اتهام فلسطيني لواشنطن بالتشجيع على التوسّع في الاستيطان

اتهم تقرير فلسطيني رسمي الإدارة الأميركية بمساعدة إسرائيل في إصدار قرارات حول الاستيطان تمهد لمزيد من الأنشطة الاستيطانية والتوسع في الضفة الغربية.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإدارة الأميركية اتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات لدعم إسرائيل؛ مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإغلاق «مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، ووقف دعم وكالة الأمم المتحدة المختصة باللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي يجمع فيه العالم على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تصنف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وذلك في مسعى للتنصل من تعهدات سابقة، وتمهيداً لأنشطة استيطانية جديدة.
وأضاف التقرير: «تأتي الخطوة الأميركية عقب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الذي صدر الأسبوع الماضي وأقر وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد، وكأنه في السياق رد على قرار المحكمة الأوروبية». وتابع أن «الموقف الأميركي الجديد كان قد سبقته خطوات إسرائيلية تمهيدية بهذا الشأن، حيث سن الكنيست الإسرائيلي في السادس من فبراير (شباط) 2017، قانون شرعنة الاستيطان (قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة - 2017)، الذي يهدف فعلياً إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصّة التي بُنيت عليها مستوطنات في مناطق الضفّة الغربيّة وتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين، كما أنه (الموقف الأميركي) كشف عن مخططات البناء الاستيطاني في القدس والمناطق المحيطة».
وأكد التقرير أيضاً أن من بين تلك المخططات «مخططاً يستهدف إيجاد امتداد بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم - منطقة الخان الأحمر، يمتد شرقاً إلى المنطقة (آي 1) ومخططات أخرى للبناء في أراضي مطار القدس (مطار قلنديا) وفي جفعات همطوس على أراضي بلدة بيت صفافا».
وأضاف التقرير: «يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المقرر إقامتها على هذه الأراضي آلاف الوحدات السكنية وهي تجتاز مراحل تنظيم مختلفة. ويتضمن مشروع جفعات همطوس بناء 2600 وحدة سكنية، منها 600 وحدة لتوسيع بلدة بيت صفافا، وقد صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على هذه المخططات. ومخطط آخر ينتظر الضوء الأخضر في منطقة تسميها سلطات الاحتلال مبسيرت أدوميم، ويمتد المخطط على مساحة 12 دونماً وتنص المرحلة الأولى منه على بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية. ويتضمن مخطط آخر توسيع مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس، وذلك من خلال إضافة 2000 وحدة سكنية.
ويشكل هذا المخطط جزءاً من الاتفاق الرئيسي بين بلدية القدس وكل من وزارة المالية وسلطة تطوير المدينة. أما في منطقة قلنديا فتتناول المخططات تحويل منطقة المطار إلى حي سكني يتضمن هو الآخر آلاف الوحدات السكنية».
وتطرق التقرير إلى موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن لإسرائيل، بعد القرار الأميركي، حيث أكدت شارين هاسكل عضو الكنيست عن حزب «الليكود»، التي قدمت مشروع القانون، أن «القانون يحظى بالدعم الكامل من رئيس الوزراء»، وطلبت إعفاء مشروعها من فترة الانتظار الإلزامية، التي تصل إلى 6 أسابيع، ليصبح من الممكن التصويت عليه خلال أسبوع في اللجنة التنظيمية للكنيست.
وكان بومبيو أعلن مؤخراً أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير متسقة مع القانون الدولي». وقال بومبيو: «بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي». ويعدّ الإعلان الأميركي تراجعاً عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة «لا تتوافق مع القانون الدولي».