التوترات تلتهم مكاسب الأسواق العالمية

تهديدات ترمب توجه لكمة للقطاعات الأكثر تأثراً بالتجارة

TT

التوترات تلتهم مكاسب الأسواق العالمية

عادت التوترات إلى غزو الأسواق العالمية أمس، مع تقارير تشير إلى احتمالية تقويض المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي تلقت فيه القطاعات الشديدة التأثر بالتجارة ضربة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع بكين.
وأجج أحدث تهديد لترمب المخاوف بشأن وصول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى طريق مسدودة؛ مما قاد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية إلى التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليبتعد أكثر عن ذروة أربع سنوات. وأضعفت تصريحات ترمب التي أدلى بها عقب اجتماع للإدارة في البيت الأبيض مساء الثلاثاء الآمال بإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهراً، التي قلصت التجارة العالمية.
وينتاب القلق بعض المتعاملين حيال حدوث تدهور أكبر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بعدما وافق مجلس الشيوخ الأميركي بإجماع الأصوات، الثلاثاء، على تشريع يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجاً عنيفاً ضد حكم الصين في المستعمرة البريطانية السابقة. وأدانت وزارة الخارجية الصينية هذا الإجراء بشدة.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة على انخفاض الأربعاء، بفعل مخاوف من تنامي التوتر السياسي بين واشنطن وبكين. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 54.47 نقطة، أو 0.19 في المائة، إلى 27879.55 نقطة عند الفتح، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.52 نقطة، أو 0.18 في المائة، إلى 3114.66 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 27.09 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 8543.57 نقطة.
وفي أوروبا، واصلت الأسهم انخفاضها أمس، وتراجعت الأسهم الألمانية والفرنسية المعتمدة على التجارة نحو 0.7 في المائة بحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش؛ مما أدى إلى خسائر سجلتها المؤشرات الرئيسية في أوروبا، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة.
وفي آسيا، هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الأربعاء، وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر هبوط وقادت شركات أشباه الموصلات الخسائر. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً ‭0.62‬في المائة إلى 23148.57 ‬نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 1691.11 نقطة، وهي أكبر خسارة منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني).‬
وارتفع الدولار الأربعاء وتراجعت العملات المنكشفة على التجارة بعد تهديد الرئيس الأميركي بتصعيد الحرب التجارية. ونزل اليوان الصيني إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين في المعاملات خلال الليل.
وبعد أربعة أيام من الانخفاض، صعد الدولار 0.1 في المائة أمام اليورو وسلة عملات. وهبط الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) بعد كلمة ألقاها نائب كبير لمحافظ بنك كندا (البنك المركزي) دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
وتلقت العملات الشديدة الانكشاف على التجارة ضربة جراء تدهور العلاقات الأميركية الصينية. وتراجع دولارا أستراليا ونيوزيلندا كلاهما 0.4 في المائة مقابل الدولار الأميركي.
ونزلت الكرونة النرويجية 0.9 في المائة أمام الدولار و0.7 في المائة مقابل اليورو. وطال الهبوط الكرونة السويدية، لكن بوتيرة أقل؛ إذ انخفضت 0.4 في المائة أمام الدولار و0.7 في المائة أمام اليورو.
ولم يطرأ تغير يذكر على الطلب على عملات الملاذ الآمن؛ إذ زاد الين الياباني بنحو 0.1 في المائة مقابل الدولار واستقر الفرنك السويسري عند نحو 0.9905 دولار.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.