الأمم المتحدة تدعو الوزراء الكرد إلى مباشرة مهامهم ضمن الحكومة الاتحادية

نيجيرفان بارزاني يؤكد إصرار الإقليم على حل مشاكله مع بغداد

رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأمم المتحدة تدعو الوزراء الكرد إلى مباشرة مهامهم ضمن الحكومة الاتحادية

رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن سياسة الإقليم تجاه بغداد في المرحلة الحالية تتمثل في إعطاء فرصة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي لحل المشاكل العالقة مع أربيل، وأن من أولويات الإقليم حل المشاكل مع بغداد بهدوء وعن طريق الحوار.
وأضاف نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع ملا بختيار، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمع المكتب السياسي للحزبين في مدينة السليمانية، أمس، أن «هناك الآن وضعا جديدا في بغداد، ورئيس وزراء جديدا، لذا من أولويات حكومة إقليم كردستان أن تحل كل مشاكلها مع بغداد على طاولة الحوار، وسياستنا الحالية تستوجب منا أن نعطي لرئيس الوزراء حيدر العبادي فرصة للوصول إلى حل للمشاكل العالقة مع الإقليم، فحل هذه المشاكل يصب في مصلحة كل أبناء الشعب العراقي».
وتابع بارزاني «سنزور بغداد قريبا ونبقى هناك لحل المشاكل العالقة بين الطرفين»، مبينا أن حكومة الإقليم مستعدة لحوار شفاف وتوضيح أي معلومة لبغداد، خاصة في مجالات تصدير وبيع النفط.
وعن الوضع في كوباني ودور حكومة الإقليم في مساعدة هذه المدينة الكردية السورية، قال رئيس حكومة إقليم كردستان «حكومة الإقليم قدمت ما بوسعها لمساعدة كوباني، فالضربات الجوية التي توجهها طائرات التحالف الدولية لمعاقل (داعش) في كوباني وأطرافها تمت بالتنسيق مع حكومة الإقليم، ورئيس الإقليم مسعود بارزاني يواصل اتصالاته مع العالم من إجل نجدة هذه المدينة» وكشف بارزاني عن أن «حكومة الإقليم أرسلت مساعدات عسكرية تمثلت بكميات من الأسلحة والأعتدة إلى كوباني، وأبواب الإقليم مفتوحة للاجئين».
من جهة أخرى، دعا نيكولاي ميلادينوف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق في أربيل، أمس، الوزراء الأكراد إلى الالتحاق بالحكومة الاتحادية الجديدة في أسرع وقت ممكن، خاصة وزير المالية ونائب رئيس الوزراء. وقال ميلادينوف «يجب على الوزراء الكرد الالتحاق بمناصبهم الوزارية في بغداد، لترسل بغداد الموازنة المالية التي قطعت منذ أشهر من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم»، مؤكدا أن «عودة الوزراء الكرد إلى بغداد من شأنها أن تحرك الحكومة لتبدأ أعمالها، فهذه الحكومة الآن شبه متوقفة ولا تستطيع أن تسير أعمالها بسبب غياب الوزراء الأكراد». وأشار ميلادينوف إلى ضرورة «التعاون والتنسيق بين وزارتي البيشمركة والدفاع الاتحادية لمواجهة خطر تنظيم داعش في العراق»، مشددا على ضرورة القضاء على التنظيم في المنطقة، ومنع تدفق المقاتلين إلى صفوف التنظيم وتجفيف مصادره المالية».
بدوره، قال يوسف محمد صادق، رئيس برلمان كردستان «اليوم ناقشنا العديد من القضايا مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وإحدى هذه القضايا تخص العلاقات بين أربيل وبغداد، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة كان أحد المشاركين في المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكان له دور بارز في إنجاح هذه المفاوضات». وأضاف صادق «طلبنا من الأمم المتحدة أن تلعب دورها في العراق وتستخدم نفوذها في الضغط على بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين في أسرع وقت». وعبر صادق عن أسفه لاستمرار الحكومة العراقية في فرض عقوبات اقتصادية على إقليم كردستان وأنه «في حين تواجه قوات البيشمركة تنظيم داعش فإن بغداد تعرقل تسليحها». وانتقد رئيس برلمان الإقليم في هذا الإطار الأمم المتحدة لعدم اتخاذها أي موقف من قطع بغداد لرواتب ومستحقات الإقليم المالية منذ أشهر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.