الجزائر: حملة اعتقالات غير مسبوقة في صفوف الحراك منذ انطلاق «الرئاسيات»

قائد الجيش يصف رافضي الانتخابات بـ«خدام الاستعمار»

جانب من المظاهرات الرافضة لانتخابات الرئاسة الجزائرية وسط العاصمة (رويترز)

كثفت قوات الأمن الجزائرية في الـ24 ساعة الأخيرة من اعتقال المتظاهرين بعد خروجهم في مظاهرات عارمة، منذ أول من أمس، وعرضت العشرات منهم على النيابة بعد ليلة مضطربة عاشتها العاصمة على وقع الاحتجاجات ضد تنظيم «الرئاسية»، المقررة في 12 من الشهر المقبل.
وتزامن ذلك مع تصريحات جديدة وحادة كالعادة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي وصف المعارضين للانتخابات بـ«خدام الاستعمار».
وبات واضحاً أن السلطات عازمة على رفع درجة التشدد مع المتظاهرين، كلما اقترب موعد الاستحقاق. وفي المقابل، لم يعد المحتجون يكتفون بتنظيم مظاهرات يومي الجمعة (الحراك الشعبي) والثلاثاء (مظاهرات طلاب الجامعات)، التي تجري في النهار، بل أصبح الاحتجاج يومياً وحتى ليلاً، ما وضع مزيداً من الضغط على قوات الأمن، التي لا تتردد في شن الاعتقالات، كلما بدا لها تجمع لأشخاص في أي مكان في البلاد، خصوصاً في العاصمة والمدن الكبيرة.
واستجوبت النيابة بمحكمة باب الوادي بالعاصمة أمس 29 متظاهراً، اعتُقلوا ليل الأربعاء إلى الخميس بالساحات العامة، عندما خرجوا للمطالبة بإلغاء الانتخابات. واستمر سماعهم لساعات طويلة، قبل أن يتم الإفراج عن نحو 20 معتقلاً في الليلة العاصفة نفسها. أما في تيارت (غرب) فقد تم أمس اعتقال 25 شخصاً نظموا احتجاجاً ضد علي بن فليس، المترشح للانتخابات، الذي نظم تجمعاً بوسط المدينة.
ودانت محكمة تلمسان (غرب) الاثنين الماضي 15 متظاهرا بـ18 شهراً حبساً مع التنفيذ، بسبب احتجاجهم على قدوم بن فليس إلى منطقتهم بغرض الدعاية الانتخابية. وعبرت «منظمة العفو الدولية» في بيان أمس عن «قلقها العميق إزاء مناخ القمع والقيود المفروضة على حرية التعبير، التي ميزت بداية الحملة الانتخابية في الجزائرية»، حيث وصفت حسينة أوصديق، مديرة مكتب المنظمة بالجزائر، الاعتقالات في البيان نفسه، بـ«التعسفية»، وقالت إنها «تُحِدّ بشدة من الحقوق المكفولة دستورياً بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع». وعدّت احترام هذه الحقوق «شرطاً أساسياً في أي عملية انتخابية، ويجب إعطاء المعارضين للانتخابات أو السياسات الحكومية الفرصة للتعبير عن آرائهم، دون خوف من الانتقام أو القمع».
وأوضح البيان أنه «يتعين على السلطات الجزائرية ضمان حماية المتظاهرين بنزاهة، وخلق أجواء مواتية وسلمية طوال الحملة الانتخابية»، مشيراً إلى أن المنظمة الحقوقية تعتبر أن العدالة الجزائرية «يجب أن تشير بوضوح إلى أنه يحق لكل شخص في الجزائر التعبير عن آرائه بحرية، خاصة خلال الحملة الانتخابية الحالية، وأن القيود والاعتقالات من هذا النوع تنتهك الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع».
وفي سياق متصل بالانتخابات المثيرة للجدل، هاجم رئيس أركان الجيش قايد صالح، أمس، خلال زيارة لهياكل عسكرية بجنوب البلاد «معارضي الاستحقاق والمحتجين على حملة المترشحين الخمسة».
وقال في خطاب نشرته وزارة الدفاع إن حرب الاستقلال (عام 1954) «انتصرت بالأمس على عدوّها الغاشم بالصدق والإخلاص والإصرار على بلوغ الأهداف، وسينتصر الشعب الجزائري اليوم أيضاً برفقة جيشه على أذناب العصابة، وسيتم تثبيت قيم نوفمبر (تشرين الثاني)، الشهر الذي بدأت فيه ثورة التحرير، وترسيخها في الأذهان والعقول، وسيكون المد (النوفمبري) هو الطابع الذي سيصبغ ألوان الجزائر الجديدة، ودولتها الشامخة الراسية الجذور. فذلكم هو التحدي الذي سنرفعه، وسنكسب رهانه، وسيخيب أمل خدام الاستعمار، الذين لا يعجبهم إطلاقاً هذا الالتفاف الوطني الصادق حول الجيش الوطني الشعبي. التفاف يؤكد بقوة تصميمه الثابت والعازم على الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر (كانون الأول) 2019».
وسبق لقايد صالح أن تعاطى بحدة مع رافضي الانتخابات بالخطاب والاعتقال، ووصفهم في عدة مناسبات بأنهم «شرذمة» و«أبواق» و«أذناب العصابة»، بمعنى أنهم تابعون لوجهاء حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذين يوجد أغلبهم في السجن، لكنه لأول مرة يشبههم بالاستعمار الفرنسي. وهذا التشبيه يوحي، بحسب مراقبين، بأن الضابط العسكري النافذ في الحكم عازم على معاملة المتظاهرين بقسوة في الفترة المقبلة.
ومما جاء في خطاب صالح أن الانتخابات «بمثابة المخرج الوحيد من مثل هذه الظروف الخاصة، التي تمر بها الجزائر. وقد أصبح الآن واضحاً كل الوضوح مَن الذي يريد للجزائر أن تخرج من هذه الظروف التي تمر بها، ومن يريد لها الوقوع في فخ الانسداد بكل ما ينجر عن ذلك من عواقب وخيمة وغير مأمونة».