اتهامات للشرطة التشيلية بانتهاك حقوق الأطفال خلال الاحتجاجات

قوات الأمن التشيلية تحتجز أحد المتظاهرين (رويترز)
قوات الأمن التشيلية تحتجز أحد المتظاهرين (رويترز)
TT

اتهامات للشرطة التشيلية بانتهاك حقوق الأطفال خلال الاحتجاجات

قوات الأمن التشيلية تحتجز أحد المتظاهرين (رويترز)
قوات الأمن التشيلية تحتجز أحد المتظاهرين (رويترز)

أعلنت وكالة حماية الطفل في تشيلي أمس (الأربعاء) أنها تلقت 327 شكوى بحق قوات الأمن تتهمها بانتهاك حقوق أطفال ومراهقين خلال شهر من الاحتجاجات.
واندلعت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) أدت إلى مقتل 22 شخصاً وجرح أكثر من ألفين آخرين، إصابات بعضهم خطيرة، وفق المدعين.
وقالت باتريسيا مونيوز، التي تترأس وكالة أسستها الحكومة لحماية حقوق الطفل، إن مكتبها تلقى «327 شكوى بشأن انتهاكات للحقوق الأساسية لأطفال ومراهقين على خلفية الأزمة». وانتقدت الشرطة متحدثة عن العديد من الحالات لأطفال «جرحوا في إطار الحياة اليومية مثل التوجه لشراء الخبز مع أمهاتهم». وأضافت في مؤتمر صحافي: «نتحدث عن أطفال لم يكونوا يشاركون في مظاهرات، وهو ما يجعل سلوك الشرطة أكثر خطورة». وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية في الحالات التي لم تقدم وكالات أخرى شكوى بشأنها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفع المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية أخرى، 384 شكوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن ضد المحتجين.
ووسط غضب إزاء إصابات أكثر من 200 متظاهر في أعينهم، علقت الشرطة التشيلية أول من أمس (الثلاثاء) استخدام طلقات الخردق ضد المتظاهرين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.