القضاء يحيل ملف وزراء الاتصالات إلى المجلس النيابي

أحال النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، ملفّ الادعاء على وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، إلى مجلس النواب للنظر بأمر ملاحقتهم، باعتبار أن صلاحية الملاحقة تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتأتي الإحالة بناء على ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على الوزراء المذكورين بجرائم «هدر واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع». وادعائه بالجرائم نفسها على مديري شركتي «ألفا» و«تاتش» للهاتف الخليوي ومدير عام شركة «أوجيرو» للهاتف الثابت المهندس عماد كريدية، وتسليم الملف للقاضي عويدات لإجراء المقتضى القانوني.
وأدى ادعاء النائب العام المالي على الوزراء الثلاثة إلى إرباك في الأوساط القضائية، وفق تعبير مصدر قضائي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي إبراهيم «ارتكب مخالفة قانونية من خلال الادعاء على صحناوي وحرب والجرّاح، وكان يفترض به بعد إنهاء التحقيقات التي أجراها في الإخبارات المقدمة ضد الوزراء المذكورين، أن يعلن عدم اختصاص القضاء العدلي لملاحقتهم، لأن الصلاحية تعود إلى المحكمة الخاصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء». وأكد المصدر أن القاضي عويدات «قرر إحالة الملف إداريا إلى المجلس النيابي، الذي يحق له التصويت على إمكانية محاكمة هؤلاء أمام المجلس الأعلى أم لا».
ويفترض أن تسلك القضية مساراً محدداً قبل وصولها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فاعتبر الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إحالة الملف إلى المجلس النيابي، تستوجب دعوة الهيئة العامة إلى جلسة، يصار خلالها التصويت على إحالة هذا الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وأوضح أنه «إذا صوت ثلثا النواب على الإحالة، تبدأ مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الخاصة، وإذا لم يتأمن الثلثان تسقط الملاحقة ويحفظ الملف».
إلى ذلك، ردّ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح (وزير الاتصالات السابق)، على ادعاء القاضي إبراهيم ضدّه وضدّ زميليه، ورأى في مؤتمر صحافي أن القاضي إبراهيم «يصادر دور النائب العام التمييزي ووزير العدل والمجلس النيابي». وتوجه إليه قائلا: «لا يمكنك كلّما سالت أحداً سؤالاً في ملفّ ما أن تبني عليه اتهاماً». وسأل «هل يعرف القاضي إبراهيم أن واجبه يقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات؟، ولماذا يقوم بتسريب معلومات مغلوطة إلى وسائل الإعلام؟، ولماذا نتبلغ بالإجراءات التي يتخذها أو التبليغات التي تصدر عنه بواسطة الإعلام، وليس بإبلاغ الأشخاص المعنيين وفق الأصول القانونية؟». ولفت الجراح إلى أن القاضي إبراهيم «متهم بالفساد من خلال دوره في رئاسة صندوق تعاضد القضاة، وبملف العقارات». وتوجه إليه قائلا: «لقد رفعوا (الثوار) صورك في ساحة الشهداء وأمام قصر العدل وطالبوا بمحاكمتك، طبعاً لديك الحق في أن تدافع عن نفسك، لكن ليس من حقك أن تضع الاتهام على غيرك».