احتجاجات العراق خلفت آلافاً من المعوقين لم يفقدوا الأمل بالحراك

عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في الاحتجاجات (أ.ف.ب)
عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في الاحتجاجات (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات العراق خلفت آلافاً من المعوقين لم يفقدوا الأمل بالحراك

عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في الاحتجاجات (أ.ف.ب)
عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في الاحتجاجات (أ.ف.ب)

خرج حمزة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى شوارع بغداد للمطالبة بحياة كريمة، لكنه عاد بفجوة في ظهره وكسر في عموده الفقري، وساق مشلولة.
يقول الشاب البالغ من العمر 16 عاماً بصوت بالكاد يمكن سماعه: «هذه تضحية من أجل العراق. ولو أستطيع أن أمشي، لعدت الآن إلى المظاهرات»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأسفرت عملية قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت في بغداد ومدن جنوبية عدة في الأول من أكتوبر عن إصابة ثلاثة آلاف شخص على الأقل بإعاقات دائمة، بحسب إحصاءات منظمة «تجمع المعوقين في العراق» غير الحكومية. ويضيف ذلك عبئا على كاهل بلد تشير الأمم المتحدة إلى أنه بين الدول التي فيها أكبر معدلات إعاقة في العالم.
وتعتبر موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية. ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة، ما أدى إلى وفيات وإصابات «مروعة»، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور. في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أصيب نحو 20 متظاهراً بينهم حمزة، بالرصاص الحي في بغداد. اخترقت الرصاصة معدة حمزة، وخرجت من ظهره مخلفة فجوة كبيرة، فيما أصابت رصاصتان أخريان ساقيه.
يقول والده أبو ليث إن حمزة وصل إلى مستشفى قريب وكان دمه قد سال بغزارة وقلبه يكاد يتوقف.
ويروي الوالد الذي وصل إلى المستشفى بعدما اتصلت به القوات الأمنية من هاتف حمزة، أن الأطباء استخدموا جهاز الصدمات الكهربائية وأربع وحدات دم وأدخلوا حمزة إلى غرفة العمليات. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان ميتاً. الأطباء أعادوه إلى الحياة».
وكشفت الأشعة المقطعية والتقارير الطبية التي أظهرتها عائلة حمزة، عن كسور متعددة في أسفل العمود الفقري، ما أدى إلى حدوث شلل في الساق اليمنى. ويشير الوالد إلى أن حمزة عاد الآن إلى المنزل، حيث يعيش على جرعات ثابتة من المخدر ومسكنات الألم، و«في بعض الأحيان يصرخ من الألم ليلاً».
وللعراق تاريخ طويل من النزاعات الدامية، من حرب مع إيران بين عامي 1980 و1988، مروراً بالغزو الأميركي للبلاد في 2003 لإطاحة نظام صدام حسين، ومعارك طائفية، وعرقية مع الأكراد، استخدم فيها الأسلحة الكيماوية، وصولاً إلى المعارك ضد «تنظيم داعش» الإرهابي.
كان لكل نزاع ضحاياه، وبين الضحايا في كل مرة «الجرحى» وهم الآلاف من الذين أصيبوا بإعاقة دائمة. وبحسب تعداد لـ«تجمع المعوقين في العراق»، يبلغ عدد المعوقين في البلاد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وهو ما يتقارب مع إحصاءات أخرى لمنظمات دولية وحقوقية. وتشير وزارة التخطيط العراقية إلى وجود أكثر من مليوني معوق في 13 محافظة من أصل 18.
ويقول رئيس التجمع موفق الخفاجي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك تزايد مستمر لحالات الإعاقة... نخرج من أزمة وندخل في أخرى». وفي ظل غياب الأرقام الرسمية، يشير الخفاجي إلى أن فريقه يضطر إلى الاتصال بالمستشفيات والتواصل مع العائلات في بغداد والمدن الجنوبية، لتحديد عدد الأشخاص الذين تعرضوا لتشوهات أو عمليات بتر في الشهر الماضي. ويعتبر أن رقم ثلاثة آلاف شخص، ليس إلا إحصاء تقديرياً، إذ إن الرقم قد يكون أعلى بكثير.
وعلى الرغم من أن العراق طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المعوقين يعانون من ضعف الخدمات الصحية، ونقص في فرص العمل، وتهميش اجتماعي. لذلك، نظموا مسيراتهم الخاصة في بغداد كجزء من حركة الاحتجاج الكبرى، مطالبين بتحسين الرعاية الحكومية لهم. ويقول الخفاجي «البنى التحتية في العراق غير ميسرة أصلاً للأشخاص غير المعوقين. نحتاج أكثر من حبر على ورق».
وقتل أكثر من 330 شخصاً، وأصيب 15 ألفاً على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، مع إحجام كثيرين عن الذهاب إلى المستشفيات خوفاً من الاعتقالات.
وأدى ذلك إلى التهاب بعض الإصابات، ما أرغم في بعض الحالات الممرضين والأطباء على بتر أعضاء من الجسم، بحسب ما تقول فرح، وهي طالبة طب تبلغ من العمر 19 عاماً وتعمل بشكل تطوعي في ساحة التحرير، المركز الرئيسي للمظاهرات في وسط بغداد. ويتذكر علي عمشة، وهو يجلس في عيادة علاجية ميدانية في ساحة التحرير وتغطي خده الأيمن ضمادة، ليلة الرابع والعشرين من أكتوبر، مشيرا إلى أنه في تلك الليلة، سمع طلقات نارية على جسر في بغداد، وشاهد مئات المحتجين يفرون مذعورين.
ويقول عمشة (30 عاماً)، وهو أب لأربعة أطفال وعاطل عن العمل، إنه بعد ذلك، شعر بدوار ووقع أرضا بعد انفجار قنبلة صوتية إلى جانبه. واستعاد وعيه في مستشفى قريب بعد ساعة واحدة، لكنه لم يستطع سوى فتح عينه اليسرى، بعدما فقد الأخرى بشظية. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنهم يحاولون ردع المتظاهرين، ولكن الناس يزدادون حماسة. الشعب العراقي تحمّل كل شيء. نحن ولدنا لنموت».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.