تونس: الأحزاب السياسية تواصل ضغطها على الجملي للإسراع بتشكيل الحكومة

فيما تواصل الفعاليات السياسية مطالبتها بالإسراع في تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، التي ستخلف حكومة تصريف الأعمال، التي يترأسها حالياً يوسف الشاهد، حذر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، من صعوبة إدارة الشأن العام، خصوصاً أن سبع حقائب وزارية يتم تسييرها حالياً بالنيابة، وذلك منذ إقالة عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق، وخميس الجهيناوي وزير الخارجية، علاوة على استقالة عدد من أعضاء الحكومة الذي نجحوا في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في السادس من الشهر الماضي، وأفرزت مشهداً برلمانياً جديداً.
وفي ظل الدعوات المتكررة لتشكيل الحكومة في أسرع وقت، التي باتت تشكل ضغطاً غير مباشر على رئيس الحكومة المكلف، فإن المشاورات والنقاشات المستفيضة، التي جمعت الحبيب الجملي خلال الأسبوع الأول بنحو 20 طرفاً سياسياً وإعلامياً، وممثلين عن منظمات وطنية، لم تسفر عن نتائج ملموسة، فيما ينتظر أن يشرع الجملي، بداية من الأسبوع المقبل، في طرح الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية، وهو ما سيفجر الجدل مجدداً حول شكل الحكومة، التي ستدير المرحلة السياسية المقبلة، ويطرح تساؤلات إن كانت حكومة المقبلة كفاءات؟ أم حكومة برامج؟ أو حكومة الرئيس، وهي احتمالات لم يتم الحسم فيها بعد.
وفي هذا الشأن، انتقد المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي، خيار توسيع المشاورات لتشمل كل الأطراف السياسية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن جزءاً منها «قد يندرج في خانة إضاعة الوقت، لكنها في المقابل قد ترفع الحرج عن رئيس الحكومة المكلف، وتجعله في موقع فاعل مع كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية»، معتبراً أن الأسبوع الأول من المشاورات «كشف عن جانب مهم من استقلالية رئيس الحكومة المكلف تجاه حركة (النهضة)، التي رشحته لهذا المنصب؛ حيث عاملها مثل بقية الأطراف السياسية، بل إنه استقبل من تراه منافسها الأساسي (قلب تونس) مرتين خلال أسبوع واحد، وهو ما لم يحصل مع بقية الأطراف السياسية»، على حد تعبيره.
وبخصوص مستقبل هذه المشاورات وما ستفرزه من نتائج، أوضح العرفاوي أن رئيس الحكومة المكلف «نجح في كسر التشدد في المواقف، الذي طبع عدداً من القيادات السياسية، التي كانت ترفض الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، وفرضت مجموعة من الشروط، على غرار حزب (التيار الديمقراطي) و(حركة الشعب)، كما أنه من المنتظر أن يتطرق خلال الأسبوع المقبل إلى الحديث عن برنامج العمل الحكومي، قبل الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية، وهو اختيار قد يؤتي أكله»، على حد قوله.
على صعيد آخر، دعا بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، إلى ضرورة إعادة وزارة الطاقة والمناجم كوزارة قائمة الذات، يشرف عليها شخص ملمّ بالقطاع، من أجل تثمين الموارد الباطنية الموجودة في تونس، في حين دعت أطراف أخرى إلى ضرورة تقليص الحقائب الوزارية، وذلك في إطار سياسة اقتصادية للضغط على المصاريف. وأعلن المباركي، في تصريح إعلامي، أن الاتحاد سيتقدم رسمياً بمقترح إعادة هذه الوزارة، التي ألغاها رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إلى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي لا يزال يواصل مشاوراته مع مجموعة من المتدخلين في الشأن السياسي لتشكيل الحكومة.
في غضون ذلك، أصدر رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد، أمراً رئاسياً بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في خمس بلديات، وهي البطان والدندان (تقعان في ولاية منوبة القريبة من العاصمة، ونفزة (باجة)، وقصيبة الثريات (سوسة)، ورقادة (القيروان). ومن المنتظر أن تجري الانتخابات في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
يذكر أن نحو سبعين بلدية تونسية عرفت استقالات متتالية، نتيجة خلافات سياسية بين أعضائها، ما عقد مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على هذه العمليات الانتخابية غير المنتظرة.