سريلانكا: حكومة من 15 وزيراً تؤدي اليمين الدستورية

TT

سريلانكا: حكومة من 15 وزيراً تؤدي اليمين الدستورية

كولومبو - «الشرق الأوسط»: أدت حكومة مؤلفة من 15 وزيراً اليمين الدستورية، أمس (الجمعة)، أمام الرئيس السريلانكي الجديد للبلاد جوتابايا راجاباكسا. وتولى رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وهو شقيق الرئيس، حقيبة وزارة المالية والشؤون والاقتصادية في الحكومة الجديدة، وأسندت حقيبة الشؤون الخارجية إلى السياسي البارز دينيش جوناواردينا.
ولم تتم تسمية وزير للدفاع في الحكومة الجديدة، لكن من المتوقع تعيين وزير دولة في المنصب. وعادة ما يتولى رئيس البلاد حقيبة وزارة الدفاع، لكن التعديلات الدستورية التي أدخلت على الحكومة السابقة تمنع الرئيس من تولي أي حقيبة وزارية. وبموجب الدستور، يمكن للرئيس تعيين 30 وزيراً في الحكومة، لكنه اختار 15 وزيراً؛ ترقباً للانتخابات البرلمانية المقررة أوائل العام المقبل. وعقب مراسم أداء اليمين، قال الرئيس راجاباكسا: «لقد اخترنا حكومة تضم 15 وزيرا؛ وذلك لأنها ليست سوى حكومة مؤقتة». وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين بعد فوز جوتابايا راجاباكسا بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».