خادم الحرمين: بلادنا قادرة على الدفاع عن نفسها وشعبها بكل حزم

افتتح الدورة الجديدة لمجلس الشورى... وألقى خطابه السنوي الذي تضمّن سياسات الدولة

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله مقر مجلس الشورى السعودي أمس ويبدو الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد الله آل الشيخ (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله مقر مجلس الشورى السعودي أمس ويبدو الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد الله آل الشيخ (تصوير: بندر الجلعود)
TT

خادم الحرمين: بلادنا قادرة على الدفاع عن نفسها وشعبها بكل حزم

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله مقر مجلس الشورى السعودي أمس ويبدو الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد الله آل الشيخ (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله مقر مجلس الشورى السعودي أمس ويبدو الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد الله آل الشيخ (تصوير: بندر الجلعود)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها وشعبها بكل حزم، وأن الدولة كانت وفي كل الظروف على مدار ثلاثة قرون من عمرها «قادرة على تجاوز كل التحديات بعزم وإصرار، والخروج منها منتصرة دائماً بحمد الله وفضله».
مشدداً على أن مكانة السعودية الرائدة وموقفها الراسخ في دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك «ستظل مرتكزاً أساسياً في سياستها الخارجية».
جاءت تأكيدات الملك سلمان بن عبد العزيز ضمن خطابه الذي ألقاه، في العاصمة الرياض، أمس، لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
فيما تم توزيع كلمة ملكية شاملة تمثل الخطاب السنوي، على نواب مجلس الشورى، تناولت السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وأبرز المستجدات والتطورات، وأهم المكتسبات التنموية، وما تتبناه الدولة من سياسات (النص الكامل للخطاب السنوي على الموقع الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط»).
وبيّن الملك سلمان أن السعودية تم استهدافها بـ286 صاروخاً باليستياً، و289 طائرة من دون طيار، «بشكل لم تشهد له مثيلاً أي دولة أخرى»، موضحاً أن ذلك «لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها»، مثمّناً دور القطاعات العسكرية والأمنية «الذين يسهرون على أمن هذا الوطن، وبما يقومون به في الذود عنه»، مشيداً بشهداء الواجب، والمصابين «الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد أن أسرهم ستظل دوماً موضع رعايتنا واهتمامنا».
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن الاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي استُخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، بيّنت «مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، مما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي».
موضحاً أن بلاده نجحت بسواعد أبنائها في استعادة الطاقة الإنتاجية بهذه المنشآت خلال وقت قياسي «أثبت للعالم قدرة المملكة على تلبية الطلب عند حدوث أي نقص في الإمدادات ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية».
كما أشار إلى طرح جزء من أسهم «أرامكو» السعودية للاكتتاب العام، مؤكداً أن هذا التوجه «سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وسيُحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصافّ الأسواق العالمية».
وتناول الملك سلمان في خطابه تداعيات الأحداث في اليمن، مشيراً إلى جهود السعودية في توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي «الذي نأمل أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث».
وأشار في خطابه، إلى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بدءاً من الشهر القادم، مشدداً على أنها «دليل على الدور المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي». وقال: «نأمل أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجّهنا بإعداده خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة، في تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح الدول والشعوب كافة». وفيما يلي نص الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الشورى:
«الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين المولى عز وجل أن يجعل أعمالنا دوماً خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفّقنا في خدمة ديننا الحنيف وشعبنا العزيز.
وإننا لنحمد الله على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، والمملكة بعون الله مستمرة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030. ولتحقيق ذلك قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال، وقد تم تصنيف المملكة هذا العام من قِبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين 190 دولة في العالم، مما يعكس تصميم دولتكم بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدماً في تنفيذ برامجها الإصلاحية، لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، وهي ماضية بعون الله ثم بعزم مواطنيها ومواطناتها الذين هم فخرنا وأغلى ثرواتنا إلى تحقيق طموحات لا حدود لها.
أيها الإخوة والأخوات: إن إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم (أرامكو) السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وسيُحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية، وسيعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة في الشركة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وستوجَّه عائدات البيع الناتجة عن الطرح لصندوق الاستثمارات العامة لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها، ويأتي فتح قطاع السياحة وبدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كأحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصاً وظيفية كبيرة، وجسراً ثقافياً للتواصل مع العالم ليشاركنا تراثنا الغني ومعالمنا الحضارية، ونشيد هنا بتعامل شعبنا السعودي الكريم مع الوافدين من السياح والمقيمين الذي يستند إلى مبادئنا وتقاليدنا الراسخة التي تعد نهجاً تتوارثه الأجيال.
أيها المجلس الموقر: لقد أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار الثلاثمائة عام الماضية أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار والخروج منها منتصرة دائماً بحمد الله وفضله.
وإن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بـ286 صاروخاً باليستياً، و298 طائرة من دون طيار، بشكل لم تشهد له مثيلاً أي دولة أخرى لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها، والفضل بعد الله يعود لمنسوبي قطاعاتنا العسكرية والأمنية الذين يسهرون على أمن هذا الوطن وبما يقومون به في الذود عنه، ونفخر بشهداء الواجب -رحمهم الله- والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد أن أسرهم ستظل دوماً موضع رعايتنا واهتمامنا.
ولقد أظهرت الاعتداءات التخريبية على منشآتنا النفطية في بقيق وخريص، والتي استُخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، مما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي، ولقد نجحنا بتوفيق من الله ثم بسواعد أبنائنا في استعادة الطاقة الإنتاجية بهذه المنشآت خلال وقت قياسي أثبت للعالم قدرة المملكة على تلبية الطلب عند حدوث أي نقص في الإمدادات ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
وفي اليمن، أثمرت ولله الحمد جهود المملكة بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي نأمل أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث ويتيح للشعب اليمني العزيز استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية.
كما يحق لنا أن نفخر بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تمت مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل ليعود الاعتدال والوسطية سمةً تميّز المجتمع السعودي.
أيها الإخوة والأخوات: إن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بدءاً من الشهر القادم دليل على الدور المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي، ونأمل أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجّهنا بإعداده خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح كافة الدول والشعوب.
وفي الختام، يحق لنا ونحن ننظر إلى المسيرة الخيرة لوطننا أن نفخر بما تحقق له -ولله الحمد- من منجزات نباهي بها بين الأوطان، تمت بعزم شبابنا وشاباتنا، وهم يمضون في طريقهم إلى المستقبل بكل ثقة، مسلحين بعقيدتهم الإسلامية السمحاء، وشيمهم العربية الأصيلة، والعلوم والمعارف التي نهلوا منها لمواصلة مسيرة البناء والازدهار. وفي الخطاب الموزع عليكم عرض مفصل للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة.
نشكر لمجلس الشورى جهوده وعمله المستمر، راجين من الله أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب».
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر مجلس الشورى، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، والدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، وكبار المسؤولين في المجلس، ورؤساء اللجان.
وبعد افتتاح أعمال السنة الرابعة، ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة رحّب فيها بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والحضور، وأوضح أن الله شرف بلاده بكونها قِبلة للمسلمين ومهوى أفئدتهم، وأن المملكة تشهد في الوقت الحاضر قفزة نوعية في مختلف المجالات ومن أهمها مجال التنمية الذي حظي بقدر وافر من المشاريع والخدمات، مبيناً أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية سيحقق للبلاد ريادة في جميع هذه المجالات، وسيوفر كثيراً من الوظائف المرموقة للكوادر الوطنية.
وعلى المستوى الدولي، أكد آل الشيخ أن السعودية أسهمت في تعزيز دورها وتنامي حضورها السياسي، مشيراً إلى أعمال قمتَي قادة مجموعة العشرين اللتين عُقدتا في الأرجنتين واليابان، ورأس وفد السعودية فيها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وإلى استضافة ثلاث قمم في مكة المكرمة (القمة الخليجية، والقمة العربية، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي)، التي أكدت سعي المملكة الدؤوب إلى وحدة الصف والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً بعد تصرفات النظام الإيراني العدوانية الرامية إلى إثارة القلاقل والفتن.
وأشار الدكتور آل الشيخ إلى دور القيادة السعودية في التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي «ليؤكد مساعي المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق»،
كما تحدث عن موقف بلاده حيال قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن السعودية طالبت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأعلنت رفضها وإدانتها كل محاولات التهديد بفرض سياسات من شأنها انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ودعت إلى السلام من خلال تفعيل المبادرة العربية.
وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ أن مجلس الشورى يستمر في أداء مهامه الوطنية المنوطة به في تقديم الرأي والمشورة، مواكباً تطلعات القيادة الرشيدة؛ لتحقيق طموحات المواطنين، مبيناً أن جدول أعمال المجلس خلال العام المنصرم كان حافلاً بدراسة العديد من الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومناقشة التقارير المرفوعة من الوزارات والأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن المجلس يولي العرائض الواردة اهتماماً كبيراً، حيث «تشكّل رافداً من روافد التواصل بين المجلس والمواطنين، ونافذة للاطلاع على مقترحاتهم والوقوف على احتياجاتهم»، مضيفاً أن المجلس بجهوده عبر الدبلوماسية البرلمانية من خلال عضويته في العديد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والعالمية، يسهم بشكل فعال في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية من خلال الزيارات المتبادلة، وزيارات لجان الصداقة في التعريف بالمنجزات الحضارية والتنموية للمملكة والتصدي لكل محاولات التشويه، والنيل من سمعة هذه البلاد ومكانتها وجهودها.



«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.


الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

TT

الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة؛ تجسيداً لعمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وتنسيقهما الاستراتيجي بشأن تطورات المنطقة الراهنة.

وتحدث المحللون مع «الشرق الأوسط» في إطار المشاورات السياسية التي يجريها البلدان لتكثيف المساعي المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإيرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرت في جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، نقاشات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حول مجريات أوضاع المنطقة، والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد.

توحيد الرؤى

يُوضِّح علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص إسلام آباد على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الرياض فيما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة السعودية - الباكستانية تجاوزت مرحلة التنسيق إلى صناعة الاستقرار»، وقال إن «الزيارة تأتي في لحظة إقليمية مضطربة تتداخل فيها الأزمات والمصالح؛ لهذا لا تكون التحركات الدبلوماسية بين البلدين مجرد لقاءات بروتوكولية، بل خطوات فاعلة لإعادة تشكيل موازين الاستقرار»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وحسب الرفاعي، تكتسب زيارات المسؤولين الباكستانيين المتواصلة إلى السعودية «أهمية خاصة، بوصفها تعبيراً عن عمل استراتيجي عميق يتجاوز الظرف الآني إلى بناء موقف مشترك تجاه تحولات المنطقة»، ويرى أنه «لا يمكن قراءة هذه الزيارات بمعزل عن الدور الذي تضطلع به باكستان في مسارات الوساطة الإقليمية».

عمق العلاقات

العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية وباكستان ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، ويصفها السفير الأسبق بأنها «مميزة ومستدامة، ومبنية أساساً على العقيدة»، موضحاً أنه «لم يشُبها أي شيء منذ نشأت، ولم تتغير بتغير القيادات في البلدين كلياً، بل بالعكس تنمو مع كل قيادة».

وبينما يُنظر إلى السعودية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم، يقول عسيري إن «باكستان تعتمد على رأي القيادة السعودية، وتتشاور معها سواءً في علاقاتها مع الدول الأخرى، أو فيما يتعلق بالحرب ما بين إيران وأميركا وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، وهناك أمل بتمديد أسبوعين إضافيين، ويوجد حوار ربما ينهي هذه الحرب».

وصرَّح الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العلاقة بين السعودية وباكستان تطوَّرت من تحالف تقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد (سياسية، أمنية، اقتصادية)، هدفها الأساسي إدارة الأزمات، ومنع التصعيد، وبناء استقرار مستدام في المنطقة».

ويستدل المطيري بأن الزيارات المتكررة تعكس أن «العلاقة ليست بروتوكولية بل تشاورية مستمرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة»، منوهاً بأن «هذه اللقاءات تسعى لتنسيق المواقف تجاه التوترات الإقليمية وقضايا الأمن البحري والطاقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة (واس)

تغليب السلام

عن المساعي المشتركة تجاه تطورات المنطقة، يقول السفير عسيري إن «السعودية ليست بلد حرب»، ويضيف أن «جهودها داعمة لاستضافة باكستان المشاورات الأميركية – الإيرانية في إسلام آباد»، كما يرى أن باكستان مؤهلة لحيادها بين الطرفين، «فعلاقتها مميَّزة بأميركا منذ عام 1971، حيث كان لها دور ممتاز في علاقة أميركا مع الصين وإيقاف حرب فيتنام، وكانت خير حليف لأميركا في الحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه ساعدتها في خروج آمن من أفغانستان، فضلاً عن أنها جارة لإيران وعلاقتها طيبة معها».

يوافقه الرفاعي والمطيري الرأي، حيث أشار الأول إلى «محاولة إسلام آباد استثمار علاقاتها المتوازنة لفتح نوافذ للحلول السياسية، مستفيدة من الدعم السعودي لهذه الجهود بوصفه امتداداً لنهج ثابت يقوم على تغليب الحلول السلمية، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد»، وأفاد الآخر بأن دعم الرياض لوساطة إسلام آباد يعكس تقاسم أدوار ذكي، ففي حين لباكستان علاقات متقاربة مع أميركا وإيران، تحظى السعودية بثقلٍ سياسي واقتصادي عالمي؛ ما يمنح الوساطة قوة دفع، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول سلمية».

ويشرح أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقول إن «المملكة، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الأزمات، تدرك أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر التفاهمات والتوازنات الدقيقة»، متابعاً: «في المقابل، تعكس هذه التحركات مكانة الرياض باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي». بينما يؤكد المطيري أن «التحرك السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط أيضاً بحماية أسواق الطاقة العالمية، وتأمين خطوط التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ ما يجعل المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي».

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأربعاء (إمارة مكة المكرمة)

رؤية استراتيجية

شدَّد الرفاعي على أن «السعودية لم تعد مجرد لاعب مؤثر في سوق الطاقة، بل أصبحت فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مسارات الأزمات، وصياغة المبادرات، وبناء التحالفات التي تعزز الأمن الجماعي»، مؤكداً أن «هذا الدور المتنامي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى ثقل سياسي، واقتصاد متماسك، ورؤية استراتيجية واضحة تسعى لتحويل الاستقرار مشروعاً دائماً، لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات».

وحول الموقف من طهران، اعتبر عسيري في حديثه إيران «عاملاً للقلاقل الموجودة في المنطقة، والرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن كانت لهما توجهات مختلفة عن الرئيس دونالد ترمب الذي بحنكته عرف أن هناك مخاطر من إيجاد سلاح نووي مع إيران، وانسحب من الاتفاق المبرم معها»، متابعاً: «ما ترجوه السعودية أن تكون إيران بلداً جاراً آمناً ومستقراً، وليس مزعجاً لجيرانه، ولا يسبب أي قلق في المنطقة نفسها».

بموازاة ذلك، أوضح السفير الأسبق أن «توجهات السعودية سلمية، و(رؤية 2030) خير برهان، إذ تُمثّل خطة أمن وسلام ونهضة وتنمية، وتوجهات حضارية وليست عدائية لأحد»، مردفاً: «سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إيجاد حل مع الإيرانيين بأي شكل، وتم ذلك باتفاق بكين بين الرياض وطهران، لكن إيران وبكل أسف لم تحترم المساعي الحميدة التي أُنجز فيها الاتفاق، لم تحترمها إيران باعتداءاتها على المملكة ودول الخليج جيرانها والذين ليس لهم علاقة بالحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

حماية متوازنة

بشأن التعاون العسكري السعودي - الباكستاني، يروي عسيري أنه «بدأ من السبعينات، وكان تدريب جميع القوات السعودية البرية والبحرية والجوية بعناصر باكستانية، واستمر ذلك، وكان هناك اتفاقية عام 1982»، مبيناً أن «وجود القوة العسكرية الباكستانية التي وصلت مؤخراً إلى المملكة -ضمن اتفاقية الدفاع المشترك- يعكس حرص إسلام آباد على وقوفها بجانب الرياض، كما يبرهن على تنفيذ ما اتفق عليه الجانبين»، ومؤكداً أن «باكستان بحبها للسعودية وقيادتها والحرمين الشريفين، لن تتخلى عنها في حال هُوجِمت حتى لو لم تكن هناك اتفاقية».

وطبقاً لذلك؛ أرجع المطيري الحضور العسكري الباكستاني إلى «الامتداد التاريخي للعلاقات العسكرية بين البلدين، ويعكس الثقة الاستراتيجية المتبادلة»، منوهاً بأنه «يأتي في إطار التعاون الدفاعي المشروع بين دولتين ذاتي سيادة، وتعزيز الجاهزية والتدريب المشترك، ودعم أمن المنطقة دون نية عدائية».

وفي الإطار نفسه، يشير الرفاعي إلى أن هذا «يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، التي تعزز استقرار المنطقة، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة أمن إقليمي أوسع»، ويُبيِّن قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على «توفير مظلات حماية متوازنة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة».

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة بحضور عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني 12 مارس 2026 (واس)

من ناحية أخرى، لفت عسيري إلى أن «السعودية خير حليف وأخ لباكستان، ودائماً تقف معها في أزماتها، ولها مواقف مُشرِّفة، منها دعمها البنك المركزي الباكستاني بعد زلزال 2005 الذي راح ضحيته أكثر من 80 ألف شخص، وكانت أول دولة تسيّر جسراً جوياً ومستشفيين ميدانيين بأطباء سعوديين وممرضين لمعالجة المصابين».

شراكة عميقة

وفقاً للرفاعي، فإن «التقارب السعودي - الباكستاني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واعدة؛ فالبلدان يدركان أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المتبادلة، واستثمار الفرص، وخلق مسارات تنموية مشتركة»، وأكمل بالقول: «من هنا، تتجه الجهود نحو دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً، سواء عبر الاستثمارات، أو المشاريع المشتركة، أو استكشاف قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للطرفين».

المطيري ذهب إلى صعود الجانب الاقتصادي، وأنه أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، خاصة مع «رؤية السعودية 2030»، وحاجة باكستان إلى الاستثمار والطاقة، مؤكداً تركيز التوجه الحالي على الاستثمارات المشتركة، والطاقة والبنية التحتية، والتعدين والزراعة، وهذا يحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

وعن الوديعة السعودية الحالية بمليارات الدولارات، يقول عسيري إنها «ليست أول مرة تدعم المملكة البنك المركزي الباكستاني، وهذا الدعم له جانبان رئيسيان دائماً، أولهما بالسيولة عندما يهتز الاقتصاد الباكستاني أو العملة الباكستانية، والآخر بتأجيل مدفوعات نفطية، وهذان أهم عنصرين، فضلاً عن المساعدات الإغاثية».

مصافحة بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الباكستاني محمد أورنغزيب عقب الاتفاق على دعم الرياض الإضافي لإسلام آباد (وزارة المالية الباكستانية)

تفعيل الاتفاقيات

تحدَّث عسيري عن الاتفاقيات التي شهدتها زيارات ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وأن «المطلوب هو تفعيلها»، مشيراً إلى «وجود فرص لدى باكستان في شركات تسليح وتصنيع، وتصديرها أجهزة جراحية لدول أوروبا، والقطن لشركات معروفة في أميركا، لكن تنقصها الخبرة في تسويق الفرص التي لا يعرف عنها القطاع الخاص السعودي ولم يبحث عنها».

ولتحقيق الأهداف المرجوة؛ اقترح السفير الأسبق «عقد ندوات أو إجراءات زيارة وفود من الغرف التجارية السعودية إلى باكستان، للاطلاع على الفرص الموجودة، كذلك الحال بالنسبة للجانب الباكستاني»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى «وجود أكثر من 120 شركة باكستانية مستثمرة في المملكة بمجالات التقنية وغيرها».