القاهرة تروّج لمعالمها السياحية بـ«المنصات الرقمية»

لمواكبة التغيرات المتلاحقة في القطاع عالمياً

TT

القاهرة تروّج لمعالمها السياحية بـ«المنصات الرقمية»

قالت وزارة السياحية في مصر، إنها «تقوم بتحديث آليات الترويج، وتعتمد في حملتها الترويجية لمصر بالخارج على استخدام التكنولوجيا الحديثة (والمنصات الرقمية)، وذلك لمواكبة التغييرات المتلاحقة في قطاع السياحة عالمياً». في حين استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحية المصرية، أمس، العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر في الخارج وهي، «بيبول 2 بيبول»، والترويج «لكل مدينة سياحية على حدة»، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير»GEM 2020».
وأكدت المشاط خلال لقائها مايكل فرومان، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس شركة «ماستر كارد» خلال مشاركتها في «منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد» بالصين الشعبية، «أهمية الإحصاءات والتحليلات في مجال السياحة، لأنها تساهم في معرفة الاتجاهات الحديثة للسائحين».
وقال مجلس الوزراء المصري على صفحته على «فيسبوك» أمس، إن «لقاء الوزيرة المشاط وفرومان، ناقش أوجه التعاون المختلفة بين وزارة السياحة والشركة في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث كانت الوزيرة قد التقت بمسؤولي شركة (ماستر كارد) في القاهرة، أغسطس (آب) الماضي، كما استعرضت الوزيرة المصرية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري». ولفت مجلس الوزراء المصري إلى أن «وزارة السياحة أصدرت تقرير المتابعة الأول لهذا البرنامج في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن «الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي في قطاع السياحة، وهو ما يتضمنه محور مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يرتكز على الاتجاهات الحديثة، والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال السياحة، والترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية»، مؤكدة «أهمية مواكبة التغيرات المتلاحقة في صناعة السياحة عالمياً، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطبيقه في قطاع السياحة». وأكدت الوزيرة «أهمية الإحصاءات والتحليلات في مجال السياحة، خاصة أنها تساهم في معرفة الاتجاهات الحديثة للسائحين»، لافتة إلى أن «توافر قاعدة بيانات عن اتجاهات السفر، تساعد الحكومات وصناع القرار في التعرف على كيفية تفكير السائح في المقصد السياحي وتطلعاته وتوقعاته أثناء رحلته، مما يساهم بشكل إيجابي وفعال في وضع الاستراتيجيات المناسبة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لدولهم». وأشارت صفحة مجلس الوزراء المصري أمس، إلى «التقارير العالمية الإيجابية التي تشيد بالطفرة التي حققها قطاع السياحة المصري، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالمياً، في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقاً لتقرير (منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019)».
من جهته، أعرب فرومان، عن «تطلع الشركة للتعاون مع وزارة السياحة في مجال تحليل البيانات، والتحول الرقمي والترويج للسياحة المصرية، باستخدام المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وذلك من خلال قيام الشركة بتوفير المعلومات والبيانات عن السائحين، وعن تطلعاتهم أثناء زيارتهم لمصر مما يمكن الوزارة في وضع الخطط الترويجية المناسبة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من جميع أنحاء العالم». جدير بالذكر أن «ماستر كارد» هي شركة لديها منصة واسعة وخبرة كبيرة في تحليل البيانات؛ حيث يتوافر لديها معلومات عن بيانات السائحين، واهتماماتهم خلال السفر ومعدل إنفاقهم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.