«الشورى» السعودي يقر الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية

طالب تضمين تقارير مشاريع النقل العام نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة

أقر مجلس الشورى اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة).
وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الاستراتيجية في جلسة سابقة.
وتمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في العام 1424هـ، استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية؛ تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة، تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434 /1435هـ، الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت يوم الاثنين 27/ 11/ 1435هـ
وأوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل، بما يؤدي إلى تطوير الأداء، وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434/ 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، حيث أوصت اللجنة أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في (الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية)؛ التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها.
كما دعت اللجنة في توصية لها بأن تتضمن التقارير السنوية القادمة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن، وأن يشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسة للمدن.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور فهاد الحمد، إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م /88) وتاريخ 3/ 11/ 1428هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية، وخاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج.
واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة، وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته، وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل.
وأيدت اللجنة التعديل على البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م /88) وتاريخ 3/ 11 /1428هـ المتعلق بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي؛ والذي جاء استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكماً بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.