الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و7 أعضاء في «حزب التحرير»

كانوا يروّجون للفكر المتطرف ويجندون السكان في صفوف التنظيم

اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
TT

الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و7 أعضاء في «حزب التحرير»

اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)

أعلن الأمن الروسي عن توقيف قياديين اثنين و7 عناصر من تنظيم «حزب التحرير» الإرهابي الدولي، في أكثر من منطقة في روسيا، أسسوا شبكة «مغلقة» لمؤيديهم في العاصمة، ووسط وشمال البلاد، وكانوا يروجون للفكر المتطرف، ويجندون السكان المحليين في صفوف التنظيم. وقال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان أمس، إن «عناصر الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع وحدات وزارة الداخلية وقوات الحرس الوطني، وفي إطار عملية أمنية خاصة في منطقة موسكو، وجمهورية تتارستان (وسط روسيا)، ومقاطعة تيومين (في سيبيريا)، أحبطوا نشاط قياديين اثنين و7 عناصر في تنظيم (حزب التحرير الإسلامي) الإرهابي الدولي المحظور في روسيا». وجاءت عملية الاعتقال هذه بعد يومين على اعتقال الأمن مجموعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة موسكو، قال إنهم كانوا يرسلون مقاتلين إلى سوريا.
وحسب بيان هيئة الأمن الفيدرالي، مارس المتهمون التسعة نشاطاً يرمي إلى تشكيل شبكات مغلقة لـ«حزب التحرير» في الأقاليم الروسية، و«تمكنوا من حل المسائل المتعلقة بضمان توفير التمويل الضروري لنشاطهم غير القانوني. وتشير معطيات الاستخبارات الروسية إلى أن الموقوفين لجأوا إلى أساليب العمل السري وخلال اجتماعاتهم مع السكان المحليين كانوا يروجون للفكر الإرهابي، ومارسوا نشاط تجنيد مواطنين محليين في صفوف التنظيم. وخلال التفتيش في مقرات إقامتهم، عثر الأمن على عدد كبير من الأدبيات المحظورة في روسيا والتي تروج لفكر «حزب التحرير»، فضلاً عن وسائل اتصال، وحوامل ذاكرة إلكترونية، استخدموها في نشاطهم المخالف للقوانين. وقال البيان، إن «عمليات البحث والتحقيق كشفت عن نشاط مناهض للدستور مارسه أعضاء المجموعة، على أساس عقيدة إقامة ما يسمى الخلافة العالمية، وتقويض مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن نشاط بهدف «الإطاحة بالسلطات الحالية عبر العنف».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عن اعتقال ثلاثة مواطنين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وجاء في بيان رسمي، أن عناصر الأمن الفيدرالي في منطقة موسكو (المدينة وريفها) تمكنوا من إحباط نشاط 3 إرهابيين ينتمون إلى التنظيم. وكشفت التحقيقيات، عن أن المتهمين الثلاثة، ومنذ عام 2014، كانوا يقومون بتجنيد مواطنين من مدينة موسكو وريفها في صفوف الجماعات الإرهابية، وقاموا بتنظيم قنوات لإرسال المجندين الجدد إلى سوريا، للمشاركة هناك في القتال ضمن صفوف المجموعات الإرهابية، كما أنهم قدموا مساعدات أخرى إرهابية الطابع. وقال الأمن إنه عثر، خلال التفتيش في أماكن إقامة المتهمين، على عملة مزورة، وجوازات سفر مزورة أيضاً، فضلاً عن معدات ووسائل اتصال، وغيرها من تقنيات استخدموها في نشاطهم المخالف للقوانين.
وقررت محكمة منطقة ميشانسكي في موسكو، أول من أمس، توقيف المتهمين الثلاثة لمدة شهرين على ذمة التحقيق، وهم غولوموف خ، وأحميدوف ف، وإيغامبيردييف و. وقالت يوليا كوتومينا، الناطقة الرسمية باسم المحكمة، إن الموقوفين يواجهون اتهامات بموجب الجزء الأول من المادة 205 من قانون الجنايات الروسي، حول «تنظيم نشاط منظمة، مصنفة وفق القوانين الروسية على أنها تنظيم إرهابي». وتصل العقوبة عن هذه الجريمة حتى السجن المؤبد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.