مشروع قانون أميركي يهدد بمواجهة مع الصين

ينتظر توقيع ترمب ويفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ

كيسنجر يعتقد أنه إذا واصل الطرفان النظر إلى «كل قضية في العالم على أنها نزاع بينهما» فقد يكون ذلك «خطيراً على البشرية» (رويترز)

حذرت بكين الولايات المتحدة من التدخل في هونغ كونغ وفي شؤون الصين الداخلية، وذلك على خلفية القرار الذي صادق عليه الكونغرس الأميركي بإجماع ويدعم الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإصلاحات ديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة. وحثت بكين أمس الخميس ترمب على الاعتراض على مشروع القانون، وتعهدت باتخاذ «إجراءات مضادة» إذا أصبح التشريع قانونا. واستدعت وزارة الخارجية الصينية دبلوماسيا أميركيا رفيع المستوى في بكين بعد أن وافق مجلس الشيوخ على التشريع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ: «نحث الولايات المتحدة على تفهم الموقف، والتوقف عن ارتكاب الأخطاء قبل فوات الأوان، ومنع مشروع القانون من أن يصبح قانونا، والتوقف على الفور عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين».
وامتنع ترمب عن الإجابة عن أسئلة لصحافيين حول ما إذا كان سيوقع على مشروع القانون. وقال غينغ شوانغ: «إذا كان الجانب الأميركي مصمما على التحرك بشكل أحادي، فإن الصين ستتخذ التدابير الكفيلة بالرد بحزم» من غير أن يكشف تفاصيل حول ما تعتزم بكين القيام به.
وأقر مجلس النواب الأميركي بـ417 صوتا مقابل صوت معارض واحد الأربعاء مشروع «قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ»، غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه بالإجماع.
من أجل جعله قانونا يجب أن يحصل أي تشريع على أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب كشرط للتغلب على حق النقض الذي يتمتع به الرئيس. وأحجم البيت الأبيض عن التعليق عما إذا كان الرئيس يعتزم إقرار التشريعين أو الاعتراض عليهما، لكن استخدام الرئيس لحق النقض (الفيتو) سيكون أكثر صعوبة؛ نظرا لأن المشروعين أقرهما بالإجماع.
وأدان وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس المشروع معتبرا أنه «يشجع المجرمين العنيفين» ويهدف إلى «بث الفوضى بل حتى تدمير هونغ كونغ». وأضاف أن مشروع القانون «تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين»، وذلك خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي السابق ويليام كوهن في بكين، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية. وقال وانغ إن الصين «لن تسمح مطلقا بنجاح أي محاولات للإضرار بازدهار واستقرار هونغ كونغ أو الإضرار بنموذج بلد واحد ونظامين».
ويطالب المشروع بأن يقوم الرئيس بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ والتي تستثنيها من العقوبات الأميركية المفروضة على الصين، ويهدد بإلغائها في حال انتهاك حقوق الإنسان فيها. وسيفرض القانون أيضا عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ، كما يتطلب مراجعة الحكم الذاتي لهونغ كونغ، لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تستفيد المدينة من وضع تجاري خاص مع الولايات المتحدة، كما يشمل بنودا تحظر على إدارة ترمب تصدير أسلحة التعامل مع التجمعات، مثل الغاز المسيل للدموع، لسلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ. تجدر الإشارة إلى أن هونغ كونغ منطقة صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتشهد منذ أشهر احتجاجات ضخمة تطالب بالديمقراطية.
وحذرت وسائل الإعلام الرسمية الخميس من أن القرار لن يمنع بكين من التدخل بالقوة لوقف «الفوضى» في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا. وكتبت صحيفة «غلوبال تايمز»: «البعض قد يتوقع أن يردع ذلك بكين. هذا التفكير ينم عن سذاجة». وأضافت: «إذا أخذنا مشروع القانون الأميركي هذا بجدية وتقاعسنا عن التصدي لأعمال الشغب، فستشهد هونغ كونغ انهيارا متسارعا لحكم القانون وستزول من العالم الحديث». وأثرت الاضطرابات على اقتصاد هونغ كونغ الذي يشهد انكماشا، فيما يهدد التلويح بتعليق الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن، بتصعيد الأزمة الاقتصادية. وهونغ كونغ منطقة صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتتعامل معها الولايات المتحدة كاقتصاد مستقل عن باقي الصين. وتلك السياسة كانت عاملا أساسيا في تحول المدينة إلى مركز مالي دولي، وتم استثناؤها من الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها إدارة ترمب على الصين. وقال مدير الأبحاث في مركز بوكوم الدولي هاو هونغ لوكالة بلومبرغ: «إذا أقر مشروع القانون، فسيتردد المستثمرون في المجازفة». وأضاف: «هناك كثير من النقاط غير المحسومة، إنه ينطوي على تعقيدات».
لا يزال متظاهرون في هونغ كونغ الخميس يتحصنون داخل جامعة تحاصرها الشرطة منذ أيام. ولوحظ تضاؤل أعداد الشرطة في جامعة البوليتكنيك في هونغ كونغ، في اليوم الخامس من أزمة باتت محور الحراك الغاضب المتصاعد المطالب بالديمقراطية.
وتسببت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المزودين بالأسهم وقنابل المولوتوف، بإصابات في الجانبين في الأيام الماضية، وأدى ذلك إلى فرار المئات من حرم الجامعة، سرعان ما اعتقلت الشرطة غالبيتهم. وحاول اثنان من الطلاب المحاصرين الأربعاء الهرب من قناة للصرف الصحي على بعد نحو نصف كيلومتر من الحرم الجامعي. لكن متظاهرين متشددين ما زالوا يتحصنون في الحرم الجامعي الخميس، ويقومون بتحضير وجبات الطعام في كافيتريا الجامعة مستخدمين المؤن التي باتت تتناقص. وحذرت لافتات في الجامعة من التدخين قرب مناطق يتم فيها تخزين قنابل المولوتوف.
بدأ الحراك في هونغ كونغ قبل نحو ستة أشهر احتجاجا على مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين، أثار مخاوف من أن تكون الصين تسعى لتشديد قبضتها على المدينة. ونزل ملايين المواطنين الغاضبين إلى الشوارع وعرقلوا شبكة النقل في الحراك الذي اتسع إلى المطالبة بانتخابات نزيهة والتحقيق في ممارسة الشرطة أساليب عنيفة، وهي مطالب رفضها قادة هونغ كونغ المعينون من بكين.