دبي تستقبل 12 مليون زائر خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستقبل 12 مليون زائر خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)

أظهرت الإحصائيات في دبي، أمس، أن الإمارة الخليجية استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من 12.08 مليون زائر دولي، بزيادة نسبتها 4.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنته دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مشيرة إلى تواصل ارتفاع أعداد الزوّار من الأسواق الرئيسية والناشئة، بما لذلك من انعكاس إيجابي على إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.
واستقبلت دبي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يفوق 1.23 مليون زائر، بزيادة بلغت 7.3 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما تم تصنيفها خلال الشهر ذاته في المركز الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي، حسب مؤشر «ماستر كارد» للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019. وأشارت الإحصائيات التي صدرت أمس، إلى أن دبي تواصل مساعيها لاستقطاب المزيد من الزوار من أهم الأسواق الرئيسية مثل الهند والسعودية وبريطانيا وعُمان، إلى جانب الصين؛ حيث تجاوز عدد الزوار من هذه الدول الخمس، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، خمسة ملايين زائر.
وحافظت الهند على موقعها المتصدر ضمن قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار تجاوز الـ1.39 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وسجّلت السعودية نمواً بنسبة 2 في المائة، مع استقبال دبي لـ1.25 مليون زائر سعودي خلال الأشهر التسعة الماضية. ومن جهتها، احتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث ضمن الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 851 ألف زائر، وذلك على الرغم من التذبذب الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي.
وحافظت عُمان على موقعها المتصدّر ضمن قائمة الأسواق الأفضل أداءً، حيث حقّقت زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 28 في المائة مع استقبال دبي لأكثر من 778 ألف زائر، وجاءت بالمركز الرابع على قائمة الأسواق الرئيسية المصّدرة للزوار إلى دبي، لا سيما مع اهتمام «دبي للسياحة» بفئة العائلات ضمن حملاتها التسويقية.
وتواصل دبي استقطاب الزوار من الصين بأعداد كبيرة، حيث حلّت الصين بالمركز الخامس ضمن الأسواق الرئيسية، وسجّلت ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة من خلال استقبال 729 ألف زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. وسجّلت الولايات المتحدة الأميركية زيادة بنسبة 1 في المائة، لتحلّ مع روسيا بالمركزين السادس والسابع مع عدد زوار بلغ على التوالي 481 و433 ألفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.
وفيما يتعلق بالأسواق الرئيسية الـ10 الأولى المصدرة للزوار إلى دبي، حافظت ألمانيا وباكستان على المركزين الثامن والتاسع بعدد زوار وصل على التوالي إلى 392 و378 ألفاً. ومن جهتها عادت الفلبين مع زيادة بلغت 29 في المائة في عدد الزوار الذين وصل عددهم إلى 352 ألفاً. ومع استمرار ارتفاع عدد الزوار من السعودية، وعُمان، رسّخت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها من خلال نموّ حصّتها من الزوار إلى 20 في المائة، لتتعادل بهذا مع أوروبا الغربية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).