جيش بوركينا فاسو يقتل 18 إرهابياً حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية

مجلس الأمن يناقش الوضع الأمني في منطقة الساحل

جنود من بوركينا فاسو يقومون بدوريات في منطقة ريفية خلال عملية مشتركة مع الجيش الفرنسي في منطقة سوم على طول الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

أعلنت سلطات بوركينا فاسو، أمس (الخميس)، أن جيشها تمكن من قتل 18 عنصراً إرهابياً عندما حاولوا شن هجوم إرهابي على قاعدة للشرطة في شمال البلاد، وهو ما يعتبر دفعة معنوية مهمة للجيش الذي تكبد خلال الأشهر الأخيرة خسائر فادحة في هجمات إرهابية شنها تنظيما «داعش» و«القاعدة». في غضون ذلك طلبت بوركينا فاسو من مجلس الأمن الدولي أن يقدم لها دعماً عاجلاً من أجل التصدي للمد الإرهابي المتصاعد.
وبخصوص الهجوم الأخير قالت شرطة بوركينا فاسو في بيان صحافي: «تم التصدي للمهاجمين بفضل اليقظة والرد السريع» التي تحلى بها عناصر قوات الأمن في المعسكر الواقع في منطقة «أربيندا» بإقليم «سوم» شمالي بوركينا فاسو.
ولكن عناصر الشرطة تكبدوا خسائر خلال الهجوم الإرهابي، تمثلت في مقتل شرطي وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق الحصيلة التي أعلنت السلطات في بيان رسمي، ولكن قوات الأمن تمكنت من الاستحواذ على أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت مع الإرهابيين، في مكان الهجوم.
ويأتي هذا الهجوم ليرفع الروح المعنوية لدى عناصر الجيش في بوركينا فاسو، إذ أعلن الأسبوع الماضي أنه تمكن من قتل 32 إرهابياً في عمليتين شنهما بالتعاون مع القوات الفرنسية والقوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، في مناطق نائية من شمال البلاد؛ حيث ينتشر الفقر والجهل والمرض، وهي بيئة مناسبة لاختباء العناصر الإرهابية.
ويعاني جيش بوركينا فاسو وكذلك جهازا الشرطة والدرك، من نقص في التجهيز والتدريب، ويبدو عاجزا عن وقف الهجمات الإرهابية التي تضاعفت في 2019، لدرجة أنها أصبحت شبه يومية.
في غضون ذلك طلبت بوركينا فاسو أول من أمس (الأربعاء) من المجتمع الدولي تقديم «دعم عاجل» من أجل وقف تقدم الجماعات الإرهابية في البلاد، وحذر وزير الخارجية البوركيني ألفا باري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لمناقشة الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي: «من الضروري التحرك سريعاً، يتدهور الوضع بشكل حثيث، لا نستطيع الانتظار للعودة إلى هنا بعد 6 أشهر كي نقدم تقريراً أكثر مأساوية».
وركز اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي حضره قادة عسكريون من دول الساحل، على وضعية القوة العسكرية المشتركة التي شكلتها دول الساحل الخمس قبل عدة سنوات من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة، ولكنها ما تزال تعاني من نقص في التمويل والتدريب والتجهيز.
وقدمت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفريقيا بنتو كيتا، خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني المتدهور في الساحل الأفريقي، وقالت إن الهجمات الإرهابية وصلت إلى وتيرة غير مسبوقة، وخاصة في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مؤكدة أن الإحصائيات التي لديها تؤكد أن عدد النازحين وصل في هذه المنطقة إلى نحو مليون نازح، أي ضعف عددهم العام الماضي (2018).
وقالت كيتا في تقريرها إن «الوضع الإنساني كارثي» متحدثة عن صعوبة إيصال المساعدات إلى النازحين «حيث تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الوصول إلى المتضررين من أعمال العنف، ولا سيما في مناطق الحدود بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر»، وخلصت في التقرير إلى أنه «في مجموع منطقة الساحل، باستثناء موريتانيا ونيجيريا، يحتاج 12 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية».
وفي ختام تقريرها قالت بنتو كيتا: «لا يزال يساورني بالغ القلق من تصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل التي امتدت إلى دول ساحلية من غرب أفريقيا ممتدة بمحاذاة خليج غينيا»، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية ثبتت لنفسها مواطئ أقدام في جميع أنحاء منطقة الساحل». وتواجه الأمم المتحدة مطالب من طرف دول الساحل الأفريقي وبعض دول غرب أفريقيا بضرورة مراجعة مهام بعثة حفظ السلام في دولة مالي التي تتكون من 15 ألف جندي، ولكنها لا تقوم بعمليات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية، وتدعو دول الساحل إلى ضرورة تحويل جزء من تمويل البعثة الأممية لصالح القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل من أجل الحد من المد الإرهابي المتنامي في المنطقة.