تعثر محادثات السلام الأفغانية ينذر بأزمة لاجئين بالمنطقة

تكبدت الولايات المتحدة 132 مليار دولار على مدار 18 عاماً لإعادة إعمار أفغانستان

أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
TT

تعثر محادثات السلام الأفغانية ينذر بأزمة لاجئين بالمنطقة

أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)
أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)

حذر جون سوبكو المفتش الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان من أن تردي الوضع الاقتصادي وضعف الأمن وتفشي الفساد وتجارة المخدرات مثلت كلها تحديات خطيرة لجهود إعمار أفغانستان على مدى 18 عاما، تكبدت خلالها الولايات المتحدة 132 مليار دولار، محذرا في نفس الوقت أن فشل جهود السلام ينذر بمشكلة هجرة الملايين من الأفغان إلى دول المنطقة.
وفي لقاء بمركز وودرو ويلسون بواشنطن قال سوبكو، في سياق تقييمه لزيارة أجراها قبل أسابيع للعاصمة الأفغانية كابل، إن عملية إعادة الإعمار في أفغانستان هي أكبر عملية إعمار من نوعها منذ الحرب الباردة. وشدد سوبكو على أن الفساد ما زال يمثل وباء في تلك الدولة التي تعد من أفقر دول العالم من حيث دخل الأفراد، وتعتمد بنسبة 70 في المائة على المعونات الخارجية، مضيفا أن حجم إنتاج المخدرات ضخم، فهي أكبر منتج للأفيون في العالم. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن أفغانستان أنتجت نحو 9 آلاف طن من الأفيون العام الماضي، وهو ضعف الاستهلاك العالمي، ويمثل المحصول الأفغاني من الخشخاش نحو 90 في المائة من إنتاج الهيروين عالميا، وقالت الإدارة الأميركية إنها تتطلع لاستقرار أفغانستان لكن على ألا يكون ذلك من خلال انتشار تجارة المخدرات.
ويأتي 65 في المائة من دخل طالبان من تهريب الأفيون، كما تعيش تلك الدولة على فقر مدقع، وهناك نحو 42 في المائة من السكان يقعون تحت حد الفقر، بينما تمول تجارة المخدرات أنشطة «داعش» والقاعدة في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ذكرت، ضمن تقريرها عن استراتيجيتها الدولية للسيطرة على تجارة المخدرات، أن هناك علاقة قوية بين التمرد وبين تهريب المخدرات التي هي مقوم أساسي للفساد وأن من شأن ذلك تقويض سلطة القانون في أنحاء أفغانستان.
وأشار سوبكو إلى أنه تم إطلاع أعضاء الكونغرس على التقييم الخاص بالزيارة وطلبوا منه إجراء زيارة جديدة، كما أُثير الحديث عن إهدار المليارات من أموال إعادة الإعمار في أفغانستان بسبب انتشار الفساد بصورة كبيرة سواء في الحكومة أو الشرطة أو غيرهما. وذكر تقرير مكتب المفتش العام الذي صدر عقب زيارة سبتمبر (أيلول) الماضي أن برامج الدعم الأميركي لم تساهم في إعادة إدماج أعداد كبيرة من المقاتلين السابقين في المجتمع والاقتصاد في أفغانستان. ونوه التقرير إلى أن هناك 60 ألف مقاتل من طالبان بالإضافة إلى أعداد ضخمة أخرى من المقاتلين التابعين لجماعات أخرى ينبغي إعادة إدماجهم في حالة التوصل إلى تسوية بين الحكومة وطالبان، لكن أي جهود للإدماج يمكن أن تفشل في ظل غياب اتفاق بين الحكومة وطالبان على شروط إعادة الإدماج، وإلا سيخشى المقاتلون وأسرهم من مخاطر الانتقام منهم في ظل وجود حماية ضعيفة من جانب الحكومة لهم. وقال سوبكو «باعتبار عملي السابق كمدع فيدرالي، فإنني أبحث عن الحقائق، وهناك مجالات شهدت تحسنا في أفغانستان مثل زيادة عدد الأطفال في المدارس، والرعاية الصحية كما أن هناك تحسنا بالنسبة للقوات الأفغانية، لكن انتشار الفساد ما زال صعبا ومقلقا للغاية».
وأضاف سوبكو أن مكافحة الفساد صارت قضية أمن قومي، كما لا يمكن الوثوق بالحكومة أو الشرطة لأن الفساد لا يؤخذ على محمل الجد، ودعا الحكومة الأميركية وحلفاءها ومقدمي التبرعات في المستقبل إلى وضع الفساد كأولوية أساسية مؤكدا على أن المسألة ليست بتقديم الأموال فحسب، ولكن بحمايتها لأن تلك الأموال سوف تسرق بسبب الفساد. ولفت إلى أنه رغم تدريب حكومة أفغانية لتنفيذ ضبطيات المخدرات إلا أن ما تم إنجازه ضئيل للغاية، مشيرا إلى أنه على مدى 10 سنوات تم تحقيق 5 في المائة فقط من المطلوب بالنسبة لحجم الضبطيات. وقد تم تشكيل مكتب المفتش العام المعني بمراقبة عملية إعادة إعمار أفغانستان، كجهة حكومية أنشأها الكونغرس الأميركي عام 2008 لتقديم تقارير مستقلة وموضوعية عن المخصصات المالية الأميركية بشأن مراجعة برامج إعادة الإعمار بهدف تحقيق الفعالية والحيلولة دون إهدار الأموال.
من جانب آخر، صرح مدير الحملة الأميركية للسلام بأفغانستان ويليام جودفيلو في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن علاقات الإدارة الأميركية الحالية غير الجيدة مع الدول ذات الصلة بأفغانستان، مثل روسيا والصين وباكستان وإيران، قد تأتي بنتائج سلبية على تحقيق السلام في أفغانستان وقد تنشئ أزمة لاجئين جديدة في المنطقة. وأضاف جودفيلو أنه ليس هناك أي من اللاعبين الإقليميين بشأن أفغانستان، باستثناء باكستان، يريدون استقبال أشخاص من طالبان، رغم استعداد الصين وروسيا لاستضافة محادثات سلام. وأوضح أن الولايات المتحدة لديها علاقات متوترة مع كل من إيران وروسيا والصين أيضا كما أن علاقاتها ليست رائعة مع باكستان وهذا يمثل مشكلة لأن هذه الدول الأربع مهمة في حالة الرغبة في التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة أفغانستان، وتحقيق السلام فيها سيكون حيويا لتلك الدول حتى لا تتعرض لمشكلة هجرة لاجئين ستعاني منها تلك الدول.
ولفت إلى أنه في ظل حالة عدم استقرار الوضع الاقتصادي والأمني والعسكري بأفغانستان، ينبغي النظر إلى أن القوات الأميركية لن تظل إلى الأبد هناك، لكن يجب سحب القوات الأميركية بصورة تتسم بالمسؤولية حتى لا تسبب أضرارا لأفغانستان بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وطالبان. وحول رؤية مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة قال جودفيلو إنهم تعهدوا جميعا بسحب كافة القوات الأميركية من أفغانستان خلال فترة الولاية الرئاسية الأولى، البالغة 4 سنوات، غير أنه يجب مواصلة الدعم الاقتصادي لتلك الدولة، ويجب أن يتم التنسيق بين الولايات المتحدة والناتو واللاعبين الإقليميين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».