تحقيقات حول ضلوع موسكو في زعزعة الاستقرار بإسبانيا

من خلال جهاز استخباراتي يخضع للمراقبة في عدد من الدول الأوروبية

كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)
كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)
TT

تحقيقات حول ضلوع موسكو في زعزعة الاستقرار بإسبانيا

كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)
كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)

في أجواء مشحونة بالتوتر السياسي الناجم عن التعقيدات المتجددة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات العامة الأخيرة، وعن التصعيد المستمر في الأزمة الانفصالية الكاتالونية، أفاقت إسبانيا أمس الخميس على نبأ تحقيقات سريّة تشرف عليها المحكمة الوطنية بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة، حول ضلوع جهاز المخابرات العسكرية الروسية في أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في إسبانيا من خلال التدخّل في الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا أواخر عام 2017، الذي كان الشرارة التي أطلقت الأزمة الانفصالية التي ما زالت ترخي بثقلها على المشهد السياسي الإسباني وتعمّق الشرخ الاجتماعي والسياسي بشكل غير مسبوق منذ عودة النظام الديمقراطي أواخر سبعينات القرن الماضي.
وتفيد المعلومات بأن التحقيقات تركّز على جهاز النخبة في المخابرات العسكرية الروسية الذي يعرف باسم «الوحدة 29155»، والذي يخضع لتحقيقات في عدد من الدول الأوروبية بتهمة التدخّل لزعزعة الاستقرار السياسي في هذه الدول. ويشرف على هذه التحقيقات، الذي تجرى في إطار من السريّة التامة، القاضي المكلّف متابعة ملفّ أعمال العنف التي رافقت التطورات الانفصالية في كاتالونيا، خصوصاً على يد مجموعة «لجان الدفاع عن الجمهورية» المتطرفة التي ضُبطت في حوزتها مؤخراً أسلحة خفيفة ومواد متفجّرة.
وكانت أوّل إشارة حول هذا الجهاز الروسي قد ظهرت في بعض وسائل الإعلام الروسية الإلكترونية المستقلّة، لكن ما سلّط عليه الأضواء هو التحقيق المفصّل الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أواسط الشهر الماضي وتضمّن معلومات عن ضلوعه في عمليات لزعزعة الاستقرار على الصعيد الدولي. ومن تلك العمليات ما تعرّض له الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته جوليا من تسمم في مارس (آذار) من العام الماضي في المملكة المتحدة. وكانت الحكومة البريطانية قد وجّهت اتهاماً رسميّاً ضد عناصر من المخابرات العسكرية الروسية بتدبير تلك العملية.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي أبلغت المخابرات الألمانية مدريد معلومات عن الدعم الروسي للحركة الانفصالية في كاتالونيا. وفي ندوة دولية عُقدت مؤخراً في برلين، قال مدير المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور هانز جورغ ماسّين: «تسعى روسيا للقيام بعمليات سريّة من أجل التأثير على الرأي العام من خلال منظمات راديكالية ومتطرفة، مثل الانفصاليين الكتالونيين الذين تمدّهم بالدعم في أنشطة البروباغاندا».
وفي التحقيقات التي أجرتها مؤخراً وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس المدني الإسباني حول أنشطة المجموعات المتطرفة في كاتالونيا، ثبتت علاقة المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق للحكومة الإقليمية كارلوس بوتشيمون الفار من العدالة، بأجهزة المخابرات الروسية، وكُشِف عن رسائل نصيّة كان قد بعث بها إلى بوتشيمون يحضّه فيها على إعلان الاستقلال، موكداً أن مثل تلك الخطوة «تحظى بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
يذكر أن إسبانيا كانت قد وقّعت على اتفاق مع الاتحاد الروسي لمكافحة الأنباء المزيّفة، تجاوباً مع مبادرة قامت بها موسكو خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدريد في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وتقرّر تشكيل فريق عمل مشترك لمكافحة التهديدات التي يتعرّض لها الأمن السيبراني، والتلاعب بالمعلومات. وتقول مصادر مقرّبة من وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل، الذي يستعدّ لتولي مهامه الجديدة مسؤولاً عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه سرعان ما أدرك أن ذلك العرض الروسي كان «هديّة مسممة»؛ إذ إن الفريق المذكور لم يرَ النور مطلقاً، فيما كانت المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأوروبية تؤكد أن معظم الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الإلكترونية والتي تدفع نحو ضرب المشروع الأوروبي، كان مصدرها في الاتحاد الروسي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.