الأمم المتحدة تدعو الوزراء الكرد إلى مباشرة مهامهم ضمن الحكومة الاتحادية

نيجيرفان بارزاني يؤكد إصرار الإقليم على حل مشاكله مع بغداد

رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأمم المتحدة تدعو الوزراء الكرد إلى مباشرة مهامهم ضمن الحكومة الاتحادية

رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن سياسة الإقليم تجاه بغداد في المرحلة الحالية تتمثل في إعطاء فرصة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي لحل المشاكل العالقة مع أربيل، وأن من أولويات الإقليم حل المشاكل مع بغداد بهدوء وعن طريق الحوار.
وأضاف نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع ملا بختيار، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمع المكتب السياسي للحزبين في مدينة السليمانية، أمس، أن «هناك الآن وضعا جديدا في بغداد، ورئيس وزراء جديدا، لذا من أولويات حكومة إقليم كردستان أن تحل كل مشاكلها مع بغداد على طاولة الحوار، وسياستنا الحالية تستوجب منا أن نعطي لرئيس الوزراء حيدر العبادي فرصة للوصول إلى حل للمشاكل العالقة مع الإقليم، فحل هذه المشاكل يصب في مصلحة كل أبناء الشعب العراقي».
وتابع بارزاني «سنزور بغداد قريبا ونبقى هناك لحل المشاكل العالقة بين الطرفين»، مبينا أن حكومة الإقليم مستعدة لحوار شفاف وتوضيح أي معلومة لبغداد، خاصة في مجالات تصدير وبيع النفط.
وعن الوضع في كوباني ودور حكومة الإقليم في مساعدة هذه المدينة الكردية السورية، قال رئيس حكومة إقليم كردستان «حكومة الإقليم قدمت ما بوسعها لمساعدة كوباني، فالضربات الجوية التي توجهها طائرات التحالف الدولية لمعاقل (داعش) في كوباني وأطرافها تمت بالتنسيق مع حكومة الإقليم، ورئيس الإقليم مسعود بارزاني يواصل اتصالاته مع العالم من إجل نجدة هذه المدينة» وكشف بارزاني عن أن «حكومة الإقليم أرسلت مساعدات عسكرية تمثلت بكميات من الأسلحة والأعتدة إلى كوباني، وأبواب الإقليم مفتوحة للاجئين».
من جهة أخرى، دعا نيكولاي ميلادينوف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق في أربيل، أمس، الوزراء الأكراد إلى الالتحاق بالحكومة الاتحادية الجديدة في أسرع وقت ممكن، خاصة وزير المالية ونائب رئيس الوزراء. وقال ميلادينوف «يجب على الوزراء الكرد الالتحاق بمناصبهم الوزارية في بغداد، لترسل بغداد الموازنة المالية التي قطعت منذ أشهر من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم»، مؤكدا أن «عودة الوزراء الكرد إلى بغداد من شأنها أن تحرك الحكومة لتبدأ أعمالها، فهذه الحكومة الآن شبه متوقفة ولا تستطيع أن تسير أعمالها بسبب غياب الوزراء الأكراد». وأشار ميلادينوف إلى ضرورة «التعاون والتنسيق بين وزارتي البيشمركة والدفاع الاتحادية لمواجهة خطر تنظيم داعش في العراق»، مشددا على ضرورة القضاء على التنظيم في المنطقة، ومنع تدفق المقاتلين إلى صفوف التنظيم وتجفيف مصادره المالية».
بدوره، قال يوسف محمد صادق، رئيس برلمان كردستان «اليوم ناقشنا العديد من القضايا مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وإحدى هذه القضايا تخص العلاقات بين أربيل وبغداد، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة كان أحد المشاركين في المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكان له دور بارز في إنجاح هذه المفاوضات». وأضاف صادق «طلبنا من الأمم المتحدة أن تلعب دورها في العراق وتستخدم نفوذها في الضغط على بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين في أسرع وقت». وعبر صادق عن أسفه لاستمرار الحكومة العراقية في فرض عقوبات اقتصادية على إقليم كردستان وأنه «في حين تواجه قوات البيشمركة تنظيم داعش فإن بغداد تعرقل تسليحها». وانتقد رئيس برلمان الإقليم في هذا الإطار الأمم المتحدة لعدم اتخاذها أي موقف من قطع بغداد لرواتب ومستحقات الإقليم المالية منذ أشهر.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.