تشكيك برلماني تونسي في الأرقام الحكومية للتنمية والقروض

شكك عدد من أعضاء البرلمان التونسي في صحة وشفافية الأرقام التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث اعتبر عدد من النواب أن هناك تلاعباً بالأرقام التي قدمتها حكومة يوسف الشاهد، بالإضافة إلى ضبابية على مستوى الالتزامات المالية للدولة التي لم يقع الإيفاء بها في آجالها المحددة.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية الوقتية للمالية بإجراء تدقيق مالي معمق وشامل لكل القروض والهبات المالية التي تحصلت عليها تونس خلال السنوات التسع السابقة، بالإضافة إلى حصر دقيق للديون المتخلدة بذمة الدولة والتي يستوجب عليها تسديدها.
في هذا الشأن، دعا عياض اللومي، رئيس اللجنة الوقتية للمالية، في تعقيبه على تدخلات النواب، حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد إلى توضيح أكثر للأرقام المضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، وخاصة نسبة النمو الاقتصادي التي توقعتها الحكومة، مطالباً بإطلاع التونسيين على النسبة الحقيقية والعمل على تعديلها، وكذلك تقديم تفاصيل أكثر عن الالتزامات المالية للدولة.
وتمثل سنة 2020 تاريخ انطلاق تطبيق المساهمة الاستثنائية لفائدة الصناديق الاجتماعية من قبل البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الاتصالات والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات، وهذه المساهمة مقدرة بنسبة واحد في المائة من المداخيل، وقد مثلت هذه النقطة أهم ما تطرق إليه أعضاء اللجنة الوقتية للمالية خلال النقاش العام بخصوص مشروع قانون المالية 2020، ومن شأن هذه المساهمة أن تزيد من الصعوبات الاقتصادية والأعباء المالية التي تعاني منها معظم الأنشطة الاقتصادية.
في السياق ذاته، أشار عدد من الخبراء التونسيين المختصين في المالية والاقتصاد إلى التباين الهائل بين الفرضيات، والتوقعات الاقتصادية غير الدقيقة. وأكدوا أن الكثير منها «مغلوطة» وهي بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي للبلاد، وأظهرت بيانات رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أن نسبة النمو المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مختلفة تماماً عن توقعات قانون مالية للسنة الحالية، مما طرح تساؤلات عدة حول كيفية احتساب تلك النسبة ومن يقف وراء تضخيمها، وهل المسألة مرتبطة بالحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي عمل عدد من أعضاء الحكومة على خوضها والفوز فيها؟
ومن أبرز المغالطات المسجلة في هذا الباب، نسبة النمو الاقتصادي التي توقعت الحكومة أن تكون في حدود 3.1 في المائة، غير أنها لم تتجاوز حدود 1.2 في المائة، كما أن معظم توقعات النمو التي سجلتها الأنشطة الاقتصادية المهمة، كانت «مغلوطة» ولم تدرك المستوى الذي قدمته الحكومة؛ بل إن المؤشرات كانت سلبية، خاصة على مستوى الصناعات المعملية التي تساهم بأكبر نصيب من الصادرات المدرة للنقد الأجنبي.
وسجل نواب البرلمان التونسي تراجع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية بنسبة 1.6 في المائة، وتقلص إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.3 في المائة، علاوة على تدهور قطاع خدمات النقل وتراجعه بنسبة 4.6 في المائة بسبب انخفاض مسافري الخطوط الجوية التونسية بنحو 20 في المائة، وانكماش حركة النقل البحري بسبب انخفاض المعاملات التجارية، وتسجيل أرقام قياسية على مستوى العجز التجاري.