الشرطة الإسرائيلية تواصل جمع الأسلحة من الوسط العربيhttps://aawsat.com/home/article/2005721/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
الشرطة الإسرائيلية تواصل جمع الأسلحة من الوسط العربي
ضمن خطة للحد من انتشار العنف
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
الشرطة الإسرائيلية تواصل جمع الأسلحة من الوسط العربي
أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه خلال الأسبوع الأول من حملة تسليم وجمع الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية في البلدات العربية في إسرائيل، تم تسليم 29 بندقية و33 قنبلة يدوية ومواد متفجرة والعشرات من أمشاط الذخيرة والمئات من حبات الذخيرة وغيرها. وجاء في البيان أن العديد من المواطنين العرب في إسرائيل يحتفظون بأسلحة ووسائل قتالية بشكل غير قانوني، وأن قسماً من هذه الأسلحة انتهت صلاحيته، والآخر يخص مواطنين قد فارقوا الحياة، هذا إلى جانب أسلحة مسروقة، ومجموعة متنوعة من الأسلحة العسكرية وغيرها. وشرعت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، بالتعاون مع كافة السلطات المحلية في البلدات العربية داخل إسرائيل، في حملة واسعة لتسليم الأسلحة غير القانونية بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطراً، وتلحق الأذى بالمواطنين الأبرياء. وتأتي هذه الحملة بعد مظاهرات عربية واسعة ضد الحكومة الإسرائيلية، واتهامها بالتواطؤ مع ظاهرة العنف. وشهد الشهران الماضيان سلسلة أعمال قتل في الوسط العربي سلطت الضوء على تفشي العنف بشكل غير مسبوق في هذا الوسط. وقتل 13 شخصاً في سبتمبر في أراضي 48، ووصل عدد القتلى إلى نحو 70، بينهم 11 امرأة، منذ بداية العام الحالي. وقال رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، «إن الطريق لاجتثاث العنف لا تزال طويلة، غير أن التكاتف والتعامل بحزم ضد هذه الظاهرة سيضمنان الغلبة للسواد الأعظم من الجمهور العربي على شرذمة من المجرمين». ومطالبة عودة، الجهات المختصة، بالحزم، جاءت في ظل اتهامات متزايدة للسلطات الإسرائيلية بالتواطؤ والتستر على الجريمة من خلال الاستهتار. وكان عرب 48 تظاهروا عدة مرات ضد الجريمة والعنف في الوسط العربي، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في مواجهة الجريمة العربية، على عكس العمل بحزم في الوسط اليهودي. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه ستتاح الفرصة لكل مواطن يمتلك سلاحاً غير مرخص وغيره من الوسائل القتالية، بتسليمه في 50 مركزاً منتشرة في إسرائيل، دون أي حاجة للتعريف بالهوية الشخصية، أو تقديم أي من المعلومات والتفاصيل الأخرى، إضافة على توفير الحصانة القضائية لكل من يسلم هذه الأسلحة دون مساءلة. ما يعني أنه لن تُتخذ إجراءات جنائية في جرم حيازة أسلحة غير قانونية. وجاء في بيان للشرطة «أن شرطة إسرائيل تناشد الجميع اغتنام هذه الفرصة التاريخية لفتح صفحة جديدة في المجتمع العربي، دون أن تتخذ بحق من يملك أسلحة غير قانونية إجراءات قانونية والقيام بتسليمها بهدف ضمان أمن وسلامة الجمهور».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.
