منظمة حقوقية تندد بارتفاع عدد المعتقلين في العاصمة الجزائر

أوقفت قوات الأمن الجزائرية 80 شخصا خلال مسيرة ليلية في شوارع الجزائر العاصمة، رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما أفادت أمس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي نددت بهذه الاعتقالات.
وقالت اللجنة، التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن الغالبية الكبرى من الموقوفين «تم اقتيادهم نحو مراكز الشرطة» بضواحي العاصمة الجزائرية.
وخرج مساء أول من أمس بضع مئات من الجزائريين إلى شوارع العاصمة لرفض الانتخابات، التي يريد تنظيمها نظام ناضلوا من أجل رحيله، بعد أن دفعوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة إلى الاستقالة. وفي الليلة السابقة تم توقيف نحو مائة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة. لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما تابعت المحكمة 29 شخصاً بتهم «التجمهر غير المصرّح به»، وقد أُطلق سراح 21 منهم موقّتاً، بينما تم حبس ثمانية بتهمة «تكوين جمعية أشرار».
ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة، التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يُطالبون برحيله. ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد الماضي، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم. وخلال هذه الاجتماعات الانتخابيّة وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات، تمّ توقيف عشرات الأشخاص حكم على بعضهم.