مصر تحتفي بـ«المساندة العربية» خلال المراجعة الأممية لملفها الحقوقي

TT

مصر تحتفي بـ«المساندة العربية» خلال المراجعة الأممية لملفها الحقوقي

أظهرت الحكومة المصرية، أمس، احتفاءً بما وصفته بـ«المساندة» العربية، لعرض ملفها الحقوقي أمام «آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة» في جنيف، ومنوهة على وجه خاص بـ«الدعم والتأييد الصادق لموقفها»، خصوصاً من المملكة العربية السعودية.
وقال المستشار، عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ورئيس وفد مصر أمام آلية المراجعة الدورية بـ«مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، في القاهرة، إن «مصر قدمت تقريرها في أوائل أغسطس (آب) 2019 إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ قبل مناقشته التي تمت الأسبوع الماضي».
ولفت إلى أن «تقرير مصر ارتكز على محورين أساسيين، هما: بيان الرؤية الوطنية والمحددات الأساسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وعرض موجز للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كل مجالات حقوق الإنسان الخمسة: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى الدعم والتمكين المقدم لبعض الفئات تتمثل في (المرأة، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطفل، إضافة إلى اللاجئين)».
وتطرق التقرير كذلك، بحسب مروان، إلى «الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، ونشر مبادئ التسامح، والتعايش السلمي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وحظيت اللقاءات التي عقدها الوفد المصري، مع المجموعات العربية، والإسلامية، والأفريقية، وعدم الانحياز، باهتمام حكومي، إذ أوضح مروان أنه تم الحرص على تلك الاجتماعات لكي «يتسنى إتاحة وقت أوسع لشرح محتويات التقرير والإنجازات المتحققة»؛ ولافتاً إلى أن «أعضاء كل مجموعة أعلنوا التأييد والمساندة لمصر، معربين عن تقديرهم لما أنجزته من خطوات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان».
ونال تقرير مصر «نسبة تأييد أكثر من 80 في المائة من الدول المتحدثة في جلسة الاستعراض، وجرى اعتماده في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». بدوره، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بـ«جهود الوفد المصري المكلف استعراض ملف مصر». وموجهاً «الشكر لجميع الدول التي أيدت الملف المصري، خصوصاً الدول العربية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.