غضب الشارع العراقي يمهد لملاحقة كبار الفاسدين

كشف رئيس سابق لهيئة النزاهة ونائبة في البرلمان العراقي، عن البدء في اتخاذ إجراءات قضائية حادة خلال الفترة المقبلة، تطال فاسدين كباراً لم يكن ممكناً قبل انطلاق المظاهرات الأخيرة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاقتراب منهم.
وفي تصريحات صحافية، قال رحيم العكيلي الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقية، إن «هناك تطوراً إيجابياً في التعاطي مع قضية الفساد، قد يكون ظرف الاحتجاجات والانتفاضة الشعبية في العراق دفع بالجهات التحقيقية والقضائية إلى القيام بواجباتها بأكثر جدية، وهي بشائر خير، وأشد على يد السلطة القضائية وهيئة النزاهة في تلك الإجراءات».
وحول مؤشرات الفساد وحجم الأموال الضائعة، أكد العكيلي: «بحسب تقديرات وتقارير إعلامية أشارت إلى ما يقارب 350 - 400 مليار دولار أهدرت بين عامي 2006 و2014. وهناك مؤشرات إلى أكثر من 6 آلاف مشروع بقيمة 227 مليار دينار عراقي، نسبة الإنجاز فيها رغم انتهاء مدد تنفيذها بين 1 - 5 في المائة فقط، و12 ألف مشروع لغاية 2012 لم ينفذ منها سوى 500 مشروع رغم صرف جميع أموال تلك المشروعات».
أما هدى سجاد، عضو البرلمان عن «ائتلاف النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فقد أكدت أن «الكتل السياسية وصلت إلى مستوى أن الجمهور لن يتحملها بعد اليوم، والجمهور أصبح يشخص المشكلات»، مبينة أنه «عند استضافة وزير المالية فؤاد حسين، ووزير النفط ثامر الغضبان، ورئيس ديوان الرقابة المالية في جلسة للبرلمان، حول صرف تعويضات الموظفين في إقليم كردستان، تضمن أن هذه الأموال التي صرفت مقدارها 453 مليار دينار شهرياً كتعويضات لموظفي الإقليم، وأكد وزير المالية أنه تم صرف هذه الأموال وفق قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رغم كتب شركة (سومو) بعدم تسديد برميل نفط واحد من قبل الإقليم وفق الموازنة».
وحول أوامر القبض والاستقدام لمسؤولين، قالت النائبة: «في حال شرع قانون النزاهة بجريدة (الوقائع الرسمية)، فسنسمع عن استقدامات كثيرة يفزع منها الجميع، والاستقدام نتيجة أخبار، وعلى ضوئه يتم الاستقدام».
وكان القضاء العراقي قد أصدر خلال الأيام الماضية عدة مذكرات قبض واستقدام بحق عدد كبير من المسؤولين من المستويات الوسطى، مع عدد محدود من الوزراء السابقين والنواب، بمن فيهم نواب حاليون. كما أصدرت هيئة النزاهة قرارات كثيرة بحق عدد آخر من المسؤولين، وهو ما يحصل للمرة الأولى، الأمر الذي يعده المراقبون بمثابة تمهيد للتحرش بمن يطلق عليهم في العراق «حيتان الفساد» من كبار المسؤولين.