مجموعات بـ«المؤتمر» السوداني تسعى لمرشح بديل عن البشير
المستشار السابق للرئيس قال إن المجموعات لا تتفق على مرشح موحد
مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) مع خلفه إبراهيم غندور (ديسمبر 2013)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مجموعات بـ«المؤتمر» السوداني تسعى لمرشح بديل عن البشير
مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) مع خلفه إبراهيم غندور (ديسمبر 2013)
قال القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والمساعد السابق للرئيس، نافع علي نافع، إن مجموعات داخل الحزب لم يسمها تسعى للدفع بمرشح بديل للرئيس عمر البشير في الانتخابات الرئاسة المقررة في أبريل (نيسان) المقبل. وكشف نافع عن وجود هذه المجموعات في حوار نشرته صحيفة "الرأي العام" السودانية الواسعة الانتشار اليوم (الاثنين)، وقال إنها تسعى لتقديم مرشح بديل، للتأثير على هياكل المؤتمر الوطني لتضمن فيها الغالبية. وأضاف :"هناك أناس سعوا إلى ترشيح البشير لولاية جديدة وهؤلاء هم الغالبية، لكن، هناك أناس كانوا يتمنون مرشحا غير البشير؛ ويمكن أن يكونوا غير متفقين على مرشح بعينه". وقال نافع على نافع إن الذين يؤيدون ترشيح الرئيس قاعدة كبيرة، والذين يرون غير ذلك يرونه من منطلق قناعاتهم وليس فزاعة من الانقسام. وأبدى نافع استغرابه من حديث أحزاب المعارضة عن أن حزب المؤتمر الوطني الآن في أضعف حالاته، مشددا على أن "الحزب بخير ولا خوف عليه". وأضاف نافع ساخراً "إن شاء الله يكون هؤلاء مصدقين لهذا الكلام الذي يقولونه حتى يتشجعوا ويخوضوا الانتخابات". ويخوض الحزب اختبارا صعبا خلال الشهر الحالي عندما يحين موعد انعقاد مؤتمره العام الذي سيختار مرشحه لانتخابات الرئاسة.
مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098014-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.
ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».
وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».
ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».
وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».
وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.
ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».