مناقشات في كواليس «الليكود» حول مرحلة ما بعد نتنياهو

وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مساعٍ لإزاحته من زعامة الحزب

TT

مناقشات في كواليس «الليكود» حول مرحلة ما بعد نتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أعضاء في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجروا مشاورات فيما بينهم استعداداً لمرحلة ما بعد نتنياهو في حالة قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إعلان نتنياهو غير مؤهل للبقاء في منصبه بسبب الاتهامات القضائية التي يواجهها بالفساد. وذهبت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى القول إن قيادات في الليكود تستعد لمحاولة إزاحة نتنياهو عن منصبه كرئيس للحزب. وقال مسؤولون في الحزب إنهم يبحثون كيفية «انتزاع الحزب من قبضة نتنياهو» وإنهم يعملون من أجل عزله لتجنب الضرر بمكانة الحزب. وانتشر الحديث ضمن كواليس الليكود عن مرحلة جديدة تعقب عهد نتنياهو.
وأكد مسؤولون أنهم أيضاً يريدون بذلك تجنب جر إسرائيل إلى جولة انتخابات ثالثة في عام واحد. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هؤلاء المسؤولين في الحزب سيرتاحون لو أن مندلبليت أعلن وجود إشكالية قانونية في تسليم نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، مما سيعني أن الليكود سيضطر إلى انتخاب بديل له ليتزعم الحزب. وقالت هيئة الأخبار الإسرائيلية، إنه في الأيام القريبة سيكون المستشار القضائي مطالباً باتخاذ قرار بشأن العديد من القضايا المهمة المترتبة على لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء. لكن مسؤولين قضائيين، قالوا إنهم يعتقدون أن مندلبليت في نهاية الأمر سيقول إنه توجد «صعوبات قانونية كبيرة» بأن يكون نتنياهو قادراً ومناسباً لتشكيل حكومة رغم لائحة الاتهام القاسية التي يواجهها».
ويأمل عدد من مسؤولي حزب الليكود في أن ينضم حزب «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، إلى تحالف «أبيض أزرق» برئاسة بيني غانتس، خلال فترة الـ21 يوماً لتشكيل حكومة أقلية تجنب البلاد التوجه لانتخابات ثالثة على أن يلتحق الليكود بهذه الحكومة في فترة قادمة. وقال القاضي المتقاعد، آلياهو ماتسا، الذي تولى منصب نائب رئيس المحكمة العليا، إن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تعتبر مخففة، مقارنة مع ما يمكن أن يضاف إليها من بنود.
وأضاف في تصريحات أوردتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت اكتفى بأدنى ما يمكن. ورأى أن أفضل شيء يستطيع نتنياهو القيام به هو الاستقالة أو التوقف عن أداء مهام منصبه لفترة مؤقتة أو ما يسمى فترة التعذر حتى انتهاء الإجراء القانوني بحقه مثلما اقترح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين.
وفيما يتعلق بإمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، قال ماتسا إن على أعضاء الكنيست البت في هذه المسألة لا سيما حزب الليكود. مضيفاً: «إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المسألة في الحلبة السياسية فعندها لن يكون أمام المحكمة كما يبدو خيار سوى النظر في هذه الجزئية».
وكشف استطلاع جديد عرضت نتائجه في القناة الثانية بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عن لوائح الاتهام ضد نتنياهو، أن 56 في المائة من الجمهور يعتقدون أن نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في منصبه، في حين أن 35 في المائة يؤيدون أن يستمر في أداء مهامه كرئيس للحكومة. وحين سئلوا أنه فيما لو أجريت الانتخابات في هذه الفترة فإن «أزرق أبيض» سيكون الحزب الأكبر وسيحصل على 36 مقعداً بينما الليكود يحصل على 33 مقعداً، «يسرائيل بيتنو» تحافظ على مقاعدها مع 8 مقاعد ويستمر لكونها بيضة القبان، خارطة الكتل السياسية دون تغيير حيث إن كتلة الأحزاب اليسار والعرب مع 57 مقعداً وأحزاب اليمين والحريديم مع 55 مقعداً.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.