السعودية تستثني المنشآت الجديدة من شرط «التوطين» لمدة عام

في خطوة تعتمدها السعودية للتخفيف على القطاع الخاص في توطين الوظائف، كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد الراجحي، أمس، عن منح المنشأة التجارية الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها، دون المطالبة بتوظيف مواطن سعودي في المنشأة.
وبحسب وزير العمل، فإنه يحق للمنشأة خلال فترة العام الأول طلب التأشيرات التأسيسية التي ستطلقها الوزارة عبر منصة «قوى» الشهر المقبل، ومن ثم يجري ترقيتها للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.
جاء حديث الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مع رجال وسيدات الأعمال في منطقة حائل، بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل؛ حيث أوضح أن وزارة العمل أنهت 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، فيما يجري العمل على إطلاق 32 مبادرة تخدم القطاع الخاص.
وقال الراجحي، خلال اللقاء: «جرى التوقيع على عدد من المبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاع الخاص».
من جهة أخرى، وصف عدد من المختصين في قطاع الأعمال السعودي أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن الشركات في مرحلة تأسيسها، إذ وفقاً لرجل الأعمال ورئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني السابق المهندس عبد الله المبطي، فإن المنشأة عندما تتقدم لطلب التصريح تحتاج فترة للتأسيس، تشمل بناء المنشأة، وعمليات استيراد المستلزمات، وعمالة، وكذلك إجراءات تشمل عدداً من الإدارات الحكومية، وقد تستمر هذه العملية على مدار عام كامل... وخلال هذه الفترة فإن الجهات المعنية تطالبها بتوطين الوظائف (سعودة) حتى إن لم يكن هناك إنتاج لهذه المنشأة، ما يسبب عليها أعباء أخرى.
وأضاف المبطي أن المنشأة في هذه الفترة تواجه عقوبات لعدم توظيفها سعوديين، رغم أنها تمر بمرحلة التأسيس، لذلك فإن إصدار هذا القرار مهم جداً في هذه المرحلة، إذ يمنح المنشأة فرصة 12 شهراً تمكنها من عمليات البناء أو التأسيس لإطلاق مشروعها بالشكل المطلوب دون وجود عوائق، وهذا القرار يحسب لوزارة العمل في تمكينها المنشآت للعمل والتجهيز دون قيود.
ويأتي هذا القرار في مرحلة محورية مهمة لدعم الشركات والمنشآت التجارية الجديدة التي تحتاج للأيدي العاملة في تنفيذ مشروعاتها، من خلال رفع الأعباء المالية التي تواجهها في مرحلة التأسيس، في حين رأى رجال أعمال أهمية دعم المنشآت في أجور الموظفين السعوديين، خاصة أن تكلفة العامل غير السعودي مرتفعة، مقارنة بالسعوديين. وهنا يقول رجل الأعمال محيي الدين حكمي إن دعم أجور الموظف السعودي يسهم بشكل كبير في تقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديدات التي تواجهها المنشأة.
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» نبيل الثقفي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة، إن جميع القرارات التي صدرت مؤخراً صائبة ومدروسة، خاصة هذا القرار الذي يخدم بشكل المنشآت الجديدة كافة، موضحاً أن الشركات عند التأسيس كانت تضع في جدول هامش الخسارة ضمن دراسة الجدوى للمشروع.
ووفقاً للثقفي: «الفجوة كانت بين المنشأة ومكتب العمل في الوقت المهدر، وهذا القرار سيريح الشركات من هذا كله، وسينعكس على تنمية المشروعات، ما يأتي في إطار أهداف التنمية».