«استراتيجية» وفريق أمني بريطاني لمكافحة التطرف في المدارس والسجون

لندن تلغي أكثر من 47 ألف مادة تتعلق بالإرهاب على الإنترنت

فرح دخل الله المتحدثة باسم الحكومة البريطانية («الشرق الأوسط»)

لا توجد أرقام دقيقة ونهائية بشأن أعداد المتطرفين الإسلاميين الأوروبيين في سوريا، لكن رقم أكثر من ألفين هو الرقم المتداول حاليا، بعدما تضاعف وجود هؤلاء في الأشهر الأخيرة. ولكن ما هو واضح ونهائي أن هناك قلقا أوروبيا متعاظما حيال هذه الظاهرة وخطورتها، وإزاء عودة المقاتلين الأجانب إلى العواصم الأوروبية مع اشتداد غارات التحالف. «الشرق الأوسط» اتجهت إلى فرح دخل الله، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، التي أكدت أن حكومة بلادها تعمل على مواجهة تنظيم داعش وهزيمته عبر استراتيجية شاملة داخليا وخارجيا، منها الضربات العسكرية التي بدأت طائرات سلاح الجو الملكي في توجيهها إلى التنظيم على الأراضي العراقية. وأضافت «هدفنا هزيمة كل أشكال التطرف وليس فقط التطرف العنيف، لذلك نحظر عمل دعاة الكراهية، ونمنع المنظمات التي تحرض على الإرهاب، كما نمنع الناس من التحريض على الكراهية في المدارس والجامعات وحتى في السجون».
وقالت فرح دخل الله، لـ«الشرق الأوسط»، ردا على سؤال بخصوص المقاتلين البريطانيين الذين يسافرون إلى سوريا للقتال هناك ضمن «جبهة النصرة» أو «داعش» أو الكتائب المسلحة الأخرى «نصيحتنا لمن يفكرون في السفر إلى سوريا هي: لا تذهبوا. هناك سبل أخرى لمساعدة الشعب السوري بفعالية أكبر، حيث يمكن توصيل المساعدات إلى هناك، حيث إنهم في أمس الحاجة إليها». وتضيف دخل الله «تقلقنا سلامة الشباب المعرضين للخطر الذين يختارون السفر بأنفسهم. فكل من يسافر إلى سوريا يعرض نفسه لخطر استهدافه من قبل جماعات إرهابية أو النظام».
وأوضحت الدبلوماسية البريطانية «نعتقد أن هناك ما يفوق 500 من الأفراد ممن لهم صلة بالمملكة المتحدة سافروا للقتال في سوريا. هناك خطر بأن توكل لبعض المواطنين البريطانيين الذين سافروا إلى سوريا أو العراق للقتال هناك مهام تنفيذ اعتداء إرهابي لدى عودتهم إلى المملكة المتحدة. ليس كل العائدين يشكلون خطرا على المملكة المتحدة. لكن نظرا لكون أفراد لهم صلة بالمملكة المتحدة موجودين في سوريا قد قاتلوا في صفوف جماعات إرهابية وتلقوا تدريبا هناك فإن المخاطر كبيرة. وسوف يتسبب بعض العائدين في إدامة التهديد الإرهابي للمملكة المتحدة من خلال جمع الأموال وتسهيل النشاط الإرهابي». وقالت دخل الله «إن التهديد الذي يشكله المقاتلون العائدون قد اتضح من الاعتداء على متحف يهودي في بروكسل في 24 مايو (أيار) الماضي، حيث تم اعتقال مواطن فرنسي عائد من سوريا في 30 مايو وضبطت بحوزته أسلحة نارية وراية (داعش)». وأضافت «في 20 مايو أدين أول مواطن بريطاني بتهمة الإعداد لأعمال إرهابية تتعلق بسوريا، حيث أدين مشادور شودري بتهمة السفر إلى سوريا بنية الانضمام لمعسكر تدريب إرهابي، فقد سافر شودري إلى سوريا عبر تركيا في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضمن مجموعة من خمسة أفراد من بورتسموث في المملكة المتحدة، وعاد إلى بريطانيا وحده في 25 أكتوبر». وأفادت المتحدثة الرسمية البريطانية «في 27 مايو الماضي اعترف كل من حمزة نواز ومحمد نواز بجريمة التآمر للسفر إلى معسكر تدريب إرهابي في سوريا. وقد تم اعتقال الأخوين نواز بعد العثور على ذخائر في سيارتهما في دوفر».
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمواجهة مشكلة المقاتلين الأجانب تقول الدبلوماسية البريطانية «أولوياتنا في المقام الأوّل إثناء الناس عن السفر إلى مناطق الصراع، وتقوم استراتيجية المنع التي تنتهجها الحكومة البريطانية على بذل الجهود للتعرّف على الأشخاص المعرَّضين لخطر الانجراف نحو التطرّف، ومن ثمَّ مساعدتهم. لكن على المتطرفين ألا يساورهم أي شك حيال استعداد اسكوتلانديارد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمننا القومي، بما في ذلك الملاحقة القضائية لمن ينتهكون القانون». وتطرقت السيدة دخل الله، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، إلى عمل أجهزة الاستخبارات والشرطة على التعرّف على الأخطار المحتملة وعرقلتها، وأن لديها مجموعة من الصلاحيات الموضوعة تحت تصرفها لعرقلة سفر الأفراد وإدارة الخطر الذي يشكّله العائدون منهم، وتشمل هذه الأدوات إجراء مقابلات على معابر حدود المملكة المتحدة مع الأفراد الذين يُشكّ في أنهم متورطون في ارتكاب أعمالٍ إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها، وإلغاء أو سحب جوازات سفر بعض المواطنين البريطانيين المثيرين للقلق الذين يسعون للسفر إلى سوريا. وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا، بحسب دخل الله، بالإضافة إلى التدقيق الكامل في جوازات السفر، أنه «يجري التدقيق في أسماء الأفراد المسافرين إلى المملكة المتحدة ومقارنتها بقوائم المراقبة ضمانا للسلامة العامة، فيما تستعين المملكة المتحدة أيضا بأحدث أنواع التكنولوجيا في أوروبا للتأكد من أننا نجمع معلومات حول المسافرين على متن 96 في المائة من خطوط الطيران، وهو ما يعيننا على التعرّف على الأفراد الذين يشكلون خطرا قبل سفرهم على متن هذه الرحلات». وأوضحت دخل الله «بموجب صلاحيات جديدة في قانون الهجرة، لدى وزيرة الداخلية أيضا صلاحية سحب الجنسية من مواطنين حاصلين على الجنسية البريطانية بالتجنيس إذا ما تصرّفوا بشكل ينمّ عن إلحاق أذى خطير بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة». وقالت «الحكومة البريطانية عازمة على دعم أولئك الذين يلتزمون بقيام حكومات شاملة غير طائفية تحترم سيادة القانون». وأوضحت «في العراق توجد حكومة جديدة يجب أن تضمن أن تكون شاملة لجميع العراقيين وتتخذ موقفا موحدا ضد (داعش)، ودعمنا سيستمر لها ما دامت تقوم بذلك، كما قدمنا معدات فتاكة وغير فتاكة لقوات البيشمركة الكردية للمساعدة في قتال هذا التنظيم».
وتحدثت دخل الله أيضا عن سلاح جديد تستخدمه السلطات يتمثل في إجراءات منع الإرهاب والتحقيق به. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية «تظل أولويتنا دائما هي الملاحقة القضائية، ونعتزم عبر قانون الجرائم الخطيرة تشديد القانون بصورة أكبر ليصبح السفر للخارج للتحضير للإرهاب والتدرب عليه جريمة يعاقب عليها القانون». وعن الفريق البريطاني المعني بمكافحة التطرف قالت «لقد أجرينا في عام 2011 مراجعة جذرية لاستراتيجية المنع، وبالتالي عمد رئيس الوزراء لتشكيل فريق العمل المعني بالتطرف لتحسين نهج الحكومة حيال التصدي للتطرف والجنوح نحو اعتناق الفكر المتطرف، وقد طبقنا منذ عام 2011 عددا من الإجراءات العملية لتعزيز نهجنا، في السجون والمدارس والجامعات وعلى الإنترنت. وقد بلغ عدد دعاة الكراهية الذين منعنا دخولهم أكبر مما فعلت أي حكومة بريطانية أخرى، وتلجأ الشرطة بشكل دوري لعرقلة تنظيم أي مناسبات يشارك فيها وُعّاظ متطرفون. وتنطلق الخطوات العملية لفريق العمل المعني بالتطرف من استراتيجية المنع المعَدّلة لتوفر لنا الأدوات التي نحتاجها لمواجهة التطرف ودعم المنظمات والأفراد الآخرين على فعل الشيء ذاته».
وعن الإنجازات التي حققتها الحكومة البريطانية في مجال منع التطرف والتصدي لدعاة الكراهية قالت دخل الله ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «أحرزنا تقدّما في عدد من المجالات. فعلى سبيل المثال حققنا تقدما كبيرا في تقييد الوصول عبر الإنترنت لمواد تتعلق بالإرهاب، والتي ترد في معظمها على مواقع إلكترونية مسجلة في الخارج.
وقد ألغينا من الإنترنت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 أكثر من 28 ألف مادة يتعلق مضمونها بالإرهاب، ليصل مجموع ما ألغيناه منذ يناير (كانون الثاني) 2010 إلى أكثر من 47 ألف مادة».