الجيش السوداني يرفض تقرير «هيومان رايتس ووتش» بشأن مجزرة فض الاعتصام

إغلاق منظمات تابعة للنظام المعزول ومصادرة ممتلكاتها... تدير إحداها زوجة الرئيس المعزول

TT

الجيش السوداني يرفض تقرير «هيومان رايتس ووتش» بشأن مجزرة فض الاعتصام

وصف الجيش السوداني، تقرير منظمة، هيومان رايتس ووتش، الأخير بشأن أحداث مجزرة فض الاعتصام أمام بوابة القيادة العامة في الثالث من يونيو (حزيران)، الماضي، الذي لمح فيه إلى تورط بعض الشخصيات السيادية، بأنه يفتقر إلى المهنية والحيادية والأمانة، أثناء ذلك أغلقت مفوضية العون الإنساني 24 منظمة تابعة للنظام المعزول.
وذكر بيان الجيش السوداني، أنه في ظل التوافق السياسي المشهود، وعملية الانتقال في البلاد، خرج تقرير المنظمة عن قضية فض الاعتصام، ملمحا إلى (تورط) بعض الشخصيات السيادية. وأوضح أن محتوى التقرير، للمنظمة الأميركية، يخالف المبدأ القانوني، بعدم التأثير على لجنة التحقيق (التي شكلت في الخرطوم لكشف الملابسات)، وذلك بعدم تناول الوقائع المدعى بها حتى تنتهي لجنة التحقيق من أعمالها.
وقال البيان بأن التقرير لم يضف إيجابية يعتد بها في مسار قضية فض الاعتصام، داعيا المنظمات الوطنية والدولية إلى دعم جهود تعزيز فرص نجاح الانتقال السياسي حتى يودع السودان عهد الاضطرابات والحروب. وذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته «الأحد» الماضي، أن الهجمات القاتلة على المتظاهرين في السودان، كانت مُبرمَجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وجاء في التقرير «انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن بقيادة، قوات الدعم السريع، بالقرب من منطقة الاعتصام، وفتحت النار على متظاهرين عُزَّل، فقتلت الكثير منهم فورا». معروف أن هذه القوات يقودها الفريق حمدان دقلو حميدتي، (عضو مجلس السيادة الحالي).
ودعت المنظمة الحكومة الانتقالية، الالتزام بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية المرتكبة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، والتي قُتل فيها المئات. وقال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، نبيل أديب، في تعليقه على التقرير الأسبوع الماضي، «إنه لا يشكل أي ضغط على عمل اللجنة»، بيد أنه أشار إلى حق أي جهة أن تبني استنتاجات بناءً على معلومات وردتها أو قامت بتحليلها من تلقاء نفسها.
وأكد أديب حرص اللجنة على العمل بمبدأ القانون، وإدارة التحقيق بنزاهة واستقلالية، ولن تلتفت إلى ردود الأفعال. وقتل ما لا يقل عن 100 وأصيب المئات خلال فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم في 3 من يونيو (حزيران)، الماضي، فيما قدر تقرير مفوضية حقوق الإنسان بالسودان أعداد القتلى بـ«85»، بناءً على إحصائيات الشرطة، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير التي تورد إحصائية عن مقتل 117 شخصا. في غضون ذلك، أصدرت مفوضية العون الإنساني، قراراً بإلغاء تسجيل 24 منظمة واتحادا، وحجز أصولها ومصادرة ممتلكاتها وتجميد أرصدتها وحساباتها البنكية داخل وخارج السودان، ووجهت جهات الاختصاص بالتنفيذ الفوري للقرار.
ومن بين هذه المنظمات، مؤسسة (سند الخيرية) التي ترأس مجلس إدارتها، زوجة الرئيس المعزول، وداد بابكر، واتحادات أخرى كانت تمثل واجهات تنظيمية توفر الدعم السياسي للنظام المعزول، ويتم الصرف عليها من أموال الدولة.
في منحى آخر، دعا زير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، في خطبة (الجمعة) بالمسجد الكبير بالخرطوم، إلى نبذ الغلو والتطرف الديني، وانتهاج خطاب وسطي معتدل، وقال: «جميعنا أبناء الوطن على اختلاف أدياننا ومذاهبنا الفكرية ويجب علينا احترام هذا التنوع والتعدد».
إلى ذلك طالب السفير البريطاني لدى السودان عرفان صديق في تغريدة له على موقع «تويتر» «تحالف الجبهة الثورية» بعدم إعاقة عملية السلام بسبب التنافس بين الفصائل المختلفة، وقال إن «التأجيل الذي حدث في جولة محادثات السلام وتشكيل المجلس التشريعي ربما كان ضرورياً لكن يجب على الجميع العمل لضمان عدم التأجيل مرة أخرى»، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي «البرلمان» يعزز المؤسسات المدنية والتمثيل في المرحلة الانتقالية.
واعتبر صديق أن الثورة التي شهدها السودان «فرصة عظيمة» لبناء دولة المواطنة المتساوية واحترام تنوع البلاد، قبل التأكيد على أن تحقيق السلام في السودان «أولوية قصوى» لبلاده. وأجرى السفيران البريطانيان لدى السودان عرفان صديق ولجنوب السودان كريس تروت محادثات مع رئيس الحركة الشعبية – شمال مالك عقار ونائبه ياسر عرمان ومع رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، كما شملت اللقاءات رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو، وتناول اللقاء عملية السلام وجولة المفاوضات القادمة، وطالبا تحالف الجبهة الثورية بالعدول عن رفض تكوين المجلس التشريعي الانتقالي.
وكانت الحكومة الانتقالية قد أرجأت تكوين المجلس التشريعي بعد رفض الحركات المسلحة اتخاذ الخطوة، وشددت على ضرورة تحقيق اتفاق السلام الشامل. ووفقاً للوثيقة الدستورية التي وقعها تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي فإن إكمال هياكل السلطة الانتقالية يفترض أن يتم بإعلان نواب المجلس التشريعي الانتقالي في السابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. في غضون ذلك طالب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور (مقره باريس) بضرورة التمثيل العادل والمنصف للهامش السوداني خاصة فيما أسماه مناطق المظالم التاريخية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق البلاد، داعياً الحكومة الفرنسية للعب دورها في حل الأزمة في بلاده ودعم استكمال أهداف الثورة. وقال بيان للحركة عقب لقاء نور مع المبعوث الفرنسي إلى السودان ومسؤول ملف السودان في الخارجية الفرنسية في باريس، إن الاجتماع تناول عملية السلام والتحول الديمقراطي، وتناول قضايا استكمال الثورة وتصحيح مسارها، مشدداً على ضرورة حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وتنفيذ القرارات الدولية في حق نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.