التوترات تلتهم مكاسب الأسواق العالمية

تهديدات ترمب توجه لكمة للقطاعات الأكثر تأثراً بالتجارة

TT

التوترات تلتهم مكاسب الأسواق العالمية

عادت التوترات إلى غزو الأسواق العالمية أمس، مع تقارير تشير إلى احتمالية تقويض المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي تلقت فيه القطاعات الشديدة التأثر بالتجارة ضربة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع بكين.
وأجج أحدث تهديد لترمب المخاوف بشأن وصول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى طريق مسدودة؛ مما قاد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية إلى التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليبتعد أكثر عن ذروة أربع سنوات. وأضعفت تصريحات ترمب التي أدلى بها عقب اجتماع للإدارة في البيت الأبيض مساء الثلاثاء الآمال بإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهراً، التي قلصت التجارة العالمية.
وينتاب القلق بعض المتعاملين حيال حدوث تدهور أكبر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بعدما وافق مجلس الشيوخ الأميركي بإجماع الأصوات، الثلاثاء، على تشريع يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجاً عنيفاً ضد حكم الصين في المستعمرة البريطانية السابقة. وأدانت وزارة الخارجية الصينية هذا الإجراء بشدة.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة على انخفاض الأربعاء، بفعل مخاوف من تنامي التوتر السياسي بين واشنطن وبكين. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 54.47 نقطة، أو 0.19 في المائة، إلى 27879.55 نقطة عند الفتح، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.52 نقطة، أو 0.18 في المائة، إلى 3114.66 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 27.09 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 8543.57 نقطة.
وفي أوروبا، واصلت الأسهم انخفاضها أمس، وتراجعت الأسهم الألمانية والفرنسية المعتمدة على التجارة نحو 0.7 في المائة بحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش؛ مما أدى إلى خسائر سجلتها المؤشرات الرئيسية في أوروبا، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة.
وفي آسيا، هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الأربعاء، وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر هبوط وقادت شركات أشباه الموصلات الخسائر. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً ‭0.62‬في المائة إلى 23148.57 ‬نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 1691.11 نقطة، وهي أكبر خسارة منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني).‬
وارتفع الدولار الأربعاء وتراجعت العملات المنكشفة على التجارة بعد تهديد الرئيس الأميركي بتصعيد الحرب التجارية. ونزل اليوان الصيني إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين في المعاملات خلال الليل.
وبعد أربعة أيام من الانخفاض، صعد الدولار 0.1 في المائة أمام اليورو وسلة عملات. وهبط الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) بعد كلمة ألقاها نائب كبير لمحافظ بنك كندا (البنك المركزي) دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
وتلقت العملات الشديدة الانكشاف على التجارة ضربة جراء تدهور العلاقات الأميركية الصينية. وتراجع دولارا أستراليا ونيوزيلندا كلاهما 0.4 في المائة مقابل الدولار الأميركي.
ونزلت الكرونة النرويجية 0.9 في المائة أمام الدولار و0.7 في المائة مقابل اليورو. وطال الهبوط الكرونة السويدية، لكن بوتيرة أقل؛ إذ انخفضت 0.4 في المائة أمام الدولار و0.7 في المائة أمام اليورو.
ولم يطرأ تغير يذكر على الطلب على عملات الملاذ الآمن؛ إذ زاد الين الياباني بنحو 0.1 في المائة مقابل الدولار واستقر الفرنك السويسري عند نحو 0.9905 دولار.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».