سوندلاند: جولياني «ابتزّ» أوكرانيا لفتح تحقيقات في انتخابات 2016

وزير الخارجية الأميركي كان على علم بحملة الضغط على كييف

سوندلاند: جولياني «ابتزّ» أوكرانيا لفتح تحقيقات في انتخابات 2016
TT

سوندلاند: جولياني «ابتزّ» أوكرانيا لفتح تحقيقات في انتخابات 2016

سوندلاند: جولياني «ابتزّ» أوكرانيا لفتح تحقيقات في انتخابات 2016

في إفادة مدويّة في ملف عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحدث غوردون سوندلاند، السفير الأميركي إلى الاتحاد الأوروبي وأحد المقربين من ترمب، مع لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في جلسة علنية، وأكد أن محامي الرئيس الأميركي الخاص رودي جولياني، دفع باتجاه ربط الموافقة على عقد لقاء بين ترمب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بالتحقيق في التدخل الأوكراني المزعوم في الانتخابات الأميركية في عام 2016 وبشركة «باريزما» التي يتمتع هنتر بايدن نجل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بمقعد في مجلس إدارتها. وقال سوندلاند: «طلبات السيد جولياني كانت مقابل تحديد موعد للرئيس زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، السيد جولياني طلب أن تقدّم أوكرانيا تصريحاً علنياً للإعلان عن إجراء تحقيقات مرتبطة بانتخابات عام 2016 وشركة (باريزما)». وتابع سوندلاند: «السيد جولياني كان ينقل رغبات رئيس الولايات المتحدة وكلنا علمنا أن هذه التحقيقات مهمة للرئيس». وحرص الدبلوماسي الأميركي على تأكيد أن ترمب لم يتحدث إليه مباشرةً عن ربط المساعدات العسكرية بالتحقيقات، لكنّه استنتج هذا الربط شخصيّاً. وقال سوندلاند: «في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من عام 2019 علمنا أن البيت الأبيض جمّد المساعدات العسكرية لأوكرانيا... حاولت معرفة السبب لكنني لم أحصل على جواب واضح. وفي غياب أي جواب واضح استنتجت أن الإفراج عن المساعدات مرتبط بالإعلان عن التحقيقات بانتخابات عام 2016 و(باريزما) بناءً على طلب جولياني». وقد ألقت إفادة سوندلاند الضوء على تأثير جولياني القوي على العلاقات الأميركية الأوكرانية، ومباركة الرئيس الأميركي لدور محاميه الخاص. فقد أكّد سوندلاند أنه لم يُرد العمل مع جولياني في الملف الأوكراني لكنه قام بذلك بناءً على طلب الرئيس.
ولعلّ الجزء الثاني الأهم في إفادة الدبلوماسي الأميركي هو تأكيده أن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، كان على اطلاع على كل التفاصيل المرتبطة بأوكرانيا والتحقيقات، وأنّه، أي سوندلاند، حرص شخصياً على إعلام كل من بومبيو ومجلس الأمن القومي بهذه التفاصيل إضافة إلى التحديات التي واجهها في تعاطيه مع جولياني في هذا الملف.
وذكر سوندلاند في إفادته أنه أعرب عن قلقه من ربط المساعدات العسكرية بمسألة التحقيقات لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال زيارته بولندا في الأول من سبتمبر (أيلول)، وأن الأخير لم يتفاعل مع حديثه هذا. وقد أصدر مكتب بنس بياناً نفى فيه تصريح سوندلاند. وقال مدير مكتبه مارك شورت: «السفير سوندلاند لم يوجد وحده مع نائب الرئيس بنس في بولندا في الأول من سبتمبر. هذا الحديث المزعوم مع سوندلاند لم يحصل».
سوندلاند أكد كذلك أنه تحدث مع الرئيس الأميركي عبر الهاتف من مطعم في كييف، وأن الحديث تمحور حول هذه التحقيقات، من دون ذكر بايدن. وذلك في تأكيد للإفادة التي تقدم بها ديفيد هولمز أحد المستشارين في السفارة الأميركية في أوكرانيا الذي قال عن الاتصال: «لقد كانت تجربة مختلفة لم أشهدها من قبل في حياتي المهنية في وزارة الخارجية. عندما اتصل سوندلاند بالرئيس من خلال هاتف خليوي في مطعم في كييف ومن ثم أجريا محادثة على مستوى عالٍ من الصراحة واللغة غير اللائقة. لقد كان الاتصال غريباً جداً لدرجة أني أذكر كل تفاصيله».
ويعد سوندلاند من أحد المقربين من الرئيس ترمب وقد تبرع بمبلغ مليون دولار لحفل تنصيب الرئيس ترمب، وبعد ذلك عيّنه ترمب سفيراً إلى الاتحاد الأوروبي ومسؤولاً عن سياسة أوكرانيا على الرغم من أن أوكرانيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لشهادة تيم موريسون المسؤول في مجلس الأمن القومي، فإن سوندلاند قام بممارسة ضغوط على المسؤولين الأوكرانيين للإعلان عن فتح تحقيقات حول هنتر بايدن.
ومن المقرر أن يمْثل هولمز أمام لجنة الاستخبارات في جلسة علنية، اليوم (الخميس).
وبالتزامن مع جلسة الاستماع هذه، شنّ الرئيس هجوماً جديداً على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وقال ترمب في تغريدة: «سوف تُذكر نانسي بيلوسي في كتب التاريخ على أنها رئيسة مجلس النواب الأقل إنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة!».
مما لا شكّ فيه أن إفادة سوندلاند هي الأكثر دراماتيكية ضمن جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة حتى الساعة، فهو مقرّب للغاية من الرئيس الأميركي وتربطه علاقة مباشرة به، على خلاف بقية الشهود.
كانت اللجنة قد استمعت، يوم الثلاثاء، إلى إفادة أربعة مسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم تيموثي موريسون أحد المستشارين السابقين في مجلس الأمن القومي، الذي قال إنه علم بعد الاستماع إلى اتصال ترمب - زيلينسكي أنه سيتم تسييس الاتصال لدى الكشف عنه. وقال موريسون إن مخاوفه هذه تحققت، في إشارة إلى إجراءات العزل التي بدأها الديمقراطيون.
من جهته، قال كرت فولكر المبعوث الأميركي السابق إلى أوكرانيا، الذي حضر الجلسة مع موريسون، إنّه رفض ادعاءات محامي ترمب الخاص رودي جولياني، بخصوص أي تضارب للمصالح بين نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونجله هنتر بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة «باريزما» الأوكرانية والتي أراد الرئيس الأميركي فتح تحقيق بشأنها.
ومن إحدى الإفادات التي استمعت إليها اللجنة، إفادة الكولونيل أليكسندر فيندمان كبير مستشاري مجلس الأمن القومي للشؤون الأوكرانيّة، الذي قال يوم الثلاثاء، إن الاتّصال الّذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في الخامس والعشرين من شهر يوليو، أشعره بالاضطراب لدرجة أنه أبلغ محامي مجلس الأمن القومي بفحواه. وأضاف فيندمان في الجلسة العلنية الثالثة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النوّاب في إطار التحقيق بعزل الرئيس الأميركي: «ما سمعته كان غير لائق، وقد أبلغت السيد جون ايزنبرغ كبير محامي مجلس الأمن القومي بمخاوفي. من غير المناسب أن يطلب الرئيس الأميركي من حكومة أجنبيّة التحقيق مع مواطن أميركي ومنافس سياسي». وذلك في إشارة إلى التحقيق المرتبط بنجل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، هنتر بايدن. وكشف فيندمان، الّذي استمع إلى اتصال ترمب - زيلينسكي الشهير، أنه نصح الرئيس الأوكراني خلال حفل تنصيبه، بعدم التدخّل في السياسة الداخلية الأميركيّة، وذلك بعد أن علم في مارس (آذار) الماضي، بوجود أشخاص من خارج الحكومة الأميركية يسعون لفتح تحقيقات تتعلق بالسياسة الداخلية الأميركية، على حدّ قول الكولونيل الأميركي.
إلى جانب فيندمان، جلست جينيفر ويليامز مستشارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس للشؤون الأوروبية والروسيّة، التي استمعت أيضاً للاتصال بين الرئيسين. وقد اتفقت ويليامز مع تصريحات فيندمان ووصفت الاتصال الهاتفي بالغريب وغير اللائق.
هذا وتستمع لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، يوم الأربعاء، إلى لورا كوبر نائب وزير الدفاع الأميركي، وديفيد هايل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، فيما يمْثل كل من فيونا هيل مديرة مكتب أوروبا وروسيا السابقة في مجلس الأمن القومي، وديفيد هولمز أحد المستشارين في السفارة الأميركية في أوكرانيا أمام اللجنة يوم الخميس. يُذكر أن ديفيد هايل هو المسؤول الثالث في وزارة الخارجية، وقد شهد في السابق بأن رودي جولياني لعب دوراً كبيراً في طرد سفيرة أوكرانيا السابقة ماري يوفانوفيتش.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».