إعلان القاهرة حول غزة يطالب بالعمل الفوري لإعادة إعمار القطاع وتقديم كامل الدعم للحكومة

عباس: الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لن تكون لها مصداقية طالما ظل شعبنا الفلسطيني محروما من حريته واستقلاله

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي بينما يقف وراءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري  في نهاية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي بينما يقف وراءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري في نهاية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة (أ.ف.ب)
TT

إعلان القاهرة حول غزة يطالب بالعمل الفوري لإعادة إعمار القطاع وتقديم كامل الدعم للحكومة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي بينما يقف وراءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري  في نهاية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي بينما يقف وراءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري في نهاية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا بديل عن التسوية حتى يتفرغ الفلسطينيون للبناء دون هدم ما بنوه، وشدد على تضامن الجميع مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر حملت على عاتقها حقن الدماء والحفاظ على دماء الفلسطينيين الأبرياء.
وقال السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد بالقاهرة أمس: «علينا ألا نخذل آمال الشعب الفلسطيني الذي يعلق على المؤتمر آمالا كبيرة»، موضحا أن إعادة إعمار غزة تستند إلى محورين هما التهدئة وممارسة السلطة مهامها بالقطاع. وأكد أن مصر لن تكتفي بدورها السياسي تجاه القضية الفلسطينية، وإنما تركز أيضا على النواحي الإنسانية عن طريق توفير التغذية والعلاج للجرحى والمصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية.
وأضاف السيسي أن ما قامت به مصر يؤسس لأرضية مناسبة لتحرك دولي أوسع لإعادة إعمار غزة، موضحا أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية العرب.
وبين أروقة المؤتمر، قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «أهم ما في المؤتمر هو خطاب كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإعلان الدول المشاركة حجم تبرعاتها، وإعلان القاهرة الذي يؤكد ويتعهد بوقف دائم للعدائيات والعمل الفوري لإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بمساعدة الأمم المتحدة». وتوقع المصدر أن يكون للمؤتمر الدولي نتائج إيجابية نظرا لارتفاع مستوى المشاركة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية، بجانب 20 منظمة إقليمية ودولية، على رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
ويركز إعلان القاهرة الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر على تعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في القاهرة في أغسطس (آب) الماضي، وتوفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة.
وتضمنت أعمال المؤتمر الكثير من جلسات العمل المهمة، منها جلسة عمل بعنوان «تأطير التحديات»، وأخرى بعنوان «تحديد الاحتياجات»، بالإضافة إلى مناقشة عامة للمشاركين يتم خلالها التطرق إلى التعهدات.
وعقد على هامش أعمال المؤتمر الكثير من اللقاءات والفعاليات، من بينها لقاء حول «إدخال السلع إلى غزة»، وذلك من خلال لجنة تضم إيطاليا (المنسق)، وفلسطين، ومنظمة اليونيسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والولايات المتحدة.
كما عقد اجتماع للجنة «آليات التحويلات المالية» التي تضم فرنسا (المنسق)، وفلسطين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن اجتماع بعنوان «التعافي المبكر» وتضم الاتحاد الأوروبي (المنسق)، وفلسطين، ومكتب ممثل اللجنة الرباعية، والمملكة المتحدة، والأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والولايات المتحدة.
وفى كلمته شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على ضرورة توفير مبلغ 4 مليارات دولار لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، وطالب بوضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية من نحو 3 مليارات دولار سنويا.
وأكد عباس في خطابه أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967. مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا ومتفقا عليه استنادا لمبادرة السلام العربية، المعتمدة في قمة بيروت عام 2002. وفي مؤتمرات القمة الإسلامية، يدفع بمنطقتنا مجددا نحو دوامة العنف والنزاع.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن قطاع غزة تعرض لـ3 حروب في غضون 6 سنوات، أسفرت عن سقوط 3760 شهيدا، وتدمير أكثر من 80 ألف منزل، وإلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية والمرافق العامة ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير. وقال: إن «انعقاد المؤتمر في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، إنما هو تأكيد على ارتباط إعمار قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة، نسعى لجلاء الاحتلال الإسرائيلي عنها».
وخاطب عباس أهل قطاع غزة قائلا: «إنكم في صميم قلوبنا، وسنظل نعمل دون كلل أو ملل من أجل رفع الظلم عنكم، وإنهاء المعاناة التي تعيشونها منذ سنوات. سنضمد جراحاتكم التي هي جراحات عميقة في نفوسنا، سنعمر قطاع غزة، ونعيد بناءه بالاعتماد على الله أولا، ثم على همة شعبنا، وقدراتنا الممكنة والمتاحة، وبدعم من أشقائنا، وأصدقائنا في العالم».
وأكد الوقوف إلى جانب القطاع الخاص في غزة، ليتمكن من النهوض مجددا واستعادة عافيته، وتمكينه من المساهمة في عملية إعادة الإعمار، وقال: إن «هناك حاجة ماسة للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، التي يجب أن تكون مع نظيراتها في الضفة الغربية، تحت ولاية حكومة الوفاق الوطني، وإزالة العقبات التي تواجه عملها في هذا المجال، وكذلك إعادة تشغيل المعابر بين المدن الفلسطينية في كل من غزة والضفة، وبين فلسطين والعالم، فلا يعقل أن يظل اقتصاد فلسطين رهينة إجراءات الاحتلال وممارساته العقابية». وأضاف: «سنواصل العمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والجهات ذات العلاقة كافة، لاستمرار التهدئة وتثبيتها».
وقال الرئيس الفلسطيني إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشف هشاشة وخطورة الوضع في المنطقة في ظل غياب سلام عادل، وجهود دولية تراوح مكانها، ووعود لم تتحقق. وطالب المجتمع الدولي بدعم السعي الفلسطيني لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال، والذهاب من ثم إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائي كافة، بدءا بترسيم الحدود في إطار جدول زمني محدد، لا يتعارض مع الالتزامات بتحقيق السلام العادل والشامل، على نحو يكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز السلم والأمن العالميين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.