن أكون صحافية، وها قد حدث. ما الغريب في ذلك؟ أو بالأحرى: ما الخبر في ذلك؟»
الشابة غازي هي جزء من أعداد متزايدة من النساء اللاتي اخترن الصحافة في هذه المنطقة المضطربة من العالم. هي مجموعة شابة قوية العزيمة من السيدات المحترفات. وشأن الأخريات، فإن أسماء (26 عاماً) تعمل هي الأخرى مراسلة لمجلة «كشمير لايف» الإنجليزية الأسبوعية. وقد بدأت العمل بالمجلة عام 2011، وكانت الصحافة بالنسبة لها مجرد «وسيلة للتنفيس والترويح عن نفسها» خلال سنوات عمرها التي قضتها في كشمير. وتعتقد أسماء أن الصحافيات في كشمير كن يقمن بتغطية ما يحدث في المنطقة طيلة 26 الماضية، وتضيف: «على مدار العشرين عاماً الماضية، كنا منشغلات بالإبلاغ عن الخسائر. لم يكن لدينا وقت للنظر إلى الوراء».
وعندما بدأت فرزانا ممتاز (35 عاماً) حياتها المهنية كصحافية في عام 2002، بصفتها شريكاً في شبكة التلفزيون المملوكة للدولة، لم يكن هناك أي صحافيات في كشمير، حيث تتذكر قائلة: «كنت أعرف صحافية أخرى غيرى. كانت تعمل أيضاً في صحيفة (أوردو ديلي)، كان اسمها أفتاب».
ومع ذلك، فقد تحسنت الأمور، وقالت فرزانا التي تدير مجلة «أخابر كشمير» الأسبوعية باللغة الإنجليزية: «اليوم، هناك عدد من الصحافيات حولها، وكثيرات منهن يعملن في الميدان».
ومع خبرة تمت لسنوات طويلة في مجال الصحافة، يقدم الدكتور دانيش نابي، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإعلامية، رؤيته الخاصة بشأن الأعداد المحدودة من الصحافيات في كشمير؛ يقول الدكتور دانيش: «أعتقد أن هيمنة الذكور التي تصل أيضاً إلى غرف الأخبار هي أحد أسباب ذلك. ما زلنا غير معتادين على رؤية امرأة تعمل معنا بالتساوي، بالنظر إلى ساعات العمل غير التقليدية للصحافة. لا تجلس الصحافية في غرفة الأخبار لمتابعة ما حدث للخبر الذي قدمته أو كيف تم تحريره. أستطيع أن أجزم أن 99 في المائة من الإناث العاملات في الحقل لم يشهدن جو العمل بغرفة الأخبار المسائية».
وبالنسبة لسمية يوسف، مراسلة الدفاع السابقة في رايزينج كشمير، فإن العمل في هذا المجال لم يكن هو القضية، لكن إسناد المهام الصحافية كان الشيء الأصعب. وقد بدأت سمية مسيرتها المهنية بتقديم التقارير حول الصحة والتعليم، في حين أن معاصريها الذكور دخلوا بشكل مباشر في أخبار سياسية. ولم تكن تغطية أخبار التعليم هي الخيار الأول، لكن كان عليها أن تتحمل ذلك. وعندما كانت تحقق سبقاً ما، كان الزملاء الذكور يقولون إن محرراً آخر قد كتب الخبر نيابة عنها، ووقعه باسمها... قالتها ضاحكة.
وربما كان كثير من ذلك يتعلق بغرف الأخبار في سريناجار التي لم يتم تطويرها بعد لاستيعاب الصحافيات. تقول سمية: «لا توجد حمامات منفصلة للإناث. ولذلك، فإن الأمر يبدو محرجاً في بعض الأحيان».
وتعترف شفق شاه بصراحة بأن هذا هو عالم الرجال، فنادراً ما تحظى المرأة بالثقة في التغطية السياسية، أو تحقيق سبق صحافي سياسي، ولذلك يتوقع لها أن تغطي أخبار المرأة والصحة والتعليم. وهناك ضغط من الأسرة للعودة في وقت مبكر، وهناك ضغوط اجتماعية، حيث تقول شفق: «إذا عادت الطبيبة إلى المنزل متأخراً قد يفهم الناس السبب، لكن إذا تأخرت الصحافية فسيتهمها الناس بالتجاوز». وتقول إن الرجال «لا يمكنهم في بعض الأحيان استيعاب حقيقة أنك أنثى وتعملين بالفعل في هذا المجال».
وتتمتع شفق في الوقت الحالي بحرية اختيار موضوعاتها، مثل حقوق الإنسان والاجتماعيات والمعلومات. ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لها، أو بالنسبة لكثير من الصحافيات الأخريات.
وتساءلت قائلة: «بمجرد أن تثبت النساء أنفسهن لا يسألهن أحد، لكن لماذا عليها أن تثبت ذلك؟ إذا كنت فتاة، فعليك أن تثبتي أنك فطنة ذكية بما يكفي لفهم السياسة أو استيعاب محتوى الوثائق المهمة. هذا هو السبب في أن الإناث ربما لا يحصلن على تكليف مهم، الأمر الذي يجبر كثيرات منهن على ترك العمل».
وتقول سافينا نابي إن الوقت قد حان لكي يتجمع الصحافيين للاتفاق على تكوين جمعية للتعبير عن صوتهم، مضيفة: «ليس لدينا جمعية نسائية في كشمير. في الواقع، قبل ثلاث سنوات، لم يكن لدينا أي جمعية للصحافيين بشكل عام. توجد الآن مجموعات صغيرة من المحررين والصحافيين، لكن عندما يتعلق الأمر بالصحافيين في كشمير، يجب أن يكون هناك اتحاد من الصحافيات على وجه التحديد من كشمير. أنا جزء من شبكة النساء في الإعلام بالهند، لكن كم من الناس في كشمير يدعموننا؟».



«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين


«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين
TT

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

في خطوة تُصعّد المنافسة مع منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين، طرحت شركة «ميتا» تطبيقاً جديداً أسمته «فوروم»، يهدف إلى تحويل كل المجموعات التي يشترك فيها المستخدم على «فيسبوك» إلى تجربة تفاعلية مستقلة.

وفقاً لما ذكرته «ميتا» في بيان لها بنهاية مايو (أيار) المنصرم، فإن «فوروم» يُعدّ ساحة للنقاش العميق في المواضيع التي تثير اهتمام المستخدم، ويعتمد في الأساس على خاصية «اسأل»، التي تدمج الردود من مختلف المجموعات لتقديم إجابات فورية.

وحسب الشركة، فإن «الإجابات التي يحصل عليها المستخدم يصار إلى جمعها وتدقيقها عبر الذكاء الاصطناعي، الذي يتولّى ترجيح أكثر الإجابات التي حصلت على تفاعل إيجابي».

مراقبون يرون أن ما تقدمه «ميتا» ليس ابتكاراً، بل هو ميزة يوفرها بالفعل تطبيق «ريديت». إذ يتيح إجابات بشرية حقيقية للأسئلة من مستخدمين يمتلكون خبرة ومعرفة في بعض المواضيع، وهو السبب ذاته الذي يجعله حالياً أحد أكثر المصادر التي تستشهد بها برمجيات وتطبيقات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات.

الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، يرى أن «ميتا» تراهن على نقل المستخدم من شبكة علاقات شخصية إلى «مجتمعات اهتمام»، مستفيدة من قوتها العددية عبر دمج مجموعات «فيسبوك» الجاهزة داخل «فوروم».

ويوضح علي سعد لـ«الشرق الأوسط» ان «هذا الدمج يقلل تكلفة انتقال المستخدم ويجعل دخوله فورياً، بينما تخلق ميزة (اسأل) إحساساً بالاكتفاء داخل المنصة من دون الحاجة إلى المغادرة إلى محركات البحث التقليدية، لكن هذا الرهان يصطدم بعائق الخصوصية».

ويتابع أنه «بينما توفر منصة (ريديت) مساحة مجهولة لطرح الأسئلة الحساسة، تظل بيئة (ميتا) مرتبطة بالهوية الحقيقية؛ ما قد يحد من عمق التفاعل». ثم يضيف: «النتيجة المتوقعة هي نجاح في جذب المستخدم اليومي، مقابل صعوبة في استقطاب المجتمعات المتخصصة التي تفضل السرية».

من ناحية أخرى، فإن «ميتا» بطرحها تطبيق «فوروم» تدخل وفق الدكتور علي سعد «منطقة حساسة أخلاقياً وقانونياً مع سعيها لتغذية الذكاء الاصطناعي ببيانات المستخدمين... والتحدي الأبرز هو الموافقة المستنيرة، حيث قد لا يدرك المستخدم أن مشاركاته الشخصية تُستخدم في تدريب النماذج، مع صعوبة حذف أثرها لاحقاً».

ثم يستطرد موضحاً: «إلى جانب ذلك، تلوح في الأفق مخاطر جودة البيانات، فالاعتماد على إجابات الجمهور يفتح الباب أمام التحيزات، والمعلومات المضللة، بل واحتمالات فساد المحتوى عمداً لتوجيه إجابات الذكاء الاصطناعي وجهات محددة». كذلك تزداد هذه المخاطر مع «احتمال تسرّب البيانات الحساسة رغم محاولات إخفاء الهوية؛ ما يضع (ميتا) تحت طائلة قيود تنظيمية صارمة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي».

للعلم، يقوم مستخدمو «فوروم» بتسجيل الدخول عبر استخدام بيانات اعتماد حساباتهم على «فيسبوك». وبناءً على ذلك يجري استيراد مجموعاتهم تلقائياً داخل التطبيق. وسيكون بإمكان المستخدمين بعد ذلك المشاركة في مناقشات المجموعات، أو العثور على مجموعات ذات صلة بناءً على المواضيع التي يثير اهتمامهم بالفعل.

في سياق متصل، صرّح خالد عبد الراضي، خبير إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في المملكة العربية السعودية ومصر، في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن شركة «ميتا» تعتمد «الاستنساخ الرقمي» استراتيجيةً راسخةً وممنهجة. ويلفت إلى انعكاس هذه الاستراتيجية بدءاً من اقتباس ميزة «القصص» من «سنابشات»، مروراً بـ«الريلز» لمواجهة صعود «تيك توك»، ووصولاً إلى إطلاق «ثريدز» بديلاً مباشراً لمنصة «إكس»، والآن «فوروم».

وأردف عبد الراضي: «تعود أسباب هذه الاستراتيجية بالأساس إلى طبيعة سوق المنافسة الشرسة بين منصات التكنولوجيا، فمع ظهور أي منتج جديد يلقى قبولاً جماهيرياً واسعاً، تلجأ الشركات الكبرى عادة إلى خيارين، إما الاستحواذ الكامل على هذا الوافد الناجح، أو إصدار نسخة مستنسخة ومطوّرة منه؛ وذلك لجذب مستخدمين».

وفي رأيه: «تتجاوز أهداف (ميتا) من استراتيجية الاستنساخ مجرد الهيمنة، بل هي تمتد إلى أن الاستنساخ أيضاً يعدّ خياراً اقتصادياً ذكياً يوفر تكاليف ابتكار الأفكار وتطويرها».


«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
TT

«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)

«قبل أكثر من 20 سنة، حاولنا الاستحواذ على صحيفة (التلغراف)، لكننا لم ننجح. الآن تحقق حلمنا»... هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي. وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ما زالت المجموعة الألمانية العملاقة لم تنهِ بعدُ إجراءات شراء الدار، بل تنتظر الموافقات التنظيمية النهائية قبل أن تتسلمها رسمياً، وتبدأ بتطبيق رؤيتها التي ستركز على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، فمع أن «أكسل شبرينغر» سعت لسنوات بلا كلل لشراء «التلغراف» ودارها، جاءت الصفقة مفاجئة، لا سيما أن مجموعة «الديلي ميل» البريطانية - وهي يمينية أيضاً - كانت تقدّمت بعرض مُغرٍ وصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لشرائها، وكانت تنتظر قراراً من الحكومة البريطانية حول ما إذا كان الاستحواذ على «التلغراف» من قبل شركة تمتلك صحفاً بريطانية أخرى، قد يؤثر سلباً على صحة المنافسة في السوق. ويبدو أن المجموعة الألمانية اغتنمت فرصة الشكوك والتردّد هذه، لتقدّم عرضاً أكبر وصل إلى 575 مليون جنيه إسترليني، وتفوز بالصفقة.

ماتياس دوبفنر(أكسل شبرينغر)

سنوات مرتبكة

استحواذ «أكسل شبرينغر» أنهى 3 سنوات مرتبكة داخل «التلغراف» بدأت عام 2023 عندما قرر بنك «لويد سكوتلاند» أن يضع يده على الدار بهدف استرداد أموال استدانها المالكان، وهما الأخوان التوأمان الثريان فيليب وديفيد باركلي (الأخير تُوفي عام 2021). وكان الأخوان قد استدانا من المصرف مقابل رهن الصحيفة والدار، لكنهما توقفا عن سداد ديونهما، ما دفع بالمصرف إلى السيطرة على أسهمهما، وطرحها في المزاد العلني بعد وصول المفاوضات الطويلة مع العائلة لسداد الدين إلى طريق مسدود.

على الأثر، وفور طرح «التلغراف» للبيع في المزاد العلني، تقدّم «تحالف» أميركي - إماراتي لشرائها، إلا أن الصفقة تعثرت بعد اعتراض الحكومة البريطانية على بيعها للتحالف لأسباب تتعلق بمخاوف من نفوذ دولة أجنبية (الإمارات بالذات) على صحيفة بريطانية مؤثّرة سياسياً. وكانت الحكومة المحافظة - آنذاك - قد سنّت تعديلات على قوانين الإعلام وملكية الصحف لمنع سيطرة دول أجنبية على صحف بريطانية.

من ثم، عادت «التلغراف» إلى السوق مرة جديدة في العام التالي، لتتقدم الشركة المالكة لدار «الميل» بعرض لشرائها. ولكن الشركة المالكة للصحيفة الشعبية اليمينية - أي «الميل» - اصطدمت بتدقيق من وزارة الثقافة التي أبدت قلقاً من أن استحواذ الشركة على الصحيفة الوقورة قد يؤثر على التعدّدية الإعلامية في البلاد، وأرادت النظر في أثر الصفقة على المنافسة والمصلحة العامة. وهكذا، جاء عرض «أكسل شبرينغر» لينهي عملية التدقيق الطويلة، ويطوي صفحة بيع الصحيفة.

مع هذا، ففور إعلان «أكسل شبرينغر» عن «تحقيقها حلمها» بالاستحواذ أخيراً على الصحيفة البريطانية، بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت المجموعة الألمانية قد تسرّعت بشراء الصحيفة؛ إذ نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، اليسارية التوجهات، الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها القول إن «أكسل شبرينغر» لم تُجرِ إجراءات التدقيق اللازمة قبل الاستحواذ على «التلغراف»، وإنها قد تواجه، بالتالي، صعوبة في استرداد استثمارها مع تحوّل الصحف إلى نماذج أقل ربحية.

«الغارديان» نقلت عن عدة مصادر القول إن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل شبرينغر»، ماتياس دوبفنر، قرّر التخلي عن خطوات التدقيق المعتادة التي تُتبع عادة لتقييم قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية، لكي ينهي الصفقة بسرعة. وبالفعل تقدّم بعرض أعلى من عرض مالك «الميل» الذي كان عرض الشراء بـ500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ نفسه الذي كان دفعه التحالف الأميركي - الإماراتي لشرائها عام 2023، لكنه أُجبر على بيعها من جديد.

شكوك حول جدوى الصفقة

وفق «الغارديان»، لا يتعدى تقييم الخبراء في السوق لقيمة «التلغراف» 450 مليون جنيه إسترليني. وهذا يعود إلى استمرار انخفاض نسبة المشتركين في الصحيفة الورقية. والواقع أن الاشتراكات في النسخة الورقية للصحيفة لا تزال تشكل المصدر الأول للدخل بنسبة 61 في المائة، وبقيمة تزيد على 255 مليون يورو، بحسب أرقام سنة 2024. غير أن هذه الأرقام تنخفض منذ سنوات، بحسب تحقيق «الغارديان». فقط عام 2024 سجّل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة في نسبة الاشتراكات، 78 في المائة منها كانت اشتراكات إلكترونية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الاشتراكات كان عروضاً مجانية أو بأسعار بخسة.

في أي حال، فعلى الرغم من المخاوف من تعذّر تحقيق مكاسب سريعة، فإن استحواذ المجموعة الألمانية على الدار الصحافية البريطانية يتماشى مع توسع المجموعة دولياً خلال السنوات الأخيرة؛ فهي استحوذت على مجلة «بوليتيكو» عام 2021، ما أعطاها قدماً في العالم الناطق بالإنجليزية، بالإضافة إلى «بيزنس إنسايدر». وراهناً تسعى المجموعة الألمانية إلى الاعتماد على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي عِوضاً عن المطبوعات الورقية، لكن خططها بالنسبة لـ«التلغراف» ما زالت قليلة الوضوح، ولا سيما أن قاعدة الصحيفة الأساسية ما زالت الاشتراكات الورقية.

وفي المحصّلة، ترى «أكسل شبرينغر» - التي تنتمي عناوينها إلى اليمين ويمين الوسط - في «التلغراف» منصة لها للنفاذ إلى النخب السياسية والاقتصادية البريطانية تزيدها تأثيراً، ولا تختلف كثيراً عن توجهاتها السياسية.

رفضت الحكومة البريطانية عرض مالكي «الميل» لشراء «التلغراف» حرصاً على التعدّدية الإعلامية في البلاد

هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي