عسكريون لـ «الشرق الأوسط»: لا قدرة لـ«قاطعي الرؤوس» على تشكيل «إمارة» في أي بقعة من أرض مصر

أكدوا أن حقائق القوة على الأرض للجيش.. و«بيت المقدس» خسر سكان سيناء

اللواء جمال مظلوم  -  اللواء عادل سليمان
اللواء جمال مظلوم - اللواء عادل سليمان
TT

عسكريون لـ «الشرق الأوسط»: لا قدرة لـ«قاطعي الرؤوس» على تشكيل «إمارة» في أي بقعة من أرض مصر

اللواء جمال مظلوم  -  اللواء عادل سليمان
اللواء جمال مظلوم - اللواء عادل سليمان

مع تواصل العملية النوعية التي تشنها القوات الخاصة للجيش المصري على معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس، في سيناء منذ نحو 5 أيام، تترسخ على أرض سيناء حقائق موازين القوى، وتتهاوى ادعاءات التنظيم الإرهابي التي سبق وأن أعلن فيها عن طموحه في إعلان «إمارة متطرفة» في المنطقة الشرقية لمصر، والتي قام أعضاء الجماعة من أجلها بشن عدد من العمليات التي استهدفت خلالها الجنود والمواطنين، وآخرها قيامه - في عملية مصورة - بقطع رؤوس عدد من سكان شمال سيناء بدعوى تعاونهم مع الأمن المصري.
ويرى خبراء عسكريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «التنظيم الإرهابي الذي تبنى عمليات قطع الرؤوس أخيرا، لا يملك أي قدرة حقيقية على ما يدعيه من إمكانية إعلان إمارة متطرفة في سيناء؛ ولا في أي نقطة أخرى من أرض مصر.. لكنه فقط يبث تلك الأوهام من آن إلى آخر، مستغلا الفوضى التي تحدثها تنظيمات إرهابية أخرى في عدة بقع من الوطن العربي»، مؤكدين في ذات الوقت أن عناصر التطرف في سيناء خسرت الآن وبشكل كامل جانب السكان المحليين بعد بث المقاطع المصورة لقطع الرقاب.
وتتواصل العملية الأخيرة التي تقوم بها القوات الخاصة التابعة للجيش في سيناء، والتي بدأت بالتزامن مع الاحتفال بذكرى عيد النصر في يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. حيث أعلن الجيش أول من أمس عن «تصفية شحته فرحان خميس المعاتقة، وهو أحد أبرز قيادات جماعة أنصار بيت المقدس وأميرها بمنطقة (السادات - الوفاق)، ومتورط في عمليات استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة السابقة، وذلك أثناء مداهمة القوات لمنطقة السادات بمدينة رفح»، حسبما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري، والتي نشرت صورا للمعاتقة مدرجا في دمائه.
وحول التقليد الجديد الذي يتبعه الجيش بنشر صور القتلى من صفوف المتطرفين، قال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «ذلك يهدف أولا إلى إثبات الحقائق، نظرا لأن الإرهابيين اعتادوا تكذيب أخبار مقتل قيادييهم خلال العام الماضي، وبقيام الجيش بنشر الصور ينتفي أي مجال للتشكيك في تلك المعلومات. كما أن هناك هدفا آخر هو الردع، حتى يراجع باقي العناصر مواقفهم وأفكارهم، وربما يكفون عن أفعالهم».
وحسب المعلومات المتاحة في عملية أول من أمس، قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المعاتقة اشتبك مع القوات الخاصة عقب ترصده ومحاولة الإيقاع به في كمين أمني بمنطقة السادات في رفح فجرا، حيث حدث تبادل لإطلاق النار، قتل على أثره المعاتقة، الذي عثر بحوزته على سلاح آلي ومتفجرات.
ويعد المعاتقة أحد أبرز قيادات تنظيم بيت المقدس، وأعلن نفسه أميرا منذ فترة. كما أنه المسؤول الأبرز في التنظيم عن زرع العبوات الناسفة، والذي قام بعدد من العمليات ضد قوات الأمن والجيش، آخرها تفجير مدرعة للشرطة منتصف الشهر الماضي في طريق رفح العريش، مما أسفر عن مقتل ضابط و5 جنود.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، أكدت مصادر أمنية وعسكرية رسمية مقتل نحو 21 متطرفا، بينهم القياديان حامد أبو فريج ويوسف أبو عيطة، إضافة إلى القبض على عدد من قادة التنظيم. فيما تشير مصادر محلية وأمنية أخرى، بصورة غير رسمية، إلى أن عدد قتلى المتطرفين أكثر من ذلك، وربما فاق 40 فردا.
وبمقارنة الموقف الاستراتيجي على الأرض، يرى خبراء ومراقبون أن «أوهام المتطرفين لإعلان إمارة متشددة في سيناء أو في أي مكان آخر من أرض مصر، هي أضغاث أحلام، ومجرد محاولات لجذب الضوء بالتزامن مع إعلان إمارات مشابهة في العراق وسوريا وليبيا؛ لكن الواقع على الأرض مختلف تماما في مصر».
ويقول الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلام يعطي لأنصار بيت المقدس وغيرها من الجماعات المتطرفة أكثر من قدرهم، مؤكدا أن الجيش المصري بإمكانه السيطرة على الوضع في سيناء في غضون ساعات قليلة؛ إلا أنه يتعامل بأقصى قدر من درجات ضبط النفس حرصا على المدنيين من أبناء المنطقة، وذلك نظرا لوجود عناصر تلك التنظيمات في وسط السكان.
لكن اللواء مظلوم، وهو مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، أردف موضحا أنه بعد أن زادت العمليات الإرهابية، وطالت عددا من أبناء سيناء أنفسهم، فإن تلك العناصر بدأت في الانزواء، ونأى عنها كثير من السكان، وبدأ عدد منهم في الإبلاغ عن الإرهابيين، خاصة بعد نشر مقاطع الفيديو التي تظهر قطع رؤوس سكان محليين بدعوى التعاون مع الأمن.
ويرى اللواء مظلوم أن ذلك التطور، الذي يشهد لفظ السكان لأفعال الإرهاب، هو تطور فارق، لأنه سيؤثر إيجابا على العمليات، والقوات الأمنية والعسكرية بدأت تصل إلى المراحل الأخيرة في القضاء على تلك البؤر الإرهابية.
و«أنصار بيت المقدس» هي جماعة متشددة موجودة في شمال سيناء وزاد نشاطها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي الصيف الماضي، وأعلنت في السابق مسؤوليتها عن العديد من الهجمات من أبرزها تفجيران استهدفا مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل ومديرية أمن القاهرة ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وتبنت الجماعة المتطرفة عمليتين مصورتين جرى فيهما قطع رؤوس عدد من مواطني محافظة شمال سيناء، وذلك بدعوى تعاون هؤلاء مع قوات الأمن ووصفتهم بـ«الجواسيس» لإرشادهم عن مواقع التنظيم وعدد من أفراده. لكن سكانا من محافظة شمال سيناء أكدوا أنهم ليسوا بجواسيس؛ لكنهم يرفضون وجود عناصر التنظيم المتطرف بينهم، خاصة بعد استهداف المدنيين.
وقال مسؤولون أمنيون مصريون إن الجماعة ترتبط بصلات فكرية وعقائدية مع تنظيم داعش الذي تستهدفه الآن ضربات جوية من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة بعدما اجتاح مساحات واسعة في العراق وسوريا. وحث «داعش» الشهر الماضي المتشددين في مصر على مواصلة الهجمات على رجال الأمن وقطع الرؤوس.
من جهته، يرى اللواء عادل سليمان، المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات المستقبلية والدولية، أن العملية الأخيرة للجيش تأتي في السياق العام للعمليات التي تجري منذ أكثر من عام.
ويقول اللواء سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن هناك كثافة نوعية في العمليات أخيرا، وإن هناك مصدرا وحيدا للمعلومات حول ذلك وهو ما يصدر عن الجيش نفسه. لكنه يرى أن ادعاءات تلك التنظيمات حول مسألة تشكيل إمارة متطرفة، هو ادعاء متكرر كل فترة، وأنه مجرد «فرقة إعلامية»، من دون أي قدرة حقيقية لتنفيذ ذلك من قبل تلك العناصر على الأرض.
ويوضح اللواء سليمان أن القوات تسعى لضبط الأمن، لكنه يشير إلى أن وضع سيناء يحتاج إلى إعادة نظر في جزء منه، لأن الانفلات هناك مستمر ربما منذ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدا أن هناك احتياجا لإعادة الرؤية الأمنية الخاصة بسيناء، من أجل وضع حد لتلك الأوضاع.
ويقول الخبير الاستراتيجي إن سيناء تحتاج إلى تنمية، لأن ذلك هو أفضل علاج للأوضاع هناك، إضافة إلى تطوير الرؤية الأمنية وتحويلها من أن الدولة تحمي سيناء إلى أن سيناء تحمي مصر، من خلال إعادة الثقة إلى أهل سيناء و«إدماجهم كمواطنين مصريين؛ وليس كسكان محليين لمنطقة حدودية»، وذلك لمنع تكوين «بيئة حاضنة» لأي تطرف أو بؤر إرهابية.
ولفت اللواء سليمان إلى أن سيناء فيها عناصر مسلحة خارجة على القانون، وفيها متطرفون وعصابات دولية للجريمة المنظمة مثل تجارة البشر والأعضاء، والأخيرة أخطر من الكل. مشيرا إلى أن كل تلك العناصر تتعاون من أجل مصالح مشتركة تتركز في إضعاف الأمن بقدر الإمكان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.