تعثر محادثات السلام الأفغانية ينذر بأزمة لاجئين بالمنطقة

تكبدت الولايات المتحدة 132 مليار دولار على مدار 18 عاماً لإعادة إعمار أفغانستان

أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
TT

تعثر محادثات السلام الأفغانية ينذر بأزمة لاجئين بالمنطقة

أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)

حذر جون سوبكو المفتش الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان من أن تردي الوضع الاقتصادي وضعف الأمن وتفشي الفساد وتجارة المخدرات مثلت كلها تحديات خطيرة لجهود إعمار أفغانستان على مدى 18 عاما، تكبدت خلالها الولايات المتحدة 132 مليار دولار، محذرا في نفس الوقت أن فشل جهود السلام ينذر بمشكلة هجرة الملايين من الأفغان إلى دول المنطقة.
وفي لقاء بمركز وودرو ويلسون بواشنطن قال سوبكو، في سياق تقييمه لزيارة أجراها قبل أسابيع للعاصمة الأفغانية كابل، إن عملية إعادة الإعمار في أفغانستان هي أكبر عملية إعمار من نوعها منذ الحرب الباردة. وشدد سوبكو على أن الفساد ما زال يمثل وباء في تلك الدولة التي تعد من أفقر دول العالم من حيث دخل الأفراد، وتعتمد بنسبة 70 في المائة على المعونات الخارجية، مضيفا أن حجم إنتاج المخدرات ضخم، فهي أكبر منتج للأفيون في العالم. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن أفغانستان أنتجت نحو 9 آلاف طن من الأفيون العام الماضي، وهو ضعف الاستهلاك العالمي، ويمثل المحصول الأفغاني من الخشخاش نحو 90 في المائة من إنتاج الهيروين عالميا، وقالت الإدارة الأميركية إنها تتطلع لاستقرار أفغانستان لكن على ألا يكون ذلك من خلال انتشار تجارة المخدرات.
ويأتي 65 في المائة من دخل طالبان من تهريب الأفيون، كما تعيش تلك الدولة على فقر مدقع، وهناك نحو 42 في المائة من السكان يقعون تحت حد الفقر، بينما تمول تجارة المخدرات أنشطة «داعش» والقاعدة في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ذكرت، ضمن تقريرها عن استراتيجيتها الدولية للسيطرة على تجارة المخدرات، أن هناك علاقة قوية بين التمرد وبين تهريب المخدرات التي هي مقوم أساسي للفساد وأن من شأن ذلك تقويض سلطة القانون في أنحاء أفغانستان.
وأشار سوبكو إلى أنه تم إطلاع أعضاء الكونغرس على التقييم الخاص بالزيارة وطلبوا منه إجراء زيارة جديدة، كما أُثير الحديث عن إهدار المليارات من أموال إعادة الإعمار في أفغانستان بسبب انتشار الفساد بصورة كبيرة سواء في الحكومة أو الشرطة أو غيرهما. وذكر تقرير مكتب المفتش العام الذي صدر عقب زيارة سبتمبر (أيلول) الماضي أن برامج الدعم الأميركي لم تساهم في إعادة إدماج أعداد كبيرة من المقاتلين السابقين في المجتمع والاقتصاد في أفغانستان. ونوه التقرير إلى أن هناك 60 ألف مقاتل من طالبان بالإضافة إلى أعداد ضخمة أخرى من المقاتلين التابعين لجماعات أخرى ينبغي إعادة إدماجهم في حالة التوصل إلى تسوية بين الحكومة وطالبان، لكن أي جهود للإدماج يمكن أن تفشل في ظل غياب اتفاق بين الحكومة وطالبان على شروط إعادة الإدماج، وإلا سيخشى المقاتلون وأسرهم من مخاطر الانتقام منهم في ظل وجود حماية ضعيفة من جانب الحكومة لهم. وقال سوبكو «باعتبار عملي السابق كمدع فيدرالي، فإنني أبحث عن الحقائق، وهناك مجالات شهدت تحسنا في أفغانستان مثل زيادة عدد الأطفال في المدارس، والرعاية الصحية كما أن هناك تحسنا بالنسبة للقوات الأفغانية، لكن انتشار الفساد ما زال صعبا ومقلقا للغاية».
وأضاف سوبكو أن مكافحة الفساد صارت قضية أمن قومي، كما لا يمكن الوثوق بالحكومة أو الشرطة لأن الفساد لا يؤخذ على محمل الجد، ودعا الحكومة الأميركية وحلفاءها ومقدمي التبرعات في المستقبل إلى وضع الفساد كأولوية أساسية مؤكدا على أن المسألة ليست بتقديم الأموال فحسب، ولكن بحمايتها لأن تلك الأموال سوف تسرق بسبب الفساد. ولفت إلى أنه رغم تدريب حكومة أفغانية لتنفيذ ضبطيات المخدرات إلا أن ما تم إنجازه ضئيل للغاية، مشيرا إلى أنه على مدى 10 سنوات تم تحقيق 5 في المائة فقط من المطلوب بالنسبة لحجم الضبطيات. وقد تم تشكيل مكتب المفتش العام المعني بمراقبة عملية إعادة إعمار أفغانستان، كجهة حكومية أنشأها الكونغرس الأميركي عام 2008 لتقديم تقارير مستقلة وموضوعية عن المخصصات المالية الأميركية بشأن مراجعة برامج إعادة الإعمار بهدف تحقيق الفعالية والحيلولة دون إهدار الأموال.
من جانب آخر، صرح مدير الحملة الأميركية للسلام بأفغانستان ويليام جودفيلو في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن علاقات الإدارة الأميركية الحالية غير الجيدة مع الدول ذات الصلة بأفغانستان، مثل روسيا والصين وباكستان وإيران، قد تأتي بنتائج سلبية على تحقيق السلام في أفغانستان وقد تنشئ أزمة لاجئين جديدة في المنطقة. وأضاف جودفيلو أنه ليس هناك أي من اللاعبين الإقليميين بشأن أفغانستان، باستثناء باكستان، يريدون استقبال أشخاص من طالبان، رغم استعداد الصين وروسيا لاستضافة محادثات سلام. وأوضح أن الولايات المتحدة لديها علاقات متوترة مع كل من إيران وروسيا والصين أيضا كما أن علاقاتها ليست رائعة مع باكستان وهذا يمثل مشكلة لأن هذه الدول الأربع مهمة في حالة الرغبة في التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة أفغانستان، وتحقيق السلام فيها سيكون حيويا لتلك الدول حتى لا تتعرض لمشكلة هجرة لاجئين ستعاني منها تلك الدول.
ولفت إلى أنه في ظل حالة عدم استقرار الوضع الاقتصادي والأمني والعسكري بأفغانستان، ينبغي النظر إلى أن القوات الأميركية لن تظل إلى الأبد هناك، لكن يجب سحب القوات الأميركية بصورة تتسم بالمسؤولية حتى لا تسبب أضرارا لأفغانستان بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وطالبان. وحول رؤية مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة قال جودفيلو إنهم تعهدوا جميعا بسحب كافة القوات الأميركية من أفغانستان خلال فترة الولاية الرئاسية الأولى، البالغة 4 سنوات، غير أنه يجب مواصلة الدعم الاقتصادي لتلك الدولة، ويجب أن يتم التنسيق بين الولايات المتحدة والناتو واللاعبين الإقليميين.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.