أوروبا تدعو إيران إلى إنهاء العنف... وترمب يندد بـ «المأساة»

عودة جزئية للإنترنت وتقارير عن زيادة الضحايا... و«الحرس» يشيد بـ«التدخل السريع»

محتجون إيرانيون في منطقة معالي آباد بمدينة شيراز السبت الماضي (شبكات التواصل)
محتجون إيرانيون في منطقة معالي آباد بمدينة شيراز السبت الماضي (شبكات التواصل)
TT

أوروبا تدعو إيران إلى إنهاء العنف... وترمب يندد بـ «المأساة»

محتجون إيرانيون في منطقة معالي آباد بمدينة شيراز السبت الماضي (شبكات التواصل)
محتجون إيرانيون في منطقة معالي آباد بمدينة شيراز السبت الماضي (شبكات التواصل)

حث الاتحاد الأوروبي إيران، أمس، على إنهاء العنف، وممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» في التعامل مع الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أيام فيما ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ{المأساة والموت} ، في وقت واصلت فيه منظمات حقوق إنسان وناشطون نشر إحصائيات تشير إلى ارتفاع عدد الضحايا والمعتقلين، وبدأت خدمات الإنترنت العودة في العاصمة طهران وعدد من المحافظات، بعدما قطعتها السلطات لأكثر من 100 ساعة في أنحاء البلاد، بهدف احتواء احتجاجات عنيفة على رفع أسعار الوقود.
واندلعت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة، للحصة المدعومة من الحكومة، و300 في المائة للبنزين الحر، وانطلقت في عدة بلدات، في أقاليم مختلفة، قبل أن تنتشر في نحو مائة مدينة وبلدة، وقال محافظ طهران إنها شملت 70 في المائة من المحافظات الإيرانية، وقال في تصريح آخر إنها شملت 22 محافظة. وسرعان ما تحول المحتجون إلى مطالب سياسية، منها تنحية كبار المسؤولين بالدولة.
وذكرت «منظمة العفو الدولية»، الثلاثاء، أن هناك تقارير أشارت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر، وأن حصيلة القتلى الحقيقية ربما تزيد على 200 قتيل، وهو ما يجعلها أسوأ اضطرابات في إيران في عشر سنوات على الأقل، وربما منذ الثورة في عام 1979.
وفي أول تعليق على الاحتجاجات الإيرانية، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظام الإيراني بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من «موت ومأساة» وسط موجة من الاحتجاجات التي طالبت نحو مائة مدينة إيرانية خلال الأيام الماضية وأوقعت قتلى.
وكتب ترمب على «تويتر»: «لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد. إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!».
وأعربت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتيتش، عن تعازيها لعائلات الضحايا، ودعت إلى الحوار لوضع حد التوترات. وقالت في بيان: «نتوقع من قوات الأمن الإيرانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، كما نتوقع من المحتجين التظاهر بسلمية. أي شكل من أشكال العنف غير مقبول». وأضافت: «يجب ضمان حقوق حرية التعبير والتجمع». وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإيرانية إعادة الاتصالات، وإنهاء التعميم شبه الكامل على الإنترنت، والمفروض منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وصدر بيان عن متحدث باسم الخارجية الألمانية، يقول إن ألمانيا تشعر «بالصدمة من تقارير عن مقتل أكثر من 100 شخص في المظاهرات»، وتدين «استخدام العنف غير المتوازي من قبل القوات الأمنية الإيرانية». ودعا البيان إلى الحفاظ على «حق التظاهر السلمي والسماح للشعب الإيراني بأن يظهر عدم رضاه عن الوضع السياسي والاقتصادي بشكل سلمي وحر». وأضاف: «نتوقع من السلطات الإيرانية أن ترفع الحظر عن الإنترنت، وندعو القوات الأمنية إلى ممارسة ضبط النفس».
وأعرب صندوق النقد الدولي عن أسفه على العنف وفقدان الأرواح خلال الاحتجاجات، وأكد أنه لم يناقش رفع أسعار البنزين مع إيران.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق كاميلا أندرسن: «يواصل صندوق النقد الدولي بشكل عام تقديم المشورة للدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ووسط آسيا لخفض دعم الوقود مع تعويض الفقراء بدعم نقدي.. وهو ما نعلم أنه النهج الذي اتخذته إيران».
وأفادت «إذاعة فردا» الأميركية نقلاً عن ناشطين عرب بأن أكثر من 58 قتلوا في محافظة الأحواز، من بينهم 28 في ميناء معشور جنوب البلاد، فيما تخطى عدد المعتقلين 450 شخصاً خلال الأيام الأخيرة.
وأوردت عن ناشطين ومراكز حقوق الإنسان، تجاوز عدد القتلى في محافظة كرمانشاه الكردية 23 شخصاً بينما بلغ عدد القتلى بمحافظتي كردستان وآذربايجان الغربية 16 شخصاً. وفي العاصمة طهران قُتِل 14 شخصاً، وفي محافظة البرز في ضاحية غرب العاصمة قتل ستة أشخاص، وفي محافظة فارس سقط 10 أشخاص، فيما قُتل ثمانية في أصفهان. وفي كرمان قتل اثنان وآخر في تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية.
وقالت الإذاعة إن 138 شخصاً لقوا حتفهم في 31 مدينة إيرانية، وأشارت إلى أن عدد المعتقلين تخطى الثلاثة آلاف شخص.
في السياق نفسه، نقلت قناة «إيران إينترنشنال» الناطقة بالفارسية نقلاً عن مصادر مطلعة إن عدد القتلى حتى يوم الاثنين بلغ 118 شخصاً في أربعة مستشفيات بمدينة كرج غرب طهران. وأضافت أن «ضباط الاستخبارات نقلوا بشاحنات مخصصة للحوم من مستشفى مؤسسة الضمان الاجتماعي في طهران نحو 36 جثة من المحتجين».
وكانت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» ذكرت السبت في تقرير أن ألفاً اعتُقلوا خلال الاحتجاجات، وتناقلت وكالات إيران إحصائيات منفصلة عن مسؤولين إيرانيين، لكنها لم تنشر إحصائية شاملة، منذ السبت.
ووصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التقارير عن القتلى بأنها «مجرد تكهنات ولا يُعتدّ بها» ما لم تؤكدها حكومة طهران. وقالت السلطات الإيرانية إن عدداً من الأشخاص منهم أفراد من قوات الأمن والشرطة قُتِلوا في أعمال عنف في الشوارع ألقت باللوم فيها على «أعداء أجانب». ولم تعلن السلطات حتى أمس سوى مقتل خمسة أشخاص، لكن الأمم المتحدة عبرت عن خشيتها من مقتل «عشرات» الأشخاص خلال المواجهات.
وقالت «العفو الدولية» أمس في تغريدة على حسابها الناطق بالفارسية إن «المسؤولين في الجمهورية الإسلامية على خطأ فادح، إذا كانوا يعتقدون إنه بقطع الإنترنت يمكن إخفاء المجزرة الفظيعة التي ارتكبوها عن أنظار العالم». ونقلت وكالة «فارس» عن مصادر مطلعة لم تحددها قولها: «خدمة الإنترنت تعود تدريجياً للبلاد». وذكرت نقلاً عن «المجلس الأعلى للأمن القومي»، الذي أمر بقطع الخدمة، قوله إن إعادة الخدمة أُجيزت «لبعض المناطق، ووفقا للتقارير الواردة حتى الآن، أعيدت خدمة الإنترنت على الخطوط الأرضية في أقاليم هرمزجان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر، وفي أجزاء من طهران». وجعل قطع خدمة الإنترنت من الصعب على المتظاهرين نشر تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد المزيد من التأييد أو الحصول على تقارير يُعتد بها عن نطاق الاضطرابات.
ونقلت وكالة «إيسنا» عن النائب الإصلاحي علي مطهري أن قطع الإنترنت «لم يعد ضرورياً بالنظر إلى عودة الهدوء إلى البلاد»، ودعا السلطات إلى رفع الإجراء المطبّق منذ أكثر من أربعة أيام.على خلاف ذلك، أعلن أحمد خاتمي المتحدث باسم «مجلس خبراء القيادة» الذي يضم 88 من كبار رجال الدين المتنفذين، أن المجلس صادق، أمس، على منع نشاط شبكات التواصل الاجتماعي في إيران. واتهم خاتمي شبكات التواصل الاجتماعي بــ«تعليم التخريب والاضطرابات».
وحجبت إيران شبكتي «تويتر» و«فيسبوك» منذ احتجاجات 2009. ودخل تطبيق «تلغرام» قائمة الحجب بعد احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017. وقالت منظمة «نيتبلوكس» غير الحكومية التي تراقب حرية الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، على موقع «تويتر» في الصباح، إنها لاحظت بداية عودة الاتصال بالشبكة الإلكتروني بين أجزاء من إيران والعالم.
وقالت المنظمة إن درجة الاتصال بالشبكة ارتفعت إلى 10 في المائة، مما هي عليه عادة بعد خفضها إلى 4 في المائة في الأيام الأخيرة.
من جانب آخر، اعتبر كل من محمد تقي كروبي نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي وأردشير أمير ارجمند مدير الحملة الانتخابية لزعيم «الحركة الخضراء» الإصلاحية ميرحسين موسوي سابقاً في بيان إن قمع المحتجين «نتيجة تغيير هوية النظام بالكامل» وتحوله إلى «نظام سلطوي فردي».
وقالت وكالة «رويترز» نقلاً عن بيان لـ«الحرس الثوري» إن الهدوء عاد في مختلف أرجاء إيران بعد الاحتجاجات. وعرض التلفزيون الرسمي، أمس (الخميس) لقطات لآلاف خرجوا في مسيرات مؤيدة للحكومة في عشرات المدن يحملون الأعلام ولافتات كُتِب عليها شعارات منها «الشغب ليس احتجاجاً».
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «الحرس الثوري» أشاد، أمس (الخميس)، بتحرك القوات المسلحة «السريع» للتصدي لـ«مثيري الشغب»، وأفاد الحرس الثوري في بيان بأنه «وقعت حوادث، بعضها كبير وبعضها صغير، نتيجة زيادة أسعار البنزين (الجمعة 15 نوفمبر)، في أقل من مائة مدينة عبر إيران».
وجاء في البيان الذي نشره موقع «سيبا نيوز»، الصفحة الرسمية للحرس الثوري، أنه «تم وضع حد لهذه الأحداث في أقل من 24 ساعة، وفي بعض المدن في 72 ساعة». وتابع: «هذه نتيجة يقظة القوات المسلحة وقوات حفظ النظام وتحركهما السريع»، مشيراً إلى أن «توقيف قادة (الاحتجاجات) أسهم إلى حد بعيد في تهدئة الاضطرابات».
وأوضح «الحرس الثوري» أن «القادة الرئيسيين» أُوقفوا في محافظتي طهران والبرز المحاذية وفي مدينة شيراز في وسط جنوب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن الأميرال علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي أن «كل مثير شغب، حيثما وُجِد في إيران، فسيتم التعرف عليه وسينال قصاصه».
ومنذ أول من أمس (الأربعاء)، لم تبث قناة التلفزيون الحكومية أي صور جديدة عن الاحتجاجات، مكتفية بنقل مشاهد مظاهرات «عفوية» دعماً للسلطات في كثير من المدن الإيرانية.
وقالت قناة «النقابة الطلابية» في إيران على شبكة «تلغرام» إن قوات الأمن دخلت محيط جامعة طهران بسيارات إسعاف، واعتقلت عدداً بين 40 و50 طالباً، الاثنين.
ووقعت المظاهرات في حين يشهد العراق المجاور احتجاجات شعبية واسعة تطالب السلطات بحل مشكلات الطبقات الفقيرة ووقف تدخل إيران في الشؤون العراقية. وتعتبر طهران أن ما يجري في العراق وما جرى في إيران مؤامرات حاكتها أيادٍ خارجية معادية.



ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.


إسرائيل ستسهم «استخبارياً» في حل أزمة مضيق هرمز

موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل - 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل - 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ستسهم «استخبارياً» في حل أزمة مضيق هرمز

موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل - 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل - 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قال مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن إسرائيل ستساعد الولايات في مجال الاستخبارات في حل أزمة مضيق هرمز، دون أن يتطرق إلى مسألة مشاركتها، في أي عمليات برية محتملة في إيران. وأضاف المسؤول، في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «كان هدف الجيش الإسرائيلي هو تهيئة الظروف التي تسمح بإسقاط النظام. نحن قريبون جداً من تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، وهناك تقييمات مستمرة للإنجاز».

وأضاف: «إسرائيل تساعد الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بالأزمة في مضيق هرمز، خاصة في مجال الاستخبارات». وتابع: «لقد تكبّد الإيرانيون خسائر بمليارات الدولارات، وهذا الأمر يثير قلقهم البالغ». وجاءت تصريحاته بعدما أكدت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تدعم عملية عسكرية برية في إيران لكنها لن تشارك على الأغلب بإرسال جنودها على الأرض.

وكان لقاء قد جمع بين قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في إسرائيل يوم الأحد. ووفقاً للمصادر الإسرائيلية التي نقلت عنها «القناة 12»، فقد بحث الاجتماع أيضاً التنسيق بين أميركا وإسرائيل في الحرب ضد إيران، بالإضافة إلى الجهود الرامية لوقف إنتاج الأسلحة الإيرانية.

وتريد إسرائيل مواصلة الحرب، وتدفع باتجاه عملية برية في إيران، لكنها تخشى من مفاجآت الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تصريحات ترمب يوم الاثنين، عن محادثات متقدمة تجري مع إيران لوقف العمليات القتالية، بأنها مثيرة، وقالت إن تعهده بتدمير ومحو منشآت الطاقة وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، متناقض مع التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تُخطط لعملية برية في الجزيرة.

السيطرة على نفط إيران

شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجانب العَلَم الإيراني (رويترز)

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، بأنه يريد «السيطرة على النفط في إيران»، وقد يسيطر على جزيرة خرج، التي تعد مركزاً لأكثر من 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية.

وقال مصدر إسرائيلي آخر لـ«لقناة 12»، إن إنهاء الحرب دون التخلص من اليورانيوم المخصب في إيران، يعدّ «فشلاً ذريعاً». وأضاف أن إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب الآن، لأنها تبحث عن نصر مطلق لا يتأتى إلا بالقضاء على القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية، وهي مسألة معقدة.

وقال الباحث أودي ديكل في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، باتت أسيرة مفهوم «الأمن المطلق» الذي يدفعها نحو حرب مستمرة. فإذا عُرِّف الأمن بأنه الإزالة الكاملة لكل تهديد في مراحله الأولى، لا سيما عندما يكون واضحاً وملموساً، بدلاً من الحد منه أو بناء إطار سياسي مستقر، فإن أي نتيجة أخرى للصراع ستُعدّ غير كافية، وأي تسوية تعدّ استسلاماً، وأي إنجاز يعدّ جزئياً، وبالتالي فاشلاً.

واعتبر ديكل أن إسرائيل تواجه فخين الآن: الأول وقف إطلاق النار دون آلية تسوية فعّالة مرتبطة بآلية لإنهاء الحرب فيما يتعلق بالملف النووي والصواريخ الباليستية، مما سيُجبرها على شنّ حملة متابعة مستمرة وجولات متكررة من الضربات؛ والثاني «حرب استنزاف» بلا مخرج.

آلية للتعاون مع واشنطن

دونالد ترمب يستقبل بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا - 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

ويرى ديكل أنه لتحويل النجاح العسكري ضد إيران إلى إنجاز استراتيجي يمنع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية، ويضمن الاستقرار الإقليمي، فلا بد من وجود آلية للتعاون مع الولايات المتحدة.

وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق 4 مصالح متداخلة: إضعاف التيار الراديكالي الإقليمي، والحدّ بشكل كبير من التهديد الإيراني، والحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وتوسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي مع الحفاظ على حرية الملاحة، وهو أمر حيوي للتنمية الاقتصادية وتقوية التيار المعتدل.

ويرجح ديكل إنهاء الحرب بتفاهمات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني المتبقي، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، إلى جانب استمرار المفاوضات بشأن الترتيبات المتعلقة بالملف النووي والصواريخ.

ويعتبر أن ذلك لن يكون نتيجة حاسمة، بل سيكون انتقالاً إلى صراع طويل الأمد لمنع إعادة بناء القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، وقدرتها على العمل بالوكالة.

وفي هذه الحالة، ستكون إيران أضعف، لكنها قد تتحول من نموذج بسط النفوذ المنظم إلى نموذج التعطيل المستمر: الإرهاب خارج الإقليم، والتفعيل اللامركزي للوكلاء، والحرب السيبرانية، والتهديدات لحرية الملاحة، وإعادة البناء السري للمكونات الاستراتيجية.

سيناريوهان: الأمثل والخطير

صورة نشرها التلفزيون الإيراني تظهر اللحظات الأولى لإصابة صاروخ في مدينة لامرد جنوب محافظة فارس في أول يوم للحرب

أما السيناريو الأمثل بالنسبة لإسرائيل فهو إنهاء منسق، مع ترتيب يتضمن آليات فعّالة للإشراف والتحقق والإنفاذ، ويتطلب هذا السيناريو وجوداً عسكرياً أميركياً مستداماً ونظاماً إقليمياً جديداً، تشارك فيه أيضاً دول المنطقة.

والسيناريو الخطير هو استنزاف إيران لفترة طويلة وعدم استقرار داخلي يؤدي إلى فوضى إقليمية أوسع نطاقاً.

ويرى ديكل أن نهاية الحرب لن تعني نهاية الصراع، قائلاً إن إسرائيل قد تجد نفسها في وضعٍ يحقق نصراً عسكرياً على إيران، ولكنه في الوقت نفسه يُمنى بفشلٍ استراتيجي.

ومع مواصلة الحرب الحالية، ضاعفت الصناعات الإسرائيلية معدل إنتاج صواريخها الاعتراضية وأسلحة الطائرات الثقيلة 3 مرات، في محاولة لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي في الحرب. ومن المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 4 أضعاف خلال أسابيع قليلة. وبناءً على الطلب، ستعمل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها خلال عيد الفصح.

مضاعفة إنتاج الصواريخ الاعتراضية

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع بمصفاة نفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل جراء هجوم إيراني - 30 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وقالت صحيفة «هآرتس» إنه نتيجة لطول أمد الحرب غير المتوقع، سيرتفع معدل إنتاج الصواريخ الاعتراضية والأسلحة 4 أضعاف في الأسابيع المقبلة، على الرغم من استمرار واشنطن في نقل الذخيرة إلى إسرائيل.

وبحسب التقرير، اشترت إسرائيل في أعقاب الحرب السابقة ضد إيران، في حزيران (يونيو) الماضي، كميات كبيرة من المواد الخام من أجل زيادة وتيرة إنتاج الأسلحة والصواريخ الاعتراضية، استعداداً للحرب الحالية، لكن التوقعات كانت أنها ستستمر لمدة 3 أسابيع فقط.

وأكد التقرير أن إسرائيل ضاعفت الصناعات العسكرية الإسرائيلية 3 مرات في محاولة لسد النقص لدى الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية، ويتوقع أن تتزايد وتيرة الإنتاج 4 مرات، وستستمر خطوط الإنتاج في العمل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي؛ الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الطائرات الأميركية تواصل نقل الذخيرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، في «خط جوي مكثف»، حيث هبطت في إسرائيل أكثر من 200 طائرة شحن كهذه منذ بداية الحرب الحالية. لكن حتى هذه الشحنات تواجه هي الأخرى صعوبات لوجيستية.

وإضافةً إلى رفع وتيرة الإنتاج، أجلت إسرائيل تصدير أسلحة هجومية ودفاعية مطلوبة من قبل دول أخرى في العالم، بهدف تزويد الجيش الإسرائيلي بها خلال الحرب. وأقرّ البرلمان، يوم الاثنين، ميزانية عام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع بلغت نحو 10 مليارات دولار إلى ميزانية وزارة الدفاع، في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً على جبهات عدة.

وفي الأثناء، تواصلت الضربات الإيرانية على إسرائيل، وأصبحت تستهدف منشآت طاقة وبترول، وقد أصابت كثيراً من أهدافها مثل مصفاة حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه راضٍ عن أداء دفاعاته الجوية متعددة الطبقات لاعتراض الصواريخ والمقذوفات، بدءاً من منظومة «حيتس» لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، وحتى «القبة الحديدية»، لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، لكنه أقرّ بأن استخدام منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر أبطأ مما هو متوقع، بادعاء أن الحرب دائرة في ظروف جوية شتوية تضع مصاعب أمام هذه المنظومة.

كما اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخين في جنوب البلاد، وأطلق إنذاراً بعد رصد صواريخ إيرانية باتجاه النقب، فيما قالت «يسرائيل هيوم» إن الجيش اعترض صاروخاً إيرانياً كان يستهدف منطقة ديمونة، حيث يُوجد المفاعل النووي.