في خضم مسيرتها نحو التحول إلى أحد أكبر مراكز تزويد الأسواق العالمية بالمنتجات البتروكيماوية، عززت السعودية، أمس، قطاع البتروكيماويات باستقطاب 5 شركات عالمية جديدة لتضاف إلى السوق المحلية، وتدخل في نطاق الإنتاج الوطني لصناعة كيماويات متخصصة، بينها مادة الأمونيا، وابتكار قيم مضافة لزيت الوقود، ومواد لاستخلاص المعادن ذات القيمة العالية.
ويبرز قطاع الصناعة البتروكيماوية في «رؤية 2030» باعتباره قطاعاً سيدفع بالصادرات غير النفطية وبصورة مباشرة، حيث تقع ضمن سبع صناعات وطنية تحت أضواء الدعم والتعزيز الحكومي، إذ وفقاً لتأكيدات «رؤية 2030»؛ لا بد من جعل السعودية مركزاً تجارياً فريداً يتميز بقدرته على تعزيز خدمات الإمداد وتوفير البنية التحتية المطورة، ويحقق التبادلات التجارية بطريقة سهلة وحديثة، بما في ذلك دعم الشركات البتروكيماوية من خلال مساعدتها على الحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية.
وأبرمت، أمس، الهيئة العامة للاستثمار 5 مذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، بقيمة بلغت 7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، بفندق «كراون بلازا» في الرياض، وسط حضور حكومي سعودي رفيع كان في مقدمتهم محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» الدكتور غسان الشبل، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل، ورئيس مجلس إدارة «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» المهندس عبد الله السعدان، والنائب الأعلى لرئيس شركة «أرامكو للخدمات الفنية»، المهندس أحمد السعدي.
كبرى الشركات
ومن جانبه، أكد محافظ «هيئة الاستثمار» على اهتمام الهيئة باستقطاب كبرى شركات قطاع البتروكيماويات العالمية في السوق السعودية، مشدداً على أن هذا الإنجاز تحقق عبر سعي الهيئة الدائم لتسويق الفرص الاستثمارية في البلاد وتمكين الشركات العالمية منها. وأوضح العمر أن قطاع البتروكيماويات يُعدّ أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي توفر فرصاً استثنائية للمستثمرين، ولذلك تعمل «الهيئة العامة للاستثمار» بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة الصناعة والطاقة، على جذب المستثمرين وتمكينهم من هذه الفرص وتقديم كل التسهيلات المتاحة لدخولهم السوق السعودية، واستدامة عملهم في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم.
المصانع الخمسة
وتهدف هيئة الاستثمار من هذا التوقيع الذي حضرته «الشرق الأوسط» إلى جذب استثمارات نوعية ومختلفة في الصناعات التحويلية لقطاع البتروكيماويات، إذ يُعتبر القطاع من الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة الصناعية، في وقت شملت الاتفاقيات إبرام مذكرة تفاهم مع شركة «بي آي إس إف» الألمانية، التي تُعدّ إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، وذلك من أجل دراسة وتقييم إنشاء مصنع لإنتاج كيماويات متخصصة في مدينة الجبيل الصناعية.
وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع شركة «إس إن إف» الفرنسية التي تُعدّ أكبر منتج لمادة PAM في العالم، المستخدمة في معالجة المياه واستخراج النفط والغاز، والتعدين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ميتسوي آند كو» اليابانية، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان على دراسة وتقييم إنشاء مصنع بمدينة الجبيل الصناعية، لإنتاج مادة الأمونيا بطاقة استيعابية تُقدَّر بمليون طن سنوياً، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مصنع آخر لإنتاج كيماويات متخصصة.
وشملت مذكرة تفاهم بين «الهيئة العامة للاستثمار» وشركة «شل» المتخصصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وستتيح المذكرة العمل على إنشاء مصنع في مدينة الجبيل الصناعية لإنتاج محفزات تعمل على إنتاج مواد ذات قيمة مضافة من زيت الوقود بالإضافة إلى تقليص مادة الكبريت فيه، وذلك لتقليل آثاره السلبية على البيئة.
وأخيراً، تم إبرام مذكرة تفاهم مع شركتي «شل» و«آي إم جي» بهدف إنشاء مصنع لإعادة استخلاص معادن ذات قيمة عالية من المحفزات المستخدمة في عمليات تكرير النفط بعد استهلاكها، حيث تستخدم هذه المعادن في إنتاج أنواع متخصصة من الحديد والصلب وغيرها.
الاستثمار الأجنبي
وتشهد السعودية حراكاً على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات حيث أعلنت هيئة الاستثمار (الجهاز المعني بجلب الاستثمارات الأجنبية للبلاد) مؤخراً في تقريرها الربعي الثالث أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة 30 في المائة، مقابل عام 2018، مشيرة إلى عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وبإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي، التي بلغت 809 تراخيص استثمارية، تسجل الهيئة أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010.
ويأتي هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات في الوقت الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، إذ قفزت المملكة 30 مرتبة وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطوراً على مستوى العالم.
المنتجات المتخصصة
وبحسب دراسة مفصلة أصدرتها شركة «جدوى للاستثمار» في عام 2017 تعليقاً على وضع القطاع بين أهداف الرؤية، أشارت إلى أن صناعة البتروكيماويات في السعودية تتجه حالياً نحو الكيميائية الأساسية والكيميائية السلعية، مع قدر ضئيل من الصناعات الكيميائية التخصصية. وأشارت الدراسة إلى أن بناء قطاع بتروكيماوي قوي للصناعة التخصصية الكيميائية والمنتجات النهائية يُعد أمراً في غاية الأهمية للسعودية، ليس فقط لتأسيس قاعدة صناعية تحقق قيمة مضافة كبيرة، بل كذلك لزيادة صادرات المملكة غير النفطية.
وتشير الدراسة إلى أن قطاع البتروكيماويات يقع ضمن نطاق أهداف المملكة غير النفطية بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن هذا الهدف يأتي في وقت أصبح فيه القطاع يواجه عدداً من التحديات، على المستويين الداخلي والخارجي، من بينها التراجع السريع في أسعار الكيماويات العالمية منذ منتصف عام 2014، وزيادة أسعار اللقيم المحلية، وظهور منافسة عالمية.
وتقول الدراسة: «مما لا شك فيه أن جميع تلك العوامل ستعمل مجتمعة على إعادة تشكيل طبيعة الصناعة في السعودية خلال السنوات المقبلة، لكن في الوقت ذاته، أثبتت الحكومة، من خلال الرؤية أنها لن تسمح بتراجع أهمية القطاع الاقتصاد السعودي».
تقديرات الحجم
ووفقاً لعدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تتوافر حالياً 11 شركة عاملة في قطاع الصناعة البتروكيماوية والكيميائية بينما توجد عشرات الشركات والمجمعات الصناعية المتخصصة في هذا المجال. وبحسب تقديرات غير رسمية، يبلغ حجم الإنتاج في المملكة بما قوامه 110 ملايين طن من البتروكيماويات، بينها 75 في المائة يتم تصديره بقيمة تلامس 37.5 مليار دولار، وهذا ما يجعل السعودية في الوقت الراهن بين أكبر منتجي ومصدري البتروكيماويات على المستوى العالمي، في وقت ينمو القطاع بنحو 7 في المائة سنوياً، وتشكل 70 في المائة من صادرات السعودية غير النفطية بالمعلومات الواردة حتى عام 2017.
أكبر مجمع عالمي
ويُنتظر أن يكون استحواذ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الحالية، والمقدرة قيمتها بقرابة 70 مليار دولار، هدفاً لباكورة إنشاء أكثر من مشروع ضخم لإنتاج البتروكيماويات، بما ينسجم مع «رؤية 2030» لتحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من تصدير النفط إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة.
ويأتي هذا الاتفاق الأهم في هذه الصناعة على المستوى العالمي بين «أرامكو» و«سابك» لبناء مجمع صناعي، لتحويل 45 في المائة من النفط الخام إلى بتروكيماويات مباشرة، في مشروع يعد الأكبر في العالم، ليس على صعيد الحجم، بل حتى على صعيد تطبيق نظرية المنبع والمصبّ في الصناعة البتروكيماوية.
