مسؤول أميركي: لم يحن وقت الحديث عن إعمار سوريا

بيدرسن دافع عن أعمال اللجنة الدستورية

رأى الممثل الأميركي الخاص لشؤون سوريا المبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» جيمس جيفري، أن هناك الآن «موقعين معترف بهما دولياً» للتعامل مع النزاع في سوريا، يعكس الأول «النظام في دمشق»، فيما يتمثل الثاني باللجنة الدستورية في جنيف، حيث تتمثل «كل وجهات النظر السياسية»، مؤكداً أن أي حديث الآن عن إعادة الإعمار في سوريا «سابق لأوانه».
كان جيفري يتحدث في سياق جلسة لأعضاء مجلس الأمن استمعوا فيها أولاً إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الذي اعتبر أن اجتماع 150 رجلاً وامرأة في جنيف لإطلاق أعمال «لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة» يشكل «لحظة تاريخية»، لأنه «فتح الباب أيضاً أمام جهد سياسي لتجاوز ما يقرب من تسع سنوات من الصراع، ورسم طريق لمرحلة جديدة في سوريا تمشياً مع قرار مجلس الأمن 2254». وبعدما شرح ما شهده الاجتماع، أكد أن بناء الثقة عبر اللجنة الدستورية يحتاج بصورة أساسية إلى أن يكون «هناك تغيير أيضاً في الأوضاع على الأرض. ويجب أن يبدأ ذلك باحترام كامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين»، معبراً عن «القلق البالغ حيال استئناف العنف في إدلب». وأشار إلى وجود ثلاثة ملايين مدني في إدلب «كثيرون بينهم اضطروا للفرار سابقاً من العنف في مناطق أخرى في سوريا، وعانوا، ولا يزالون يعانون». وأضاف أن «هناك تطورات مهمة» أيضاً في الشمال الشرقي، مشيراً إلى التدخل العسكري التركي بالمشاركة مع قوات من المعارضة السورية، وإلى إعلان الحكومة السورية نشر قوات في المنطقة عقب تفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية»، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق تركي - أميركي لوقف النار، وآخر تركي - روسي لتسيير دوريات مشتركة على الحدود التركية، بالإضافة إلى إعادة انتشار القوات الأميركية من مناطق واسعة في الشمال الشرقي إلى دير الزور والحسكة، بما في ذلك في مناطق قريبة من آبار النقط. ولاحظ أن «هذه التفاهمات ساهمت في تخفيض العنف» في هذه المنطقة، نبه إلى التقارير حول استمرار الاشتباكات والقصف. وكذلك لفت إلى الضربات الجوية الإسرائيلية قرب دمشق، وشدد على أن هذه التطورات «مقلقة للغاية»، وطالب بـ«الابتعاد عن أي توجهات يمكن أن تفضي إلى المزيد من التصعيد الدولي إزاء سوريا، والاستمرار في انتهاك سيادتها واستقلاليتها ووحدتها وسلامة أراضيها». وذكر بأن قرار مجلس الأمن الرقم 2254 يدعو إلى وقف نار على المستوى الوطني، وإلى مقاربة مشتركة لمكافحة الإرهاب، قائلاً إن «استمرار التحدي الذي يشكله وجود (هيئة تحرير الشام)، وخطر ظهور (داعش) من جديد، واستمرار الخطر الذي يشكله وجود المقاتلين الأجانب يؤكد على الحاجة إلى مقاربة دولية قائمة على التعاون، وتضمن الاستقرار، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، وتعزز تحقيق هدوء حقيقي على الأرض، وتعطي الأولوية للحل السياسي».
ورأى جيفري أن «لدينا الآن موقعين معترف بهما رسمياً من المجتمع الدولي للتعامل مع سوريا، ومشكلات النزاع السوري»، مشيراً إلى «النظام في دمشق» وإلى أعضاء اللجنة الدستورية، الذي يعكس «كل وجهات النظر السياسية في جنيف». وأشار إلى «الضغط الدبلوماسي والاقتصادي المستمر من المجتمع الدولي على دمشق»، مؤكداً أن بلاده «تتمسك بموقفها المتمثل في أنه لا يمكن تقديم مساعدة لإعادة الإعمار لدمشق والمناطق التي تسيطر عليها، حتى تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية، ولا رجعة فيها تمشياً مع القرار 2254». ولذلك اعتبر أن «أي جهود لبرنامج إعادة الإعمار المساعدة في هذه اللحظة سابقة لأوانها».
في المقابل، أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أنه «يجب تلافي أي تدخل خارجي في أعمال اللجنة الدستورية»، لأنه «لا ينبغي لأحد أن يفرض على السوريين أموراً لا تتمشى ومصالحهم الوطنية، ومن غير المقبول أيضاً فرض جداول زمنية مصطنعة على عملها»، بل «ينبغي الاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2254». واعتبر أن «التنظيمات الإرهابية تواصل السيطرة على معظم محافظة إدلب، واتخاذ المدنيين فيها دروعاً بشرية، إضافة إلى استهداف المناطق المجاورة، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه».
وتحدث نظيره الصيني وو هاي تاو، عن ضرورة دعم التسوية السياسية للأزمة في سوريا، بناءً على القرار 2254، مع احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأفاد المندوب السوري بشار الجعفري، بأن حكومته «تعاملت بمرونة وإيجابية خلال المرحلة التحضيرية لانعقاد اللجنة الدستورية».
قبل انعقاد الجلسة، قال جيفري إن «الموقف الحالي في سوريا مصدر قلق للجميع»، مؤكداً أن «الصواريخ بعيدة المدى التي يطلقها النظام السوري، ويغمض الروس أعينهم عنها، ويقوم بتسهيلها النظام الإيراني، تهدد أولاً وقبل كل شيء إسرائيل، كما تهدد حلفاءنا الآخرين مثل الأردن والسعودية والعراق».
وسُئل عن الاستيلاء على حقول النفط في شمال سوريا، فأجاب: «أعتقد بلا أدنى شك أن هذه عملية مشروعة تماماً، فنحن نقوم بذلك لإبعاد هذه الآبار عن سيطرة (داعش)».