موسكو توظف «التجربة» الروسية في سوريا لبناء «نظام عسكري حديث»

الكرملين «مصدوم» بسبب فيديو قتل مواطن سوري من قبل روس

بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب)
TT

موسكو توظف «التجربة» الروسية في سوريا لبناء «نظام عسكري حديث»

بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب)

بدا أمس، أن فوائد الحرب الروسية في سوريا لم تعد تقتصر على تجربة مئات الطرازات من الأسلحة الحديثة، وإدخال تعديلات على آليات عمل المجمع الصناعي العسكري بناء على الثغرات أو العيوب التي ظهرت خلال «تجربة» السلاح الروسي في المناطق السورية المختلفة. إذ تعدت تلك الفوائد ذلك، نحو إطلاق عمليات بناء نظام عسكري حديث يستند إلى «التجربة السورية» وفقا لحديث الرئيس فلاديمير بوتين الذي ترأس أمس، اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي وصف بأن له أبعاد استراتيجية نظرا لأنه ناقش وأقر «المهام الأساسية على صعيد الصناعات الدفاعية في البلاد لفترة السنوات العشر المقبلة».
وأعلن بوتين خلال الاجتماع أن «العملية العسكرية الروسية في سوريا كانت اختبارا جادا لمهنية القوات المسلحة». مشيرا إلى أن موسكو سوف تنطلق من خبراتها المكتسبة في وضع برامج التسلح. ووفقا للرئيس الروسي، فإن «العملية ضد العصابات الإرهابية في سوريا شكلت اختبارًا جادًا لمهنية قواتنا المسلحة... لقد تم الانتهاء من العمليات العسكرية، ولكن الخبرة القتالية المكتسبة أصبحت مطلوبة اليوم في البناء العسكري». وأشار إلى أن هذه «التجربة» يتم استخدامها وتحسينها خلال التدريبات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة.
وكان بوتين أعلن قبل أيام، أن روسيا نفذت كل مهامها الموضوعة في سوريا، وساهمت في «تحرير 90 في المائة من الأراضي السورية وتسليمها للسلطات الشرعية».
وتطرق أمس، إلى هذه المهام مجددا، مشيرا إلى أن «العسكريين الروس منعوا خلال نشاطهم في سوريا عودة المسلحين المتشددين إلى روسيا». موضحا أنه «نفذ أفراد القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة والشرطة العسكرية وغيرها من الهيئات والأجهزة، المهام المنوطة بهم بشكل كامل. لقد تصرفوا بشجاعة ومهنية ومنعوا التدفق الجماعي للمسلحين من تلك الأراضي إلى بلادنا».
وأكد الرئيس الروسي أن «التحدي الجديد» الذي يواجه روسيا على مدى السنوات العشر المقبلة، يتلخص في تعزيز الإمكانات العسكرية والفنية والكوادر في إطار تحديث النظام العسكري للبلاد، مشيرا إلى أنه يجب على روسيا في عام 2020 صياغة برنامج تسلح حكومي حتى عام 2033. يشمل تطوير الأسلحة الروسية ومواصفاتها، بالإفادة من الخبرات المتراكمة.
إلى ذلك، حذرت الخارجية الروسية من احتمال استئناف العمليات العسكرية في شمال سوريا، مشيرة إلى أن ذلك «يهدد بانبعاث تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة».
وقال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لوكالة «نوفوستي» إن فرار المئات من إرهابيي «داعش» من السجون نتيجة العملية التركية شمال شرقي سوريا، يثير قلقا بالغا لدى روسيا، لا سيما نظرا إلى إمكانية أن يساعد هؤلاء في استعادة التنظيم الإرهابي قدرته القتالية. وأضاف: «لقد أصبح كل هذا ممكنا بسبب تصعيد التوتر شرق الفرات وبسبب الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سوريا. كما كان تأجيج التناقضات العرقية الطائفية من أسباب زعزعة الاستقرار هناك».
واعتبر أن تحييد هذا الخطر يتطلب قبل كل شيء «منع استئناف القتال» في المنطقة والمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، مضيفا أن «هذا هو هدف المذكرة الروسية التركية المبرمة في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، والمستمر تنفيذها». ووصف سيرومولوتوف التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات بأنها «غير متناسقة وهدامة»، وشدد على أن «محاولات واشنطن إظهار التنظيمات الإرهابية مثل «هيئة تحرير الشام» على أنها معارضة معتدلة، غير مقبولة بالمطلق».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه «برغم ذلك، فإن الحوار بين موسكو وواشنطن حول سوريا ضروري، ومستمر». وأوضح: «نحافظ على الحوار على مختلف المستويات مع الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم للوضع في سوريا والقضاء نهائيا على الإرهاب».
وزاد أن «السؤال الأساسي هنا، هل الدول الغربية مستعدة لمثل هذا التعاون؟ التصرفات المدمرة التي تقوم بها لولايات المتحدة، والتي تغادر ثم تعود لحماية حقول النفط من تنظيم داعش الذي وفقا لتصريحاتهم فقد تمت هزيمته، لا تسهم في إيجاد قواسم مشتركة»، مشددا على أن «الحوار الروسي الأميركي مطلوب حول هذه المسألة برغم التواجد غير القانوني للأميركيين على الأراضي السورية».
وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف أشار قبل أيام إلى «صعوبة الحوار مع واشنطن» وأعرب عن تشاؤم حيال إمكان توصل الطرفين إلى تفاهمات حول سوريا.
على صعيد آخر، أعرب الكرملين أمس، عن شعوره بـ«صدمة» بسبب مشاهد تضمنها شريط فيديو نشر أخيرا، يظهر فيه مسلحون يتحدثون بالروسية أثناء قيامهم بتعذيب مواطن سوري ثم قتله. وكان الناطق باسم الكرملين علق على المعطيات قبل يومين بالإشارة إلى أنها «لا علاقة لها بالعسكريين الروس في سوريا» لكنه عاد أمس، إلى توضيح موقف الكرملين بعدما تم عرض المقاطع على نطاق واسع في وسائل إعلام روسية، وقال «إن الكرملين صدم لمشاهد الفيديو الذي نشر في وسائل الإعلام، لقد تم نشر صور مروعة. واليوم تمكنا من الاطلاع عليها. هذه معطيات مروعة حقا». وردا على سؤال حول احتمال إطلاق تحقيق، قال بيسكوف: «إذا اعتبرت جهات التحقيق الروسية ذلك ضروريا، فسوف تقوم بذلك».
وكانت صحيفة «نوفايا غازيتا» المعارضة نشرت على موقعها تحقيقا موسعا حول المقاطع التي تسربت، ونشرت شريط الفيديو الذي أظهر عملية الإعدام التي ارتكبت في يونيو (حزيران) 2017.
ولفتت الصحيفة إلى أنه «أمكن التعرف على أحد المشاركين في الجريمة. وهو واحد من المرتزقة المعروفين من مجموعة فاغنر». لكن أوساطا روسية استبعدت فتح تحقيق في الحادث بسبب عدم وجود «جهة مشتكية» لدى الأجهزة المختصة.
سياسيا، أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، أن الجولة الـ14 من مفاوضات «مسار أستانة» حول سوريا، ستعقد يومي 10 و11 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وقال تلاوبردي بأن بلاده تلقت «طلبا رسميا من البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) لاختيار هذا الموعد».
يذكر أن الاجتماع كان مقررا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله إلى الشهر التالي، على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وعادت الأطراف إلى إرجاء الموعد إلى الشهر المقبل بعد التطورات التي أسفرت عنها العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وسط تكهنات بعدم توصل الأطراف الثلاثة إلى توافقات حول الخطوات اللاحقة بعد الاتفاق الروسي التركي الجاري تنفيذه حاليا في مناطق الشمال السوري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».