الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و7 أعضاء في «حزب التحرير»

كانوا يروّجون للفكر المتطرف ويجندون السكان في صفوف التنظيم

اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
TT

الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و7 أعضاء في «حزب التحرير»

اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)

أعلن الأمن الروسي عن توقيف قياديين اثنين و7 عناصر من تنظيم «حزب التحرير» الإرهابي الدولي، في أكثر من منطقة في روسيا، أسسوا شبكة «مغلقة» لمؤيديهم في العاصمة، ووسط وشمال البلاد، وكانوا يروجون للفكر المتطرف، ويجندون السكان المحليين في صفوف التنظيم. وقال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان أمس، إن «عناصر الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع وحدات وزارة الداخلية وقوات الحرس الوطني، وفي إطار عملية أمنية خاصة في منطقة موسكو، وجمهورية تتارستان (وسط روسيا)، ومقاطعة تيومين (في سيبيريا)، أحبطوا نشاط قياديين اثنين و7 عناصر في تنظيم (حزب التحرير الإسلامي) الإرهابي الدولي المحظور في روسيا». وجاءت عملية الاعتقال هذه بعد يومين على اعتقال الأمن مجموعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة موسكو، قال إنهم كانوا يرسلون مقاتلين إلى سوريا.
وحسب بيان هيئة الأمن الفيدرالي، مارس المتهمون التسعة نشاطاً يرمي إلى تشكيل شبكات مغلقة لـ«حزب التحرير» في الأقاليم الروسية، و«تمكنوا من حل المسائل المتعلقة بضمان توفير التمويل الضروري لنشاطهم غير القانوني. وتشير معطيات الاستخبارات الروسية إلى أن الموقوفين لجأوا إلى أساليب العمل السري وخلال اجتماعاتهم مع السكان المحليين كانوا يروجون للفكر الإرهابي، ومارسوا نشاط تجنيد مواطنين محليين في صفوف التنظيم. وخلال التفتيش في مقرات إقامتهم، عثر الأمن على عدد كبير من الأدبيات المحظورة في روسيا والتي تروج لفكر «حزب التحرير»، فضلاً عن وسائل اتصال، وحوامل ذاكرة إلكترونية، استخدموها في نشاطهم المخالف للقوانين. وقال البيان، إن «عمليات البحث والتحقيق كشفت عن نشاط مناهض للدستور مارسه أعضاء المجموعة، على أساس عقيدة إقامة ما يسمى الخلافة العالمية، وتقويض مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن نشاط بهدف «الإطاحة بالسلطات الحالية عبر العنف».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عن اعتقال ثلاثة مواطنين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وجاء في بيان رسمي، أن عناصر الأمن الفيدرالي في منطقة موسكو (المدينة وريفها) تمكنوا من إحباط نشاط 3 إرهابيين ينتمون إلى التنظيم. وكشفت التحقيقيات، عن أن المتهمين الثلاثة، ومنذ عام 2014، كانوا يقومون بتجنيد مواطنين من مدينة موسكو وريفها في صفوف الجماعات الإرهابية، وقاموا بتنظيم قنوات لإرسال المجندين الجدد إلى سوريا، للمشاركة هناك في القتال ضمن صفوف المجموعات الإرهابية، كما أنهم قدموا مساعدات أخرى إرهابية الطابع. وقال الأمن إنه عثر، خلال التفتيش في أماكن إقامة المتهمين، على عملة مزورة، وجوازات سفر مزورة أيضاً، فضلاً عن معدات ووسائل اتصال، وغيرها من تقنيات استخدموها في نشاطهم المخالف للقوانين.
وقررت محكمة منطقة ميشانسكي في موسكو، أول من أمس، توقيف المتهمين الثلاثة لمدة شهرين على ذمة التحقيق، وهم غولوموف خ، وأحميدوف ف، وإيغامبيردييف و. وقالت يوليا كوتومينا، الناطقة الرسمية باسم المحكمة، إن الموقوفين يواجهون اتهامات بموجب الجزء الأول من المادة 205 من قانون الجنايات الروسي، حول «تنظيم نشاط منظمة، مصنفة وفق القوانين الروسية على أنها تنظيم إرهابي». وتصل العقوبة عن هذه الجريمة حتى السجن المؤبد.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.